قيادات إسلامية تؤكد أن الإسلاميين قادمون للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية

زاد الاردن الاخباري -

أكد مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي، ضرورة مضي الدعوة في الاصلاح، داعيا الى استمرار المطالبة بمحاصرة الفساد المالي والاداري الذي استشرى في مفاصل الدولة.

واقر أعضاء المجلس، في جلسة عادية أمس، التقرير الاداري والمالي، الى جانب اقرارهم التقرير السياسي، فيما انتخبوا لجنة لاعادة النظر في النظام الاساسي للحزب.

وأكدت قيادات الحزب، خلال الجلسة، أن الاسلاميين قادمون الى المشاركة في الحياة السياسية بفاعلية وأن الإعداد جار لذلك، مشددين على أن الحاجة اضحت ضرورية لتطوير أداء وعمل الحزب على المستوى التشريعي وتفعيل الحراك، في سياق المطالبة بالاصلاح السياسي في البلاد.

إلى ذلك، احال المكتب التنفيذي للحزب مسودة لتعديلات مقترحة على النظام الاساسي لمناقشتها في جلسة الشورى أمس لاقرارها، لكن مجلس الشورى وصفها بغير الكافية.

وقال رئيس مجلس الشورى علي أبو السكر في تصريحات الى "الغد" إن "المجلس لم يقر التعديلات التي قدمها المكتب التنفيذي، ليتم التوافق على تشكيل لجنة مكونة من 17 عضوا ممثلين بين المجلس والمكتب التنفيذي، بما في ذلك كل الامناء العامين السابقين في الحزب".

وأكد ابو السكر أن ذلك يهدف إلى توسيع انتشار الحزب وتوسيع صلاحيات الشورى فيه، ليصار الى تقديم صيغة جديدة ومطورة من النظام الاساسي.

وأضاف أن الأردن يشهد حراكا إصلاحيا سلميا تصدرته الحركة، ويسعى لاصلاح النظام ومحاسبة الفاسدين، رغم مقاومته من مؤسسات وشخوص رتعوا في الفساد ومن قوى الشد العكسي.

وأشار أبو السكر إلى أنه بالرغم من الاعتداءات المتكررة على الحراك، إلا أنه سجل بعض الإنجازات، مشددا على ضرورة استمرار المطالبة بالاصلاح وصولا الى الاصلاح الجوهري وعلى رأسها تشكيل حكومة الاغلبية البرلمانية وتحصين مجلس النواب من الحل، لافتا إلى ان الحركة مصرة على تحقيق الإصلاح.

واعتبر أبو السكر أن تحقيق الاصلاح يتطلب جهدا ميدانيا متواصلا، وجهدا سياسيا يقوم على قطف نتائج الحراك الميداني من خلال حوار سياسي واع للمطالب الاصلاحية الجوهرية قائم على تقديم المصلحة العامة.

ودعا إلى تنفيذ جملة إصلاحات داخلية على مستوى الحزب، للمضي قدما في برنامج المطالبة بالاصلاح، وفي مقدمتها تحديث التشريعات من نظام اساسي ولوائح قضائية وانتخابية وغيرها، بما يعزز الممارسة الشورية الديمقراطية وتداول السلطة داخل الحزب، إضافة الى مبدأ الفصل بين السلطات وتوسيع صلاحيات المؤتمر العام في انتخاب القيادة واستقلالية مجلس الشورى، ليكون له دور حقيقي في اقرار السياسات والمراقبة والتشريع.

وأشار أبو السكر إلى تلافي نقص تلك التشريعات، وقال إنها "برزت عبر الممارسات العملية خلال العامين الماضين"، داعيا إلى وضع الخطط والاساليب والوسائل الكفيلة بانتشار الحزب وافكاره واتساع ساحة العضوية، وعمل هيكلة تنظيمية له، تربط بين اعضائه بصورة تنظيمية تمتن روابط وعلاقات الاعضاء ببعض وتسهل تواصل القاعدة بالقيادة وبالعكس.

وفي السياق، طالب باعطاء دور حقيقي للقطاع الشبابي ليأخذ دوره في زمن الربيع العربي، والتمثيل في المراتب القيادية المختلفة، داعيا قطاع الشباب الى حضور المجلس بصفة مراقب حتى يأخذوا دورهم قانونيا.

وأشار ابو السكر أيضا الى ضرورة دعم القطاع النسائي، بما يوازي القطاع الرجالي من حيث العضوية والانتشار الحزبي، ومطالبا الجميع بتحمل المسؤولية الى جانب اعضاء المكتب التنفيذي، سواء كان ذلك في جانب الحراك والاصلاح الوطني او في جانب الاصلاح الداخلي. أما الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، فقال في افتتاح الجلسة إن "المؤشرات تؤكد أن الإسلاميين قادمون للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة، وأن مرحلة المشاركة في الحكم أصعب من مرحلة المعارضة، ويترتب عليها مسؤوليات كبيرة في إعداد الأشخاص والبرامج والمشاريع.

وأكد منصور أنه في الوقت الذي حققت فيه تونس ومصر وليبيا ثوراتهم والتخلص من "جلاديهم"، عبر تبني شعارات إسقاط النظام، فيما رفعت شعوب اليمن وسورية الشعار ذاته، فإن الأردن ينتمي إلى فريق المنادين بالإصلاح، كما هو الحال في المغرب والجزائر.

وقال إن "إرادة الحركة الإسلامية ومعها طيف واسع، انعقدت على تبنى شعار (الشعب يريد إصلاح النظام)، على ألا يكون الإصلاح شكليا أو محدودا، إنما بتعزيز الشق النيابي في معادلة (نظام الحكم نيابي ملكي).

ولفت منصور إلى أن الحزب يسعى الى إصلاح العلاقة داخل لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، التي تراجعت جهودها لأسباب داخلية وخارجية، بوصفها أحد اطر المطالبة بالاصلاح التي انخرط بها الحزب، كما في الجبهة الوطنية للإصلاح وغيرها.

وأكد سعي الحزب لاصلاح العلاقة عبر أشكال التعبير كافة، منددا بحوادث الاعتداء على الحركة، لافتا الى انه وبالرغم من جملة الاصلاحات التي تحققت، ومن بينها تعديل 42 مادة دستورية، رأى أن التعديلات الدستورية الضامنة لسلطة الشعب بعيدة المنال.

ودعا مختلف القطاعات للانخراط في المشروع الإصلاحي، والوصول إلى كل الشرائح التي ما تزال مترددة أو تفتقر إلى الدافعية للتحرك وإقناعها بواجب أخذ مواقعها في مسيرة الاصطلاح، والعمل على توحيد كل القوى المنادية به، إلى جانب ضبط الخطاب الإعلامي البعيد عن الاستفزاز والتجريح، بما لا يتيح الذرائع لقوى الشد العكسي. 

الغد