خلافات فلسطينية إسرائيلية قد تؤثر على المضي بمشروع ناقل البحرين

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر رسمي عن عدم توافق آراء الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بخصوص الموقف القانوني للبحر الميت الذي شملته دراسات جدوى مشروع ناقل البحرين (الأحمرـ الميت)، ما قد يؤثر على المضي بالمشروع قريبا.

وبين المصدر التي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، أن استمرار الخلاف بين الجانبين حول مدى تأثير محاور دراسات المشروع الإقليمي على شرعية استخدام الجانب الفلسطيني لشاطئ البحر الميت، لأعمال التنقيب وغيرها فضلا عن الاستخدامات السياحية، يمكن أن يؤخر المضي بالمشروع أو يعرقل مسيرته.

وأشار، إلى رصد تلك الخلافات بين الجانبين في عدة اجتماعات تتعلق بمناقشة فحوى دراسات جدوى مشروع ناقل البحرين وبإشراف البنك الدولي، علما أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن نتائج تلك الدراسات في منتصف شباط (فبراير) الحالي.

وكان وزير المياه والري موسى الجمعاني، ألمح إلى إيجابية نتائج دراسات مشروع ناقل البحرين، لافتا إلى أن الانتهاء منها يعد بمثابة "رخصة" المشروع والبدء بإحالات عطاءاته.

وغادر وفد أردني للولايات المتحدة بداية الشهر الحالي، للمشاركة في اجتماعات فتح وتقييم عروض الائتلافات المقدمة لعطاء مشروع البحر الأحمر الأردني، باعتباره مرحلة أولى لمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) الإقليمي.

ويضم الوفد أمين عام وزارة المياه والري ميسون الزعبي، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، فيما يتوقع أن تكون العودة للمملكة في 20 من الشهر نفسه.

وعلى الرغم من التوافق الإقليمي بين الأطراف الثلاثة (الأردن، والسلطة الفلسطينية، وإسرائيل) حول مشروع ناقل البحرين، والتوقيع على شروطه المرجعية في العام 2005، ما تزال خلافات بين الأطراف المعنية، يصفها خبراء في مجال المياه بـ"البسيطة"، تطفو على السطح بين وقت وآخر.

ويجدد مسؤولون في الحكومة الأردنية على الدوام، أولوية المضي بمشروع ناقل البحرين بطرحه الأردني ودراسته والمباحثات التي تمت حوله مع مؤسسات دولية منذ سنوات طويلة.

كما تتعالى في الوقت ذاته، التحذيرات البيئية من خطورة انخفاض مستوى سطح البحر الميت الذي يعد معلما حضاريا وإرثا تاريخيا عالميا، وتأثيراته على الاستثمارات بالمنطقة.

وذلك إلى جانب عمله على توفير وتأمين مصادر مائية جديدة، ما ينعش البيئة الحيوانية والبحرية في تلك المناطق"، علما أن الرد على أي تحذيرات بيئية، سيكون مقترنا بالنتائج المرتقبة لدراسات أثر المشروع بيئيا بإيجابياتها وسلبياتها وآلية معالجة تلك السلبيات والمتوقعة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتراجع التصريف الطبيعي التاريخي لنهر الأردن والمتدفق للبحر الميت بنسبة حوالي 93 % ليصل إلى 100 مليون متر مكعب حاليا،ت مقارنة مع 1471 مليونا تاريخيا، بحسب دراسة علمية.

ومن الضروري أن يتجاوز المشروع الذي سيوفر مياها محلاة تغطي 40 % من حجم الطلب المتوقع في العام 2020 بتكلفة تقدر بنحو 1.20 دينار للمتر المكعب الواحد، كافة العوائق "البيئية والمالية والسياسية"، للمضي به، بحسب تقرير أجرته مؤخرا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وتهدف دراسات المشروع عند ثبوت جدواه إلى إنشاء ناقل للمياه من البحر الأحمر إلى الميت، حيث سيتم بموجبه استعادة منسوب مياه البحر الميت إلى مستواه التاريخي، وتحلية نحو 950 مليون متر مكعب من محطة تحلية يرافق المشروع، تبلغ حصة الأردن نحو 570 مليونا.

وكانت دراسة متخصصة سابقة وعمليات حفر عميقة داخل مياه البحر الميت، ترأسها بروفيسوران إسرائيليان، كشفت عن وجود طبقات ملحية كثيرة، تتعلق بفترة من الجفاف، وقلة الأمطار بالبحيرة الجافة، من البحر.