زاد الاردن الاخباري -
إقترب يوم حساب حكومة الخصاونة، أيام على إنتهاء مهلة المئة يوم التي تُمنح "عادة" لكل حكومة أردنية جديدة، فتُعطى الوقت لتوضح رؤيتها وتبدأ بتنفيذ برامجها، أما الذين قالوا اننا وقفنا "مجاملين" إلى جانب الحكومة إبان تشكيلها وقبل وبعد حصولها على الثقة وحتى أثناء مرورها بعدة عواصف ولغاية الآن، فسيكتشفون، أنهم واهمون، وأن "الساعة الرملية" الحكومية قد شارفت على الإنتهاء، وأن الحساب سيبدأ قريبا.
لن نجامل أحداً، من كان يكن، فالكلمة الفصل للإنجازات، وكما أن القاضي الخصاونة يعلم أن الحكم النهائي، يتطلب الموضوعية والدقة والنزاهة، لذلك نعدكم أن نكون نزيهين، ولكن الإشارات المبدئية تشير إلى أن الخصاونة قد وقع في مأزق الولاية العامة التي أردناها وأرادها لحكومته، فلا هو حصل عليها كاملة ولا هو أخذ منها ما استطاع أخذه وإنتزاعه واستمر في طريقه، بل توقف، كعادة الأردنيين، حين يحرنوا، وأوقف السفينة في عرض البحر، وقرر أن الرحلة لن تستمر، إذا لم يقدم كل طاقم السفينة فروض الطاعة والولاء، ولم يخطر بباله أن الركاب، قد لا يستطيعون الإنتظار أكثر.
وقع الخصاونة ولغاية الآن، في مأزق الإسلاميين، وبسبب غيابه الطويل عن المشهد السياسي الأردني، إعتقد الخصاونة، أو صور له مستشاروه، كما صوروا لأسلافه أن الإخوان المسلمين هم "الكل في الكل" وأنهم يمثلون الأغلبية الأردنية، وأن إجتذابهم إلى المقدمة سوف يساعد السفينة على الإنطلاق، وقبل أن نحكم نتيجة ما أراده وفعله لغاية الآن - فقد يأتي بشيء جديد خلال الأيام القليلة القادمة- لكننا نريده أن يعرف ويتأكد أنه قد علق على كتلتين من الثلج والرمال فإن تحرر من إحداهما سيقع في الأخرى، وليس أمامه سوى إعادة حساباته كلها، وعلى أسس جديدة، للخروج من هذا الممر الضيق الصغير.
الخطر الأكبر الذي يواجه حكومة الخصاونة يتمثل في الشأن الإقتصادي، وعندي أن الولاية العامة وحسابات الفعاليات السياسية لا تُعد شيئا يذكر امام أهمية النهوض "الحقيقي" بالإقتصاد، ليس بمكافحة الفساد فحسب او بتوجيه الإهتمام نحو فتح ملفات الخصخصة، بقدر مأزق حسابات الموج والريح الذي تعاني منه الأردن، وضعف موارده وإمكاناته، وضعف الحكومة على قراءة البوصلة الإقتصادية بشكل علمي، ووضع مخطط شامل يجعل من سفينة الأردن تنطلق مرة أخرى نحو هدفها الذي تطمح للوصول إليه ونحو بر الأمان.
ستُسأل حكومة الخصاونة عن الفقر والبطالة، وعن غلاء المعيشة والضرائب، وستُسأل عن الصحة والتعليم والشباب، وعن القطاع العام وإعادة تأهيله وعن القطاع الخاص وتقريبه والتجسير معه، وسيُسأل الخصاونة عن كل صغيرة وكبيرة وافق على تحمل مسؤوليتها، وسيسأل عن هذه الرعية التي أراد ووافق أن يكون راع لها.