عبيدات: التعديلات الدستورية افرغت مبدأ (الشعب مصدر السلطات) من مضمونه

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات إن التعديلات الدستورية التي أقرت تجنب تحقيق مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية, وأفرغت المبدأ الدستوري الذي نص على أن "الشعب مصدر السلطات" من مضمونه الحقيقي.

وأضاف خلال ندوة في النقابات المهنية بحضور فعاليات سياسية وحزبية, أن التعديل الدستوري الذي أنشئت بمقتضاه المحكمة الدستورية, جاء ليكرس هيمنة السلطة التنفيذية على أداء تلك المحكمة ابتداءً من خلال دور الحكومة في تعيين أعضائها, في حين كان يجب أن يعطى ذلك الدور لمجلس النواب المنتخب لضمان الحد الأدنى من الاستقلالية لها, منتقدا ما ذهبت اليه التعديلات الدستورية حينما حرمت الأحزاب السياسية والافراد من حق الطعن بدستورية القوانين أمام المحكمة مباشرة.

وقال إن الجبهة الوطنية ترى أن عمل اللجنة الملكية التي كلفت بتعديل الدستور, اتسم بالسرية غير المبررة وغياب كامل للشفافية, محملا القانونيين من اعضاء اللجنة مسؤولية النتائج التي تمخضت عنها التعديلات الدستورية, بما اتصفت به من قصور النصوص وتضارب بين الاحكام وركاكة في الصياغة, كما جاءت موافقة الحكومة ومجلس النواب والاعيان سريعة في اقرار تلك التعديلات.

وقال إن الاردنيين دفعوا ضريبة فادحة نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية والقرارات التي كرست الفساد, وتسببت في تبديد الثروة الوطنية وإهدار المال العام في غياب المساءلة بكل أشكالها.

وقال إنه طوال فترات طويلة منحت بعض الحكومات مبالغ طائلة من أموال الخزينة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب على شكل "شيك لحامله" لتوزيعها كعطايا على ناخبيهم ومحاسيبهم, مشيرا الى أن السلطة التنفيذية انتهكت الدستور وزيفت ارادة الناخبين بتزوير الانتخابات البلدية والنيابية في غير مرة.

وأشار إلى أن مسألة الوحدة الوطنية اصبحت اكثر تعقيدا وصعوبة من تحقيق الاصلاح نفسه, بالرغم من ان الطريق الى الوحدة الوطنية تمر بالضرورة في مفاصل هذا الاصلاح.

واشار عبيدات إلى ما أدلى به في حضرة جلالة الملك لدى لقائه برؤساء الوزراء السابقين, قائلا انه قال حديثا صريحا حول قضايا الفساد والانفاق العسكري وقام باستعراض اسماء فاسدة وعرضها امام الملك.