الضمانة لتفعيل إستراتيجيات مكافحة الفساد تكمن في إصلاح سياسي شامل

عبيدات: الأردن يعيش أزمة مستحكمة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات إن الأردن يعيش أزمة مستحكمة منذ أكثر من 12 عاما، في إشارة لعهد الملك عبد الله الثاني الذي بدأ عام 1999.

وأضاف في افتتاح مؤتمر (أردنيات لأجل الإصلاح) أن قضايا الفساد السياسي والتشريعي والمالي والإداري أصبحت تحتل أولوية متقدمة في ضمير المجتمع الأردني، وهي الأساس في مطالب القوى السياسية والاجتماعية التي ترى في إصلاح النظام وكشف جرائم الفساد ضرورة ومخرجا للبلاد من الأزمة المستحكمة منذ أكثر من 12 عاما.

وفيما تحدث عبيدات -الذي يرأس الجبهة الوطنية للإصلاح -عن ارتياح المجتمع الأردني تجاه "التغييرات السياسية الأخيرة" فإن "ما وقع من أحداث وصدامات في الآونة الأخيرة في بعض المناطق أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وأكد استمرار النهج الذي برع في تضييع فرص الإصلاح وكاد يودي بالبلاد إلى الهاوية".

واعتبر أن "السياسات المالية والاقتصادية الفاسدة" أطاحت بأهم منجزات التنمية التي تحققت في الأردن عبر العقود الأربعة المنصرمة، وأدت إلى تشويه بنية المجتمع الأردني وتآكل الطبقة الوسطى واتساع مساحات الفقر وانتشار الجريمة المنظمة.


تقزيم السلطات
وقال عبيدات إن "الفساد السياسي والتشريعي أدى إلى تقزيم السلطات الدستورية الثلاث، وأفقد المواطنين ثقتهم بمؤسسات الدولة وخلق طبيعة هجينة من النخب السياسية والبيروقراطيين ورجال الