الصفقة التي اعقبت العشاء في مزرعة سعد السيلاوي

زاد الاردن الاخباري -

شغف الحكومة الاردنية وهوس نظيرتها السعودية في مواجهة محطة "الجزيرة" القطرية قد ينتهي قريبا ببحث جدي لاقامة مشروع تلفزيون فضائي وارضي ضخم على شكل "نسخة اردنية" هذه المرة من "ام. بي. سي" العريقة.
وخلال الايام القليلة الماضية انشغل الوسطان الصحافي والسياسي باصطياد ما تيسر من تسريبات حول صفقة محتملة برمجت على هامش الانشغال السعودي الاردني في تقليص حضور محطة "الجزيرة" وتحرشاتها عبر الرد عليها بمثلها قدر الامكان داخل المعادلة الاجتماعية الاردنية.
انباء لم تتأكد رسميا بعد حول هذه الصفقة اعقبت تناول رئيس الحكومة سمير الرفاعي لطعام العشاء في مزرعة مدير مكتب "ام .بي .سي" في عمان سعد السيلاوي برفقة نخبة من المستثمرين الاردنيين والعرب في قطاع الفضائيات، وبمعية المدير الحالي لقطاع التلفزيون الاردني صالح القلاب الذي حرص على حضور هذا العشاء الهام محمولا على الاكتاف بسبب تجبير رجله اثر كسرها.
المعلومات الاولية تشير الى ان تصورا باتجاه الصفقة المشار اليها لاقامة "ام. بي. سي" اردنية يهتم به بعض الفاعلين المؤثرين في حزمة "ام. بي. سي" الأم وبعض اصحاب القرار في الاردن الذين اعجبتهم فكرة انشاء ذراع اعلامية استثمارية في الساحة الاردنية تنافس محطة الجزيرة اردنيا في المرحلة الاولى.
ولم يعد سرا في عمان ان السلطات منزعجة تماما من المكانة الرقمية التي تحتلها الجزيرة في وجدان المتابعة الجماهيرية الاردنية للاخبار، فالمحطة القطرية تتفوق على التلفزيون الاردني الرسمي كمرجعية اخبارية دولية بالنسبة للمواطن الاردني وهي مسألة يعتقد انها حضرت في الذهن عند الاستعانة بخبرات الوزير السابق صالح القلاب واغلبها مع الاعلام السعودي في ادارة ملف التلفزيون.
وحتى الآن لا توجد معطيات قرار محدد بالخصوص لكن وسط المتابعين يعتقد ان الرفاعي استمع للفكرة ولا يعارضها مبدئيا خلال عشاء السيلاوي المشار اليه.
لكن الاهم ان هذا الترتيب قد يحقق عدة "ارباح سياسية ومالية" للحكومة الاردنية اهمها على الاطلاق الخلاص من صداع مزمن ومعقد اسمه محطة "اي.تي.في" وهي محطة التلفزيون الخاص الوحيد الحاصل على ترخيص في الاردن حيث تتيح الافكار الجديدة لمستثمري "ام. بي. سي" شراء معدات وترخيص "اي. تي. في" بسعر عادل لإقامة النسخة الاردنية من فضائية جديدة.
واهمية هذا الترتيب حسب الخبراء انه لا ينتهي بضغط كبير على الحكومة الاردنية التي تعثرت مفاوضاتها لشراء "اي. تي. في" المحلية بسبب خلاف مع المالك الاساسي رجل الاعمال طلال العوامله الذي تصدر عنه بين الحين والآخر تصريحات يفهم منها ان الجانب الرسمي يضغط عليه بشدة لكي يشتري محطته باثمان بخسة.
ومن الواضح ان التقارير والمقالات المحلية تتحدث عن اقامة النسحة الاردنية من "ام. بي. سي" على انقاض مشروع (اي.تي.في) الذي قمع ولم ير النور وعرقل وعطل بقرار سياسي كما انشئ اصلا بقرار سياسي، ويزيد من عوائد الاحتمال الاردنية حل معضلة مئات العاملين التقنيين والمهنيين في "اي.تي.في" الذين اعتصموا امام مقر رئاسة الوزراء امس للمرة العاشرة تقريبا بعد عملية اقصاء وطرد جماعية تعرضوا لها من قبل ادارة محطتهم.
القدس العربي