بسبب تردي الاوضاع الامنية وتفاقم احداث الثورة السورية

تراجع عدد المسافرين برا من الاردن الى لبنان بنسبة 90 %

زاد الاردن الاخباري -

ألقى تردي الأوضاع الأمنية وتفاقم أحداث الثورة السورية بظلاله السلبية على أوضاع مئات العاملين في قطاع النقل البري من أصحاب السيارات والحافلات التي تقل المسافرين من وإلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وكشف مستثمرون في قطاع النقل البري  حجم الضرر الكبير الذي طال قطاعهم بسبب تراجع حركة النقل اليومية مشيرين إلى تراجعها بنسبة تزيد على 70% عن المعدل الطبيعي لحركة المسافرين قبل الأزمة.

ويلفت أبو نصار -أحد مدراء مكاتب القطاع الخاص المستثمرة بهذا المجال- إلى أن الخسارة عليهم كانت مزدوجة، فمن جهة تراجع فرق العملة بشكل كبير بعد تدني قيمة الليرة السورية ومن جهة أخرى التراجع الحاد بعدد المسافرين.

ويضيف أبو نصار أن حركة النقل قبل الأزمة كانت ضمن نطاق مكتبه في بيروت تتراوح بين 150 إلى 200 سيارة في اليوم الواحد، لتتراجع اليوم لتصل في أحسن أحوالها لقرابة الـ65 سيارة فقط.

أزمة الوقود

وعلى الصعيد نفسه تحدث سائقون سوريون عن حجم معاناتهم بالقول إن فقد الوقود داخل المدن السورية فاقم من أوضاعهم وكبدهم نفقات أكبر بسبب اضطرارهم للتزود بها من داخل لبنان مع فارق سعرها الكبير.

ويصف أبو أحمد -سائق سوري من حلب-  كيف كانت حركة المسافرين من العائلات كثيفة قبل اندلاع الثورة في سوريا وكيف تغيرت اليوم واقتصرت على العمال السوريين فقط وضمن حالات الضرورة أيضا.

وأرجع أبو أحمد في حديثه أسباب خشية العائلات من السفر لانعدام الأمن على الطرقات وخشية المسافرين على حياتهم جراء الأحداث، إضافة لانقطاع خطوط النقل من لبنان لكل من مدن حمص وحلب ومدن شمال سوريا إجمالا.

وأشار إلى حدوث انقطاع كامل لحركة المسافرين والسياح من وإلى لبنان عبر سوريا لكل من العراق ودول الخليج، وبنسبة 90% لكل من الأردن وتركيا، وتحولهم بالكامل للسفر من خلال الطائرات.

أعباء مالية

ولم تقف المعاناة عند السائقين المتضررين وحسب، بل امتدت أيضا لتطال المسافرين، فالأزمة بحسب الدكتور عمر عبد الحفيظ -أردني الجنسية- والعامل في إحدى القنوات الفضائية في بيروت طالت جيبه أيضا من خلال إجباره على السفر شهريا بثلاثة أضعاف كلفة سفره السابقة عبر البر بسبب انعدام الأمن.

ويضيف عبد الحفيظ : "رحلتي الواحدة عبر البر للأردن كانت تكلفني ذهابا وإيابا لبيروت حوالي مائة دولار أما اليوم فأنا بحاجة في كل رحلة لأكثر من 280 دولارا للسفر بالطائرة".

ونأت نقابة السائقين العموميين في بيروت كما الحكومة بنفسيهما عن تحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالقطاع، بالنظر لكون غالبية السائقين العاملين فيه من حملة الجنسية السورية، وأن اللبنانيين العاملين فيه يتبعون لمكاتب القطاع الخاص المستثمرة في هذا المجال.

وكان لافتا أثناء إعداد التقرير حجم الهواجس والخوف المسيطر على العديد من السائقين عند حديثهم عن المعاناة، حيث رفضوا ذكر أسمائهم أو السماح بتصويرهم لاعتبارات كان من الواضح أنها تعود -بحسب بعضهم- للخشية الأمنية. 

الجزيرة نت