إتحاد شركات التأمين يفقد السيطرة على أعضائه من الشركات

زاد الاردن الاخباري -

أحمد عريقات - بالامس أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن توقف مكاتبه عن إصدار عقود التأمين الإلزامي ولأسباب تتعلق بخسائر هذه الشركات التي تجاوزت 28 مليون دينار ، وهنا ترك الاتحاد الكرة بملعب وزارةالصناعة التجارة ووزيرها معالي سامي قموه الذي يرأس مجلس إدارة هيئة التأمين الذراع الرقابي والتنفيذي والمستقل عن الوزارة .

والمفارقة هنا أن عذر الاتحاد بأن عقود التأمين الإلزامي تحقق خسائر للشركات لم يكن مقنعا لبعض هذه الشركات ، والتي بادرت إلى إصدار عقود تتساوى مع القيمة المالية لقسط تأمين الإلزامي بزيادة بسيطة لاتتعدى العشرين يدنار بغية إستحواذها على سوق التأمين الإلزامي .

وهنا نجد أن هذه الشركات قد خرجت عن طوع الاتحاد واستمرت في إصدار عقود الخسارة الكلية وهي عقود يمثل إصدارها تجاوزا على القانون بشكل واضح وصريح ، لأن نسبة الزيادة العشرين دينار سوف لم تعوض نسبة خسارة هذه الشركات من عقود التأمني الإلزامي .

وفي نهاية هذه المعركة ما بين اتحاد شركات التأمين ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة التأمين سيكون الخاسر الأكبر منها المواطن فقط ، لأنه سيجبر على التعامل إما مع عقود التأمين الشامل وهي بأسعار مرتفعة ويوجد بها إنتقائية في موافقة الشركات على موديلات محددة للمركبات كي توافق على تأمينها تأمينا شاملا ، والجانب الأخر هو عقود تأمين الخسارة الكلية التي تقوم من خلالها الشركات برفع نسبة التحمل عند التعويض لتصل الى 50% من قيمة المركبة ويكون بها أقصى حد للتعويض عن الخسارة الكلية لايتجاوز 20% من قيمة المركبة في السوق .

ويبقى سؤالنا للإتحاد شركات التأمين هل خرجت الشركات عن سيطرته كإتحاد أم أنه أقدم على هذه الخطوة لنسف وجود أية هيئة رقابية عليه وعلى أعضائه ؟