الشقران: شركة الفوسفات لم تبع بل سرقت بخدعة كبرى !

زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية بخصخصة شركة الفوسفات النائب أحمد الشقران عن جملة من المخالفات وشبهات الفساد حول بيع الشركة جاء في لقاء مغلق عقده في مجلس النواب امس بحضور ما يزيد على 30 نائبا.

وعرض الشقران العديد من الأدلة والاثباتات التي تؤكد وجود الفساد في عملية خصخصة الشركة, واصفا ما يقال حول شراء حكومة بروناي ل¯ 37% من اسهم الشركة بالخدعة والكذبة الكبيرة", مؤكدا عدم وجود وثائق تثبت أن البيع تم لشركة تتبع حكومة بروناي أو حتى وجهتها وتبعيتها لاي جهة , بل أن الشركة غير مسجلة في مركز الايداع المالي.

واستغرب الشقران وصول شهادة على الفاكس ارسلت من الشركة لمركز الايداع المالي بعد تشكيل لجنة التحقيق وبعد توقيع الاتفاقية بنحو 6 سنوات , وهو ما اعتبره نواب نوعا من "التزوير".

و المح الشقران الى ان جمع تواقيع النواب للمطالبة بفرط لجان التحقيق يهدف الى وقف عمل لجنة تحقيق بالفوسفات .

وشهد الاجتماع نقاشا ساخنا, وعرض فيه أعضاء لجنة التحقيق ما يتعرضون له من ضغوطات من مختلف الجهات ا?منية والسياسية والنيابية وغيرها, مشيرين إلى امتناع الحكومة عن تقديم الوثائق اللازمة للجنة.

وأضاف الشقران أن جميع العروض أوقفت في عام 2006 ليحال العطاء على كامل هولدنغ ليميتد والتي أكد أعضاء اللجنة أنها شركة وهمية.

وأضافت المصادر النيابية من اللجنة أن حكومة معروف البخيت الأولى باعت ما نسبته 37% من أسهم الشركة بنصف قيمتها السوقية آنذاك لشركة »كامل« التي يمثلها وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الحالي.

وأشارت اللجنة الى شبهات تدور حول حكومة معروف البخيت الأولى التي خصخصت شركة الفوسفات و 7 من الوزراء ممن كانوا في عضوية لجنة التخاصية آنذاك.

وبين الشقران خلال الاجتماع أن عددا من المسؤولين عارضوا توقيع الاتفاقية في عام ,2006 لمخالفتها الصريحة للدستور الاردني في المادة 117

واكد عدد من اعضاء لجنة التحقيق عدم وجود وثائق رسمية تثبت أن الشركة تتبع لحكومة بروناي أو حتى لاي جهة أخرى.

وأكد الشقران مع أعضاء اللجنة أن الحكومة تستطيع استعادة شركة الفوسفات دون »دفع أي فلس«, نظرا للمخالفات القانونية والدستورية في اتفاقية البيع, مشددا على أنه يمكن استعادة شركة الفوسفات للدولة الأردنية من دون خسارة أي فلس وقال أنه هنالك من الامور القانونية والدستورية التي يمكن التسلح بها من اجل استعادة الشركة , كما لفت الانتباه الى أنه عند بيع الشركة كان هنالك 24 مليون دينار في حساب الشركة وعندما نصح البعض بتوزيع الارباح لم يتم الاخذ بهذه التوصية وبقي ذلك المبلغ في الشركة بعد البيع للمالك الجديد.

ولوح أعضاء اللجنة بتقديم استقالاتهم من مجلس النواب في حال استمرار الضغوط التي تتعرض لها اللجنة لطي ملف التحقيق.

إدارة شركة الفوسفات الحالية غير قانونية حيث أن قانون الشركات يعطي اغلبية للحكومة (4) ممثلين مقابل (3) لكن ما حصل أن الحكومة تخلت طواعية عن نسبة التمثيل لصالح الادارة الحالية .

الشقران أكد خلال الجلسة المغلقة أنه لا يوجد خطأ من قبل وزير أو إهمال في خصخصة الفوسفات بقدر ما هي سرقة وقال " لم تبع الشركة بل سرقت لأنها اتفاقية قامت على أساس الغش والخداع " عارضاً جملة من الدلائل والبراهين على حديثه.

ووصف الشقران ربط شراء الشركة بحكومة بروناي ب¯ "الكذبة الكبيرة" , مؤكداً أنها لم تبع لهم بل أن حكومة بروناي فتحت تحقيقا في مزاعم بيع الشركة لدولتهم.

والمح الشقران حسبما تسرب من معلومات هامة عرضها امام النواب إلى أن الورقة التي وقع عليها ممثل الحكومة "الوزير" لا يوجد فيها شيء يفصل الية البيع أو الشراء , وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة في حينها ناصر المدادحة اعترض على عملية البيع وبشكل مكتوب وبين أن هذه الاتفاقية تتعارض مع نصوص الدستور والقانون ومجحفة .

ولفت الشقران إلى أن الاتفاقية عرضت على ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء ووصفت ما جرى بالاتفاقية بأنها "اذعانية" بمعنى أن هنالك شروطا قاسية من طرف على طرف آخر , كما أن الدكتور ماهر حجازين رئيس سلطة المصادر الطبيعية في وقتها أكد أن ما جرى في الاتفاقية مخالف للقانون والأمور النظامية .

وبحسب رئيس اللجنة فانه عند توقيع الاتفاقية اوقفت العروض والعطاءات كافة وذهبت من نصيب "كامل هولندج ليميتد" وبرر المسؤولون في وقتها ذلك التصرف ب¯ "المصلحة الوطنية" .