مجلس الشعب المصري يقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث بورسعيد

زاد الاردن الاخباري -

أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمرا بالتحفظ على مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث الجنائية.

وقرر مجلس الشعب في ختام جلسته الطارئة وبتصويت الأغلبية على تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها في بورسعيد فورا، وتقدم للمجلس تقريرها في موعد غايته أسبوع واحد من الآن.

وتلقى رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني طلبا من 143 نائبا بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وكان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة المصرية، أعلن قبول استقالة محافظ بورسعيد وإقالة مدير الأمن ومدير المباحث ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وأعضائه.

وجاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس الشعب المصري اليوم الخميس، مؤكداً أن قرارات أخرى ستصدر غداً وبعد غد ومعلناً تحمله المسؤولية السياسية.

كلمة الجنزوري القصيرة قاطعها الأعضاء ما حدا بالدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، إلى استخدام الحدة رافضاً ذلك ومهدداً باتخاذ إجراءات أخرى لم يفصح عنها ضد الأعضاء المقاطعين.

وأضاف رئيس الوزراء المصري "إنني مسؤول ومستعد لأن أقابل أي أحد أو جهاز يحاسبني. أنا منذ أمس لم أخلع ملابسي"، مشيراً إلى متابعته المستمرة لأحداث استاد بورسعيد التي أعقبت مباراة الأهلي والمصري وأودت بـ74 قتيلاً وعشرات المصابين.

وتساءل: "أي مكسب لي لكي أعود بعد 15 عاماً من خروجي من منصب رئيس الوزراء، وأنا أعرف أن الوضع في منتهى السوء اقتصادياً وأمنياً".

وتساءل أيضاً: "كيف تتكرر تلك الأحداث في بورسعيد وإسنا والقليوبية وغيرها بنفس الهتاف".

وكانت لجنة الدفاع بمجلس الشعب طالبت وزير الداخلية بتقديم خططه الأمنية للقضاء على البلطجة خلال أسبوع، وطالبت وزير الإعلام بمحاسبة القنوات الفضائية الخاصة على ما تبثه من دعوات تحريضية، فيما اتهم نائب بورسعيد البدري فرغلي اتحاد كرة القدم بتلقي تعليماته من رواد ليمان طرة.

وقال عصام سلطان، عضو المجلس، إن وزير الداخلية لا يستطيع اتخاذ قرار دون الرجوع للمجلس العسكري، وأن هذا المجلس هو الذي سيعين محافظاً جديداً لبورسعيد بديلاً عن المستقيل.

وطالب بتشكيل حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية حتى تكون مستعصية على أوامر المجلس العسكري. مشيراً إلى اختطاف أحفاد المهندس إسماعيل عثمان، رئيس شركة المقاولين العرب السابق، أثناء ذهابهم صباح اليوم الخميس إلى مدرستهم ومطالبته بدفع فدية 5 ملايين جنيه.


العربية