جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: وصفات "شعوذة" لقانون إنتخاب عقيم

زاد الاردن الاخباري -

زاد الاردن الاخباري - يبدو أن الفشل الذي رافق الحياة الديمقراطية الأردنية، منذ عام 1989 فيما يتعلق بقانون إلإنتخاب، جعل هذه الحياة كالمرأة العقيم، التي لديها فرصة واحدة لزراعة رحم جديد، لكنها إختارت أن تمضي شبابها بطوله في إصلاح رحمها القديم المتهالك ومراجعة الاطباء والعرافين والمشعوذين والسحرة، فقدم كل منهم لها وصفة قال عنها "ما بتخر المي" لإصلاح الرحم المتعفن الذي لا ولن يصلح لإنجاب حتى دجاجة.


الحالمون في الأردن، يرون أن سقف أحلامهم الديمقراطية تكمن في قانون إنتخاب عام 1989 الذي كان يتيح للناخب أن ينتخب عدداً من المرشحين مساوياً لعدد النواب المخصصين لدائرته، وكأنهم لا يعلمون أن هذا القانون هو في الأصل قانون رقم 22 لسنة 1986 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 3398 بتاريخ 17-5-1986، لكنه تعرض للتشويه الكامل بسبب قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في 31- تموز ـ 1988 وجرى تعديله ليناسب الوضع الجديد فاقتصرت الدوائر الانتخابية في المملكة على دوائر الضفة الشرقية فقط، ولأن الإخوان المسلمين حصلوا من خلاله على 22 مقعدا من بين ثمانين مقعدا وحصل الإسلاميون المستقلون على عشرة مقاعد ولأنه تجري مقارنته مع قانون عام 1993 (الصوت الواحد "المتوحد") فقد أصبح قانون 1989 "مقدسا" لدرجة أن هذه الحكومة ومستشاريها ومطبخها السياسي، يعتقدون أنه أقصى وأفضل ما يمكن للأردنيين الحصول عليه، حتى في أحلامهم.


منذ العام 1921 وحتى الآن صدر للدولة الأردنية سبعة قوانين "انتخاب عام" إضافة الى ما يقارب 21 قانونا معدلا، والذي يدقق النظر في هذه الإحصائية سيتساءل: لماذا كل هذه "السكفنة" والتعديل و"القص واللصق" في أهم قانون بعد الدستور الأردني؟ ولماذا علينا دائما العودة إلى الوراء والتفتيش في النصوص الجاهزة وتعديلها حسب المزاج السياسي والظروف الداخلية والخارجية وحسابات تمرير المراحل ومحاولة القفز "الفاشلة" عن الحقائق؟


لماذا علينا "اليوم" أن نقبل بقانون "مشوه" تم إقراره في سنوات قحط ديمقراطي وجرى تعديله في ظروف سياسية حادة وغريبة وعجيبة ثم نقوم بمقارنته مع قانون الصوت الواحد الذي جاء ليخدم أغراضا محددة لتمرير معاهدة السلام الأردنية مع الإحتلال عام 1993 لإستثناء المعارضين لها؟!؟ ولماذا التحايل على الدستور في "شكل" الدوائر وعددها وعدد الأصوات التي يمنحها كل ناخب والتي تؤدي إلى زيادة وتكريس "الأصوات العشائرية" وتمنع التمثيل النسبي الحقيقي لمواطنيها؟ ألا يقول الدستور: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات" فقدم الحقوق التي يتحايل أولي العزم في السلطة التنفيذية على "الإنتقاص" منها وشرعوا في "التمييز" بين الأردنيين في الكوتات الدينية والعرقية والإنسانية، فيرى رئيس حكومتها الخصاونة "القاضي" مثلا أن هناك أردنيين يحق لهم تمثيل حقيقي ولكن هناك أردنيين "آخرين" ليس لهم إلا تمثيل "مقبول"؟ أليست أبسط حقوق "كل" مواطن أن يحصل على التمثيل النيابي الذي يعبر عنه وعن قضاياه؟!؟


لابد من وضع قائمة اليوم بأسماء السياسيين والإعلاميين الذين يقبلون بقانون إنتخاب الـ 1989 ويروجون له ويقبّلون الأيادي لتمريره، وكذلك قائمة لمن يرفضونه رفضا قاطعا غير قابل للتفاوض، ويطالبون بقانون إنتخاب جديد فريد يلائم حالتنا الفريدة، قانون عصري يحقق العدالة المنصوص عليها في الدستور الأردني ويحظى بالتمثيل النسبي الذي يؤجج التنمية السياسية وصولا إلى حكومة أغلبية برلمانية، بدل الحكومات التي تخضع للمزاج والظرف السياسي وتقدم وصفات "شعوذة" لقانون إنتخاب ينظم ويضبط الحياة الديمقراطية في بلد يحكمه العمل النيابي.


لا أريد أن أطيل، ولكن إذا استمرت هذه الحكومة للترويج وفرض قانون إنتخاب 1989 حتى بزيادة عدد مقاعد المجلس وعدد أصوات الناخب وتعديل الدوائر، وبدون وجود تمثيل نسبي حقيقي عادل، فإنكم بلا شك، ستكونون على موعد مع "نفس الوجوه" الموجودة حاليا، والتغيير الوحيد الذي سيطرأ أن كل واحد من هؤلاء سوف يأتي مع أخيه وابن عمه وقريبه في قافلة "المولود" الذي تحلم "العاقر" أن "تحبل" به، وحسبي الله ونعم الوكيل.