ارتفاع عدد المطالبين بطرح الثقة بالمجالي الى 55 نائبا .. ووقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين ظهر الخميس ..

12-01-2012 02:12 AM

زاد الاردن الاخباري -

تداعى عدد من الزملاء في الوسط الصحافي لوقفة تضامنية مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل راكان المجالي.

وتبدأ الوقفة التضامنية أمام مقر النقابة في تلاع العلي عند الساعة الواحدة ظهر الخميس .

ويتعرض المجالي المنادي بالحريات الاعلامية والصحافية لهجوم غير مبرر من عدد من النواب عقب تصريحات له حول انتخابات نيابية مبكرة.

كما أن عدداً من النواب "شخصنوا" الأمور في علاقتهم بالمجالي بعد انتقاده لأحد أعضاء مجلس الاعيان الذي هاجم الاعلام .

هـذا وارتفع عدد النواب الموقعين على مذكرة تطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي الى 55 نائبا .

ويعترض الموقعون على تصريح للوزير اكد فيه بان الحكومة تزمع اجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الجاري،مما يعني رحيل مجلس النواب قبل هذا التاريخ.

وتبنى المذكرة النائب صلاح المحارمة والذي اكد ان المذكرة تأني على خلفية ما صرح به الوزير حول موعد الانتخابات النيابية الامر الذي اعتبره النواب تعد على صلاحيات الملك .

الا ان واسطات نيابية -حكومية تجري الان في كواليس مجلس النواب للحيلولة دون اسقاط الوزير المجالي.

وكان أعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب برئاسة النائب مرزوق الدعجة اتفقوا على طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون الاعلام بعد تغيبه عن الاجتماع الذي كان مقررا صباح الاثنين حول موظفي المكآفات والمياومة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وجاء في المذكرة " استناداً للمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادتان (53 / 54) من الدستور فإننا الموقعين أدناه نرغب بطرح الثقة بمعالي وزير الاعلام لتصريحاته بخصوص تحديد موعد للاتتخابات النيابية المقبلة وتجاوزه المادة الدستورية رقم 1 ورقم 34".

وانضم العديد من النواب المؤيدين لمذكرة طرح الثقة بالمجالي بعد ان كانوا 20 نائبا فيما اصدر النائب صلاح المحارمة بيانا هاجم فيه المجالي واتهمه بـ"توريط الاردن من خلال تصريحاته المتناقضة من وقت لاخر" على حد وصف البيان .

واشار بيان المحارمة الى تصريحات المجالي حول احداث المفرق والحديث عن "قوى الشد العكسي" ووقوفها خلف حرق مقر الاخوان والاعتداء على المظاهرة السلمية .

يشار الى ان الدستور يحتم الوصول الى نصاب النصف+1 لحجب الثقة عن الوزير (61) وبالتالي يعزل من منصبه .