«النواب» يحيل «قضايا التحقيق» الى «مكافحة الفساد» باستثناء المتعلقة بوزراء

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس النواب إحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانوناً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء وفقاً لأحكام الدستور.

ووافقت الاغلبية النيابية على المذكرة التي قدمها 75 نائبا باحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء حيث صوت على قرار الاحالة (56 من اصل 107) نواب حضروا الجلسة التي عقدت امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وكان المجلس صوت على تقديم بند المذكرة، وسط اعتراض عدد من النواب على ذلك ودعواتهم لمنح الاولوية لمناقشة مشروع القانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 قانون السكك الحديدية، مشككين بدوافع تقديم بند المذكرة في جدول الاعمال.

وأدى التصويت على المذكرة الى تلويح بعض النواب بالانسحاب من الجلسة مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة الى موعد آخر.

وشكك نواب بعملية التصويت التي جرت ووصفوها «بالمشبوهة» رافضين تحويل القضايا المنظورة امام لجان التحقق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد، مشيرين الى تعرض نواب الى ضغوط مورست عليهم للتصويت لصالح المذكرة.

وأكدوا أن النواب الذين وافقوا على المذكرة لم يتجاوزوا 30 نائبا بيد ان نوابا اخرين اشاروا الى ان 52 نائبا صوتوا لصالح تقديم المذكرة في جدول الاعمال وبالتالي فان التشكيك في التصويت لا وجاهة فيه سيما وان الذين وافقوا على احالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء، بلغ عددهم 56 نائبا.

وشهدت قاعة استراحة النواب تحت القبة اطلاق عدد من النواب المعارضين لاحالة القضايا لهيئة مكافحة الفساد تصريحات صحفية ترفض قرار المجلس وشرع نواب بتوقيع مذكرة تشكك بنتيجة التصويت مطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى.

فيما ترددت انباء عن وجود ثلاث عرائض نيابية تطالب باعادة التصويت وترفض قرار الاحالة.

وكان المجلس صوت في بداية الجلسة على تقديم بند تلاوة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة.

الدستور