رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية يؤكد أن غالبية الأردنيين يؤيدون الثورة السورية

الحلايقة لا يستبعد سحب السفير الأردني من دمشق في وقت قريب

زاد الاردن الاخباري -

لم يستبعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الدكتور محمد الحلايقة، أن يتم سحب السفير الأردني من دمشق في وقت قريب، "في ظل عدم استجابة النظام السوري للمبادرات العربية"، مشيرا إلى أنه برغم الانقسام الواضح في الشارع الأردني تجاه الأزمة السورية، إلا أن "الغالبية العظمى من الأردنيين مع الثورة".

وبرر النائب الحلايقة الموقف الأردني الذي يتعامل بحذر مع الشأن السوري، بأن للأردن "تجارب قاسية مع الاضطرابات الإقليمية مع دول الجوار سابقا، مثلما حصل في فلسطين والعراق ولبنان".

وفي لقاء مع "الغد"، تحدث فيه الحلايقة عن قضايا خارجية ساخنة، وشرح الموقف المحلي من سورية، بأنه في الوقت الذي يعلن فيه الأردن أنه مع الاجماع العربي، فقد تحفظ على العقوبات الاقتصادية، ولم يبادر إلى سحب السفير فورا كما فعلت دول اخرى، مرجعا ذلك الى "علاقة اقتصادية سياسية اجتماعية متشابكة مع سورية".

لذلك ورغم أن الأردن يدين أعمال العنف والأردنيون "يتألمون كثيرا للفظائع التي ترتكب بحق الشعب الشقيق، الا ان المملكة لم تصل بعد الى نقطة الحسم في علاقاتها مع النظام السوري"، موضحا انه "نظرا لوجود اعداد كبيرة من اللاجئين في الأردن، فإن حساباته يجب ان تكون دقيقة".

وفي إشارته إلى جولة وزير الخارجية ناصر جودة الأخيرة، والتي زار فيها عواصم القرار في العالم، بين الحلايقة ان هذه الزيارات "تهدف الى رسم صورة امام صانع القرار الأردني، فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية في سورية، وبالتالي البناء على هذه الصورة لاتخاذ أي قرارات تتعلق بالعلاقات الثنائية".

وفي الشأن الايراني اعتبر ان الأردن يشعر "أن ايران ونظرا لنفوذها الكبير في العراق، تمارس ضغوطا على الحكومة العراقية باتجاه عدم تحسين العلاقات مع الأردن وعدم مساعدته، بخاصة فيما يخص النفط".

وقال من "الواضح ان الحكومة العراقية الحالية لها علاقات وثيقة مع ايران، وهذا تجلى في الموقف العراقي في الموضوع السوري"، واصفا العلاقات الأردنية الايرانية بـ"الفاترة.. ولكنها لم تصل الى حد البرود".

وفي رده على تصريح السفير الايراني في عمان مؤخرا، حول عدم تلقي بلاده ردا على عرض إيراني لتزويد الأردن بالغاز، رأى الحلايقة ان هناك محاولات ايرانية لمد اكثر من جزرة للأردن، ومنها ما سمعناه عن عرض لتزويد الأردن بالغاز، و"لكني غير متأكد ان ايران تستطيع ان تقوم بهذا الأمر لوجود مشاكل داخلية، بسبب الحصار المفروض عليها وبسبب حاجتها لموارد الطاقة".

كما نوه الى قيام رئيس الوزراء عون الخصاونة، بحضور حفل السفارة الإيرانية في عمان الشهر الماضي، معتبرا انه "ارسل اشارات ايجابية الى ايران"، مستدركا "ولكني لا اظن ان الموقف الأردني سيتطور بشكل ايجابي اكثر تجاه ايران لعدة أسباب".

ولفت الى انه وبالنظر الى الموقف الايراني من الأزمة السورية فإنه "لا يمكن للأردن ان يحسن علاقاته بحيث يحسب ضمنا وكأنه ضمن المحور السوري الإيراني"، إضافة إلى الحساسية البالغة لدول الخليج من موقف إيران، لذا فإن "العلاقات الأردنية الخليجية في الميزان السياسي والاقتصادي، أهم من العلاقات الإيرانية".

