هل يغدر معالي سامي قموه برفاق المهنة .. لمصلحة المواطن؟‎

زاد الاردن الاخباري -

بقلم: أحمد عريقات

قبل فترة قصيرة كتبت عن مبدأ الجمع ما بين التجارة والإمارة في منصب معالي وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ، وقد إستغرب البعض مني هذا الكلام والأن نجد أن الأمور قد وضعت على المحك .

وقف إصدار عقود التأمين الإلزامي صدر من قبل الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، وهو يمثل مجموع شركات التأمين العاملة في الأردن والمرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ، ومعالي سامي قموه هو مؤسس رئيسي في أحد هذه الشركات وتولى إدارتها العامة لسنوات وكان عضو في مجلس إدارة الاتحاد ، والشيء الملفت في الأمر أنه قبل اربعة شهور قام الاتحاد الأردني لشركات التامين بإيقاف إصدار عقود الإلزامي لفترة يومين ومن ثم تم إعادة الإصدار وبناء على نظام الدور السابقونتيجة للضغط الذي مارسته وزارة الصناعة والتجارة بتلك الفترة على الاتحاد ، هل يستوقي الاتحاد هذه الايام بوجود رفيق مهنة في منصب وزير الصناعة والتجارة ؟.

والان ولليوم الثاني لاتحرك شركات التأمين أو الاتحاد أية ساكنه لما يحدث في سوق التأمين الأردني ، والمتضرر الوحيد هنا هو المواطن الذي إنتهى موعد ترخيص مركبته وهو غير قادر على البدء بترخيصها لعدم وجود عقود التأمين الإلزامي التي تشترطها دائرة ترخيص المركبات ، وفي نفس الوقت هناك مئات المركبات التي تسير في الشوارع ولاتملك عقود تأمين لحفظ حق الطرف الثالث المتضرر من الحوادث التي عادة ما تزداد نسبتها في موسم الشتاء نتيجة لسقوط الامطار وغيرها من الظروف الطبيعية التي تكون مساعدة في ازدياد نسبة الحوادث .

وللمتتبع لأماكن ترخيص المركبات في المملكة يعرف حجم الضرر الذي وقع على المواطن الخاسر الوحيد بكل هذه المعركة التي أطرافها وزير صناعة وتجارة ( ومؤسس وصاحب شركة تأمين ) والاتحاد الأردني لشركات التأمين ، وهيئة التأمين التي رئيس مجلس إدارتها نفس الوزير ، من سيغدر بمن ؟ومن سيدفع ثمن هذه الغدرة ؟