العمل الإسلامي: أي مراهنة على تغيير الموقف السياسي للحزب هي مراهنة فاشلة و خاسرة

زاد الاردن الاخباري -

أكد حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن تمسكه بما أسماه بـ "تعديل القواعد الدستورية الحاكمة في السياسية الرسمية الأردنية" ، وأن الحكومة والمخابرات "تباطؤا" بعقد لقاءات معهم .

وقالت مصادر في الحزب، رفضت الإفصاح عن هويتها، اليوم السبت أن "حكومة عون الخصاونة رغبت في لقاءنا مرات عدة لمعرفة مواقف الحركة الإسلامية من مشاريع قوانين مختلفة " .

وكشفت المصادر أن مدير المخابرات العامة ( أهم جهاز أمني في البلاد) فيصل الشوبكي أرسل طلب لقاءنا قبل نحو شهر تقريبا إلا أن اللقاء تأجل .

وكان رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة إلتقى في الخامس من يناير / كانون الثاني الماضي مجموعة قيادات الحركة الإسلامية في اطار جهود الحكومة لإجراء حوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأطياف السياسية بشان مسيرة الإصلاح الشامل في المملكة.

وكشفت مصادر حزب جبهة العمل الإسلامي أنه "في اليوم نفسه الذي جمعنا برئيس الحكومة السيد الخصاونة طلبوا منا عقد لقاءين آخرين مع رئيس الحكومة ومدير المخابرات العامة ووافقنا على ذلك بعد دراسة الموضوع ولكن تأجلت اللقاءات حتى هذه اللحظة " .

وأضافت المصادر أن "تباطؤ رئيس الحكومة عون الخصاونة ومدير المخابرات العامة في عقد لقاءاتهما مع قيادات بارزة في الحركة الإسلامية يعود إلى إنتظار ما ستسفر عنه انتخابات "الجماعة" بعد انتهاء انتخابات مجلس شورى الإخوان المسلمين " .

وأكدت المصادر أنه "إذا كانت هناك مراهنة على التغيير في الموقف السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي فإن هذه المراهنة فاشلة وخاسرة لأن كل الإجتهادات أو التيارات داخل مكونات "الجماعة" متفقة على البرنامج الإصلاحي وعلى أهدافه وضرورة أن يتم تعديل القواعد الدستورية الحاكمة في السياسة الرسمية " .

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين طالب الشهر الماضي الحكومة الأردنية بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة.

ودعا رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد حكومة عون الخصاونة لتعديل المادة 34 من الدستور واعتماد تعديلات تتعلق بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل".

وتنص الفقر الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب".

وشدّد بني أرشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور "ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل"، موضحاً أن هذه الأغلبية "يمكن أن تكون حزباً أو إئتلافاً".


UPI