وأشار إلى أن الأردن "لا يريد ارسال اي اشارة تظهر وكأنه يدعم ايران في ظل الضغوط الدولية عليها لوقف برنامجها النووي والتهديدات الأميركية الإسرائيلية المتصاعدة، بالرغم من أننا في المملكة لا ندعم اي خيار عسكري لضربها، لإدراكنا للعواقب الوخيمة على المنطقة جراء ذلك".

وحول العلاقات الأردنية الاسرائيلية، أكد وجود مصلحة "اردنية وفلسطينية في ابقاء هذه العلاقات الدبلوماسية"، برغم إشارته الى انها "تمر ببرود شديد منذ فترة".

ورأى نائب رئيس الوزراء الأسبق ان حكومة نتنياهو اغلقت الأبواب امام الحوار والتفاهم، لكن الأمور "لم تصل بعد الى قطع شعرة معاوية"، في العلاقات الثنائية.

وبالنسبة للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة بأن الأردن يماطل في ارسال سفير، اعتبر ان هناك مصلحة أردنية وفلسطينية في ابقاء العلاقات الدبلوماسية، موضحا أن "الاردن استطاع عبر نافذة العلاقات المفتوحة ان يؤثر في مجريات بعض الامور، مثل باب المغاربة والافراج عن أموال فلسطينية".

وأضاف "كما استطاع الحصول على تنازلات من حكومة نتنياهو فيما يتعلق بعقد اللقاءات الاستكشافية في عمان، وكان يمكن الحصول على المزيد لو استمرت اللقاءات، لكن الجانب الفلسطيني له رأي آخر".
لكنه أقر بأن الأردن غير مرتاح لتصرفات الحكومات الاسرائيلية وإجراءاتها على الأرض، بخاصة بما يتعلق بتهويد القدس، وإقامة المزيد من المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأيضا الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وبين أن الاردن يدرك ان الحكومة الاسرائيلية اليمينية تستفيد من الوضع الأميركي المتردد حيال القضية الفلسطينية، بخاصة خلال حملة الانتخابات الأميركية، "ومن الواضح أن نتنياهو استفاد كثيرا من الموقف الأميركي، واستطاع ان يحول موقف اللوبي الصهيوني في اميركا من الضغط إلى الابتزاز السياسي".

كما ان اوباما "لم يأت على ذكر القضية الفلسطينية في خطاباته وأحاديثه الا بشكل ضعيف جدا"، ولذلك فإن الأردن يدرك ان الوضع العربي حاليا" غير مؤهل "لممارسة اي ضغط لا على الجانب الأميركي او الاسرائيلي، وهو منشغل بالقضية السورية وما يحدث في المنطقة، و"يكاد الأردن يقف وحيدا في الموضوع الفلسطيني" .

وأشار الحلايقة الى ان هذه "المحددات تجعل الأردن في موقف صعب، فبالرغم من الإصرار على جوهرية القضية الفلسطينية وإدانة التصرفات الاسرائيلية، الا انه غير قادر على ممارسة تصعيد اكبر، وبالتالي يبقي على هذه العلاقات الدبلوماسية بفتورها".

وأوضح انه يمكن في ضوء ذلك "فهم التردد الأردني في ارسال سفير الى تل ابيب، فهو وقت غير مناسب اذا ما اضفنا الى ذلك الوضع الداخلي والاحتجاجات المحلية، والتي من الممكن ان تتفاقم اذا اقدم الأردن على مثل هذه الخطوة، وهي إرسال سفير أو طرد السفير الاسرائيلي من عمان".
وتحدث عن محددات اخرى تضغط على الأردن في هذا الشأن، منها الموقف الفلسطيني الداخلي، الذي وصفه بأنه "ما يزال ضعيفا في ضوء عدم انجاز المصالحة الفلسطينية على نحو كامل واستمرار الانقسام الفلسطيني".
وبخصوص العلاقات الأردنية الأميركية، أكد ان لا جدل حول اهميتها، وأن الأردن لا يتردد في التعبير عن حرصه على هذه العلاقات وتوثيقها، ويدرك حجم النفوذ الأميركي في المنطقة والعالم.

كما أن الأردن يتلقى مساعدات يمكن اعتبارها سخية من اميركا، وهي في الوضع الحالي اكبر من المساعدات العربية بالرغم من "عدم الرضا الأردني عن الموقف الأميركي تجاه فلسطين تحديدا"، لكنه يدرك ان الادارة الأميركية حاليا مشغولة بالانتخابات ولا يمكن ان يتطور موقفها اكثر ايجابية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف "قد يراهن الأردن هنا، على اعادة انتخاب اوباما، وفي هذه الحالة يمكن ان يتخذ خطوات اكثر جرأة، كما ان زيارات جلالة الملك ووزير الخارجية الى واشنطن تأتي دوما في سياق توثيق هذه العلاقات، ومحاولة الحصول على دعم اقتصادي أكبر".
وفيما يقترب موعد القمة العربية في بغداد اواخر الشهر الحالي، لم يتوقع الحلايقة ان تكون مؤثرة في مجرى أحداث المنطقة، ولا فيما سيصدر عنها من قرارات، لاسيما أن موقف البلد المضيف (العراق)، مختلف عن الموقف العربي بخصوص سورية.

وقال "من غير المتوقع ان تكون القمة مثل القمم السابقة، وأتوقع ألا تشارك معظم دول الخليج فيها، وربما تكون المشاركة على مستوى ضعيف".

وحول المشاركة الأردنية المتوقعة قال "أتوقع ان يشارك الأردن فيها بسبب المصلحة الأردنية، في العلاقات الثنائية مع العراق، ولكني لا ادري على اي مستوى ستكون المشاركة"، لافتا الى توقعات بأن تؤجل القمة، في ضوء المقاطعة الخليجية وصعوبة الوضع الأمني في بغداد، وتوقعات اخرى بأن تستمر لمدة يوم واحد فقط، يصدر في نهايته بيان.
وأخيرا، في مسألة انضمام الأردن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أشار إلى ظنه أن "كل المؤشرات تدل ان علينا طي هذا الملف"، بالرغم من "مسحة تفاؤل صغيرة لدى بعض المسؤولين الأردنيين".
وعبر عن اعتقاده بأن المعادلة الخليجية القائمة حاليا "لا تسمح بالتفاؤل بانضمام الأردن الى هذه المنظومة"، وأن على الأردن أن يحاول تطوير علاقاته مع دول الخليج بشكل أكبر وأوثق، في مجال جذب الاستثمارات الخليجية ومزيد من المساعدات الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للأردنيين.

وحول فكرة الاتحاد التي طرحت في القمة الخليجية الأخيرة، رأى أنها "غير واضحة المعالم وتحتاج لزمن طويل لبلورتها"، وأنه إذا ما تضمن النظام الأساسي للاتحاد قبول أعضاء جدد فمن "الممكن للأردن عندها أن يستأنف مساعيه، ولكنني لا ارى اي تغيرات جذرية في المستقبل القريب".

وحول المساعدات الخليجية، قال إن وزارة التخطيط تعمل على حزمة مشاريع ستقدمها الى مجلس التعاون، لدراستها ودعمها، لكن "الآلية غير واضحة"، وهناك "بيروقراطية طويلة في طريق الحصول على دعم".

وحول ما تم تداوله من أنباء عن مساعدات اضافية خاصة من السعودية، بين انه لم يتم التأكيد على هذا، الا انه عبر عن امله في الحصول على مزيد من المساعدات، بخاصة لدعم الموازنة، "وأملي ان يدرك اشقاؤنا التحدي الاقتصادي الكبير الذي نواجهه، بخاصة في امور مثل الطاقة واستمرار انقطاع الغاز المصري والكلف العالية التي نتحملها".

الغد