زاد الاردن الاخباري -
احمد عريقات - في أخر صرعات قانون شركة المناطق الحرة ( مؤسسة المناطق الحرة سابقا ) تفاجىء المستثمرين بأن مؤسسة المناطق الحرة تقوم بإستيفاء بدلات تأمين منهم على قاعدة إحتساب كامل رصيد المستثمر لدى المؤسسة من بضائع ومركبات .
وقد أدت هذا الأمر بالمستثمرين إلى التوقف عن اخراج بضاعهم من المنطقة الحرة الزرقاء سواء لخارج البلد أو للسوق المحلي ، وتعود الاسباب الرئيسية في ذلك إلى قانون احتساب بدلات التأمين المعمول بها في قانون مؤسسة المناطق الحرة ، وفهذا القانون يشترط على المستثمر كي يتم إعفائه من استيفاء بدلات تأمين من قبل المؤسسة على بضاعه عليه أن يبرز بوليصة تامين خاصة بممتلكاته من قبل شركات تأمين محلية ، وبناء على هذا القانون تقوم مؤوسسة المناطق الحرة بإستيفاء بدلات تأمين تعادل 400% من قيمة القسط التأمين الذي تقوم المؤسسة بدفعه على بوليصتها الخاصة.
ويقول مستثمري المنطقة الحرة أنه قد تفاجئوا بتطبيق هذا القانون يوم أمس الاربعاء ولم تقم المؤسسة بإبلاغهم كي يقوموا بتصويب أوضاع بوالص التامين لديهم ، وايظا أن مؤسسة المناطق الحرة ودائرة الجمارك تقوم بتقدير قيمة البضائع التي لديهم لقيمة عالية تساوى أضعاف القيمة الفعلية لهذه البضائع بهدف استيفاء نسبة مئوية كرسوم .
واشار المستثمرين الى توقفهم عن إخراج بضائعهم من المنطقة الحرة مربوط بتجاوب المؤوسسة من طلباتهم والمتمثلة بإشراكهم ومن خلال هيئة المستثمرين بأية قرارات تؤخذ ، وبتوقف المؤوسسة عن استخدام اسلوب فرض الأمر الواقع عليهم .