"الاتحاد الوطني": القرارات الحكومية الخاطئة عمقت الأزمة الاقتصادية في المملكة

زاد الاردن الاخباري -

انتقد حزب الاتحاد الوطني الأردني "القرارات الاقتصادية الخاطئة" التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، وأدت إلى تعمق الأزمة الاقتصادية في المملكة.

وقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، خلال المنتدى الأسبوعي للحزب، إن "الحكومات المتعاقبة اتخذت سلسلة من القرارات الخاطئة، وتبنت برامج اقتصادية، أدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في المملكة".

وبين الخشمان، خلال المنتدى الذي بحث في "المعيقات الاقتصادية بالأردن"، أن "هناك أربعة أسباب رئيسية أدت إلى التردي الاقتصادي، أولها: السماح ببيع الحصص الوطنية في البنوك المحلية إلى الرأسمال الأجنبي، وذلك بعد تخفيض اشتراط الملكية المحلية من 85% إلى 25%، وخفض الضريبة على البنوك، ما أدى إلى تراجع حاصلات الخزينة العامة للدولة".

ولفت الخشمان أن "السبب الثاني: توقيع الأردن لاتفاقية باريس، المتعلقة بسداد الديون"، معتبرا إياه "خطأ ارتكبته آنذاك الحكومة ووزير التخطيط فيها، واحد المتنفذين"، دون أن يسمي أحدا منهم.

أما السبب الثالث، وفق الخشمان، فهو "استخدام الأموال المتأتية من التخاصية لسداد ديون المملكة، دون أي توظيف لها في المشاريع الإنتاجية، لتعود المملكة إلى الاستدانة مرة أخرى".

والسبب الرابع، وفقه، "توجيه الدعم الحكومي والإقراض نحو القطاع الخاص الوهمي، وليس الحقيقي، في مقابل ضمانات وهمية وغير حقيقية، الأمر الذي لم يسهم في الناتج المحلي الإجمالي".

وأشر الخشمان على "خطورة تحويل السيولة النقدية إلى مباني ومساكن، وهو ما حدث بالفعل، في الوقت الذي لم تتوفر فيه أدوات إنتاجية لتعويض السيولة المجمدة في العقارات".

وحمل الكابتن الخشمان على ما اسماه "تغول السياسات الاقراضية" للبنوك المحلية، وتعاملها "وفقد مدرسة اقراضية محافظة، وبأنظمة مجحفة بحق المواطنين".

ودعا الخشمان إلى "تبني استراتيجيات تنمي الفكر الإنتاجي عن الشباب والناشئة، بما يعيد صياغة المعادلة وفق شراكة تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني كافة".

وأشار إلى "أهمية إنتاج خريج جامعي مدرب بشكل جيد ومتخصص، وذلك لفتح أسواق تشغيلية إضافية أمام المتعطلين عن العمل من حملة الدرجة الجامعية الأولى، وبالتالي زيادة الدخل المتأتي من المغتربين في الخارج، فضلا عن رفد السوق المحلية بكفاءات قادرة ومؤهلة".

وفي تشخيصه للبنى التحتية الأردنية، خلص الخشمان إلى القول إن "البنية التحتية الأردنية لا تستطيع استيعاب الكفاءات المحلية، ما يستدعي إيجاد منافذ في دول الاغتراب لتشغيلها".

ونبه الخشمان إلى خطورة تنامي النفقات الجارية، وقال إنها "أصبحت في وضع خطير جدا"، لافتا إلى "تغول حقيقي للنفقات الجارية على الإيرادات".

وعلى صعيد تشريعي، أشار الخشمان إلى مشكلات محددة، من بينها رفع سن التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي، الذي أدى إلى مشكلتين – وفق قوله – الأولى: زيادة الرواتب التقاعدية، والثانية: زيادة نسبة البطالة، مطالبا بالعودة إلى سن التقاعد السابق.

كذلك، تخفق قوانين الاستثمار الحالية – استنادا للخشمان – في تدعيم المواطن الأردني، متسائلا عن سبب "عدم تضمينها بنودا لتدريب الأردنيين مقابل تخفيضات ضريبية معينة".

ودعا الخشمان الحكومة إلى حل مشكلة فاتورة الطاقة، التي باتت تثقل كاهل الموازنة العامة، عبر ترخيص شركات محلية لاستغلال الموارد الخام الأردنية.

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي د.يوسف منصور، رئيس شركة الرؤية للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إن "الأردن يعتمد على حوالات المغتربين في سد جزء من عجز ميزان المدفوعات، ورفد احتياطه من العملات الصعبة".

وبين منصور أن الخليج العربي يستقطب 230 ألف عامل، هم من أفضل العقول الأردنية، ما يؤدي إلى خسارة إنتاجهم، وتفويت فرصة الاستفادة منهم.

وانتقد توجه الحكومة إلى الاستدانة الداخلية، لتنافس بذلك القطاع الخاص، مبينا أن البنوك تضع أسعار فائدة مرتفعة جدا، ما أدى إلى توقف الإقراض للقطاع الأهلي، وبالتالي توقف العديد من الشركات عن العمل.

ومن جهته، عارض وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة ما ذهب إليه منصور، وقال إن "اقتراض الدولة من الداخل أقل شرا من الإقراض الخارجي"، واصفا الأخير بـ "الخطير جدا"، مضيفا أن "البنوك تعزف عن تقديم التمويل للمشاريع لارتفاع المخاطر".

ورأى المدادحة أن "الأردن بحاجة لجهد وطني، يتضمن التعامل مع جهات عديدة، داخلية وخارجية، لتقليص معدلات البطالة، وتوظيف الكفاءات، والاستفادة من الموارد البشرية الأردنية الموجودة داخل وخارج المملكة".

وأشار الوزير السابق إلى "حاجة أصحاب العمل في الخارج لقاعدة بيانات، تمكنهم من الوصول إلى الكفاءات الأردنية".

وبين المدادحة أن "الإصلاح الاقتصادي بدأ منذ بداية التسعينات، وخطى خطوات جريئة، إلا أنه لم يكن إصلاح حقيقي".

واستهل أمين عام "الاتحاد الوطني" محمد أرسلان الندوة الأسبوعية بإثارة عدة إشكاليات اقتصادية، من أبرزها كيف نشخص معضلة الاقتصاد الوطني، وكيف نخرج من أتونها.