رد من وزارة الاوقاف إشارة إلى ما تناقلته الوسئل الاعلامية حول موضوع "فرض دينار العمرة"

زاد الاردن الاخباري -

سعادة رئيس تحرير موقع زاد الاردن المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
إشارة إلى ما تناقلته الصحف اليومية والمواقع الالكترونية حول موضوع "فرض دينار العمرة" وعملا بحق الرد وحرية النشر . نرجو نشر البيان التوضيحي التالي:



بيان توضيحي حول فرض بدل خدمات الوزارة للمعتمرين
بحده الأدنى وهو مبلغ دينار واحد على كل معتمر

نص قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 على أن من مسؤولية مجلس الاوقاف المشكل بموجب المادة (6) من هذا القانون الاشراف على تنظيم شؤون الحج والعمرة ، ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وراحتهم واسكانهم داخل المملكة وخارجها وتحديد اجور نقلهم واسكانهم وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة منهم ، هذا نص القانون في المادة رقم (7) فقرة (أ) بند (4) ......... لذلك كان هنالك بدل خدمات ، تتقاضاه الوزارة من المعتمرين كما تتقاضاه من الحجاج ، وذلك لتتمكن الوزارة من الانفاق على هذا الاشراف والتنظيم ، وبخاصة في الاراضي السعودية ، وايضا قبل سفر المعتمرين للتأكد أن المكاتب قد وقعت عقودا مع المعتمرين وفق النموذج المعتمد والذي يبين فيه تفصيلا كل ما يتعلق بنقلهم واسكانهم تحقيقا لما ورد في القانون فالتنظيم والاشراف مسؤولية وزارة الاوقاف وعلى الوزارة واللجان الممثلة للشركات الالتزام بنص القانون تحت طائلة المسؤولية .. والوزارة تريد أن تسأل أي مواطن يستغرب من فرض الدينار او يعلق عليه ويريد ان يعتمر ، فكيف ستشرف الوزارة على تقديم الخدمات له وتلزم الشركات بذلك اذا حدث أي تقصير ، لقد كثرت في السنوات الماضية الشكاوى من تقصير بعض الشركات فيما التزمت به امام المعتمرين ، من حيث السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فهل سيتم الاشراف على ذلك بالتلفون من عمان وعبر الانترنت والاقمار الصناعية ، لا بد من فريق في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة يعرف بالضبط وقت وصول المعتمرين ، وأين سوف يقيمون ، وما نوع الخدمات التي تقدم لهم ، وهل هنالك التزام بالعقود الموقعة مع الشركات ام ان هناك تقصيراً او مخالفة .
فاذا قامت الوزارة بواجبها حسب القانون احتج البعض ورغم ان الذي فرض هو الحد الادنى ، واغلظوا القول في النقد على المواقع وفي الصحف ، ويثبت للوزارة ان وراء هذه الحملة الشركات ، بل رئيس لجنة الحج والعمرة في شركات السياحة والسفر السيد اياد الديك فنريد ان نسأله هل تقصد من ذلك ان لا تقوم الوزارة بواجبها ، والا تكون هنالك أي محاسبة على أي تقصير او اهمال ، وان التنديد بفرض هذا الرسم البسيط لا يعني الا ذلك، فكيف تشرف الوزارة وتراقب دون تغطية لكلف ذلك علما أن هذا ما يوجبه القانون ولا يوجد في موازنة الوزارة أي شيء مخصص لهذا الغرض ، لان المسؤولية كما هو معروف هي مسؤولية المعتمرين ، فهذا الامر في البداية والنهاية لمصلحتهم ، وأي ضير على المعتمر الذي يدفع العشرات او المئات أن يدفع مبلغا بسيطا للتأكد من الخدمة سوف تقدم له ولا يصبح نهباً لبعض موظفي الشركات ومندوبيها ان وجدوا في الديار المقدسة ، والسبب في الاكتفاء بالدينار يعود الى ان عدد المعتمرين كبير ، وهذا المبلغ المحدود يؤدي الى توافر مبلغ يفي بالتزامات الوزارة لتأمين فرق الموظفين اللازمين في المدورة والمدينة المنورة ومكة المكرمة .
لو كان المسؤولون في الوزارة هم المسؤولون في الشركات لطالبوا بذلك ، بل دعموه ماليا ، ومن ارباحهم التي يحققوها من المعتمرين لتمويل الرقابة والاشراف تحقيقا لمبادئ الشفافية والامانة في القيام بالواجب، بل واللجوء الى بعثات الوزارة فيما اذا حدث أي تحامل او تجن عليهم بطلبات زائدة من بعض المعتمرين .
اما ان الامر يدفع اليهم رغبة التفلت من الرقابة والاشراف وبالتالي عدم الالتزام بواجباتهم تجاه المعتمرين ، بل ان بعض هذه الشركات ولا نريد ان تحدد اسماء طالبت بغير هذا الاسلوب الذي يكشف عدد المعتمرين عند كل شركة ، والذي يبلغ عند بعضها الاف المعتمرين ، وبالتالي يكشف دخولهم امام ضريبة الدخل ، وهو ما لا يمكن لهذه الوزارة ان تعمله أو تسير فيه لمخالفته الصريحة للقوانين والانظمة ولدخوله في التحايل على المال العام.
ثم نريد ان نقول لبعض الذين يلجأون الى تعليقات أقل ما يقال فيها انها غير مناسبة ولا يصح ان تصدر من مسلم يتقي الله ويحرص على تنفيذ أمره بان لا يبخس الناس اشياءهم وان يكون عدلا في كل ما يقول حتى لو كان له خلاف من قريب او بعيد مع هذه الوزارة فالله سبحانه وتعالى يقول (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا) ويقول سبحانه (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) .
واخيرا نريد ان نقول للشركات التي تقود هذه الحملة أنكم تحصلون من كل معتمر مبلغ (28) دينارا بدلا لخدمات الحاسب الالي الذي يسهل الحصول على التأشيرة وتجبونه لمصلحة الشركات السعودية المعنية بالامر وهو حق مقابل خدمة تقدم للمعتمرين وتستغربون وتستعجبون على فرض دينار مقابل خدمات ضرورية تقدم للمعتمرين ونذكر بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) ونحب ان نؤكد للجميع ان وزارة الاوقاف لن تتراجع عن تطبيق القانون والانظمة الخاصة بالحج والعمرة ، ونحب ان نذكر بأن خدمات الحج وصلت في السنة السابقة الى مبلغ ستين دينارا فما بال البعض يحتج على دينار وهو الحد الادنى لبدل الخدمات ثم نحب ان نشير الى ان نظام الحج والعمرة قد عالج ما يتعلق بهذا الامر فقد نصت المادة رقم (10) فقرة (أ) من نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 على أن الوزارة تمسك سجلات وحسابات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منه إلا على الأمور المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة وفق التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس.

فالامر غير متروك للاهواء وهذه المبالغ عادلة وضرورية ولا تدخل في جيوب المسؤولين ، فالتقوى التقوى يا من تتكلمون عن زيارة بيت الله الحرام وما علينا الا ان نخشى الله ونتقيه ولا نظلم في اقوالنا واعمالنا والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل.

مدير مكتب وزير الأوقاف