زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي أن الانتخابات النيابية التي جرت في عهد حكومته عام 2010 نزيهة ، وحصدت شهادة مراقبين دوليين من معظم دول العالم ، وأن قانون الانتخاب آنذاك الذي اعتمد على الدوائر الوهمية جاء بسبب عدم وجود وقت للحكومة .
وقال الرفاعي ، الذي نالت حكومته ثقة مجلس النواب العام الماضي ب 111 صوت وأثارت جدلا في الأوساط المختلفة ، إنها " بمثابة شرف لي ولزملائي في الحكومة " .
وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت في عهده كانت نزيهة وحرة لكن شابها تجاوزات من بعض المرشحين.
وأضاف الرفاعي خلال اللقاء الذي أجرته قناة رؤيا الفضائية مساء اليوم الثلاثاء : " لا يوجد هناك أي تخوف رسمي من تسلم جماعة الإخوان المسلمين للسلطة (الحكومة) في الأردن، إلا أن التخوف الرسمي هو من وصول أحزاب أجنداتها غير وطنية " .
كما أكد أن الحراك الشعبي الأردني أوصل صوته ، وفي حال استمراره فسيكون هناك سلبيات اقتصادية من ناحية المصاريف التي تتكبدها الدولة في تأمين المسيرات وتراجع الاستثمار الأجنبي والوطني ، مضيفا أنه من الضروري أن يفرق الحراك بين المطالب الواقعية والمطالب التي تصب في صالح فئات معينة.
وحول قضية مصفاة البترول قال الرفاعي أنها كانت مفتوحة أساساً قبل ترؤسه للحكومة ، وأن ما أثير حول احالته للقضية " كلام سخيف ومجرد إشاعات " مؤكداً على أن احالته للقضية لم يأتي من باب تصفية الحسابات، وانه كان يشغل مدير تنفيدي لشركة دبي كابيتال دون ان يملك اسهماً فيها ، مبينا أن وزير العدل آنذاك هو من أوعز بإحالة القضية إلى امن الدولة، على اعتبار أن هذه القضية جريمة اقتصادية.
وأشار الرفاعي إلى أن " الربيع الأردني " قد بدأ قبل الربيع العربي ، فجلالة الملك عبدالله الثاني بدأ بالاصلاحات السياسية قبل عام 2011 م .
وفي ختام الحلقة أكد على موقفه تجاه مدونة السلوك الاعلامي وعلى أن يبقى الاعلام بعيداً عن اية تنفعيات متعلقة بعمله، والتي قد تؤثر سلباً على شفافيته ومصداقيته.