الخصاونة : التعرفة الكهربائية الجديدة مست ذوي الدخل المحدود خلافا لما كان مخططا

زاد الاردن الاخباري -

سحب مجلس النواب مذكرتين نيابيتين لسحب الثقة بالحكومة ووزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة إثر استجابة الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء، ووافق على عدم إدراج المذكرتين على جدول أعمال المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة حيث وافق المجلس على سحب المذكرتين بعد استجابة الحكومة لمطالب النواب بعدم رفع اسعار الكهرباء.

وجاء في مداخلة الخصاونة امام النواب ان مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالتعرفة الكهربائية التي بدأ العمل بها اعتبارا من الاول من شهر شباط الماضي، مضيفا انه قرر ترصيد المبالغ الاضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الاشهر القادمة.

وبين انه ستتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد اجراء تمرينات عملية للتأكد من انها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع شهر ايار المقبل.

واشار رئيس الوزراء الى انه كان هدف الحكومة منذ البداية ايقاف النزيف الذي سببه الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية المدعومة من الحكومة، مع مراعاة ان لا يمس تعديل التعرفة الكهربائية غالبية المواطنين، وهم في جلهم من ذوي الدخل المتوسط والمتدني.

واشار الى ان الحكومة عقدت على مدار الاسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء للوقوف على التبعات الفعلية للتعرفة الكهربائية الجديدة، وقد ثبت بالتطبيق ان تعديل التسعيرة الكهربائية قد مس ذوي الدخل المحدود والمتدني وذلك خلافا لما كان مخططا.

واوضح ان الزيادة جاءت لسببين اساسيين هما ان الاشهر الثلاثة الماضية تميزت ببرودة الطقس، ما زاد نسب استهلاك المواطنين الذين كانوا ضمن شرائح الاستهلاك التي تقل عن 600 كيلوواط، وبذلك تأثروا بالتعرفة الكهربائية الجديدة، وثانيها ان النسبة البالغة 92% والتي اعتمدت كمعدل وسطي لشرائح المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 600 كيلو واط، لا تعكس في الواقع التباين في حجم الاستهلاك بين العاصمة ومنطقتي شمال وجنوب المملكة، «حيث تصل هذه النسبة في العاصمة الى 82% في بعض الاشهر نتيجة الاعتماد الاكبر على الطاقة الكهربائية في عملية التدفئة، وبالمقابل تصل النسبة في نفس الاشهر في بعض محافظات الشمال او الجنوب 94% نتيجة الاعتماد الاكبر على المشتقات النفطية والغاز في عملية التدفئة».

واشار الخصاونة الى انه تبين ان التعرفة الجديدة لم تراع خصوصية بعض القطاعات الانتاجية والخدمة والتي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.

وعبر عن شكر الحكومة لمجلس النواب وخاصة لجنة الطاقة في المجلس، على جهودهم التي تصب في جهود الحكومة الرامية الى حماية المواطنين وتحقيق العدالة، مؤكدا أن آخر ما تسعى اليه الحكومة اتخاذ قرارات وتبني سياسات من شأنها زيادة الاعباء المعيشة على ابناء المجتمع الأردني. وثمن النائبان خليل عطية وجمال قموه تجاوب الحكومة مع مجلس النواب ولجنة الطاقة وتلمسها هموم المواطنين وخطورة رفع فاتورة الكهرباء عليهم، مطالبين المجلس بسحب مذكرات حجب الثقة بالحكومة ووزير الطاقة.

الدستور