التوسعة تزيد مدة تغطية مخزون المملكة لحاجات استهلاك القمح والشعير إلى 4.7 شهر

السعودي: رفع سعة تخزين القمح والشعير في المملكة إلى 550 ألف طن الأسبوع المقبل

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين حسان السعودي إن" السعة التخزينية للقمح والشعير في المملكة سترتفع إلى 550 ألف طن مقارنة مع 450 ألف طن اعتبارا من الأسبوع المقبل عقب تسليم الشركة المنفذة لمشروع توسعة الصوامع في منطقة الرصيفة".

وبين السعودي أن مشروع توسعة صوامع الرصيفة يهدف إلى رفع الطاقة التخزينية للصوامع الموجودة فيها بمقدار 100 ألف طن لتزداد السعة إلى 130 ألف طن.

وأوضح السعودي أن كلفة المشروع تقدر بنحو 17 مليون دينار.

وسيسهم رفع الطاقة التخزينية إلى مستوى 550 ألف طن لرفع قدرة المملكة على تغطية استهلاك مادة القمح والشعير لفترة اطول تصل إلى 4.7 شهر مقارنة مع 3.9 شهر قبل التوسعة.

ومن الجدير ذكره هنا أن قدرة المملكة على تغطية حاجاتها من القمح والشعير ترتفع إلى مدة 8.3 شهر في حال إضافة الكميات المتعاقد عليها في الطريق إلى الكميات المتواجدة في أماكن التخزين والتي تقدر بـ 631 الف طن للقمح و333 ألفا للشعير.

وتمثل هذه الكميات ما هو متواجد على أرض مستودعات الوزارة إضافة إلى الكميات المتعاقد عليها والقادمة في الطريق.

وقال السعودي "نأمل في رفع مخزون المملكة من الحبوب إلى 750 ألف طن خلال الفترة المقبلة لتأمين حاجات الاردن على المدى المتوسط وذلك من خلال توسعة صوامع الجويدة والشمال بواقع 200 ألف طن".

وأشار السعودي إلى أن الدراسات جارية لتنفيذ تصاميم لتوسعة صوامع الجويدة بواقع 100 ألف طن وصوامع الشمال بمقدار 100 ألف طن فيما تقدر كلف التوسعة بـ 50 مليون دينار.وأكد السعودي أن ظروف تخزين الحبوب في المملكة تخضع للشروط والمعايير الدولية، مبينا أن توسعة صوامع تخزين الحبوب تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في المملكة، خصوصا أن مادتي القمح والشعير تعتبران من السلع الأساسية.

وتبلغ السعة التخزينية للصوامع الموجودة في إربد 150 ألف طن، فيما تبلغ السعة التخزينية لصوامع الجويدة 120 ألف طن، وتبلغ الطاقة التخزينية لصوامع العقبة نحو 150 ألف طن ولصوامع الرصيفة 130 ألف طن.

وتأسست الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء العام 2000، وباشرت الشركة أعمالها الفعلية بدءا من العام 2002 برأسمال قدره 40 مليون دينار تمتلكها الحكومة بالكامل.

هذا ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي من مادة القمح والشعير حوالي 1.380 مليون طن سنويا إذ يبلغ استهلاك القمح 780 ألف طن بمعدل شهري يتراوح بين 60 و65 ألف طن فيما يبلغ معدل الاستهلاك السنوي من مادة الشعير حوالي 600 ألف طن بمعدل استهلاك شهري يتراوح بين 45 و50 ألف طن.

وكان تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة بناء على دراسات أجرتها في العام 2010 أن كمية إنتاج المملكة من القمح تكفي حاجة الأردن لمدة 17 يوما فقط.

وأشار التقرير الى أن الإنتاج الوطني من محصول القمح وفر فقط 5 % من الاحتياجات خلال العام، في حين تم استيراد الجزء المتبقي من الخارج.

وتستورد المملكة القمح والشعير من دول عدة أهمها أوكرانيا وألمانيا وأميركا.

يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بمقدار 220 دينارا لكل طن، علما أن سعره في السوق الحرة يبلغ 280 دينارا، فيما تقدم الحكومة دعما لمربي المواشي بواقع 60 دينارا لكل طن أعلاف؛ حيث يباع الطن لمربي الأغنام بـ175 دينارا للطن، في حين يباع بالسوق الحرة بـ235 دينارا.

وارتفعت قيمة الدعم الحكومي المقدم لمادتي القمح والشعير في المملكة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 110 % لتصل الى 195 مليون دينار بدلا من 93 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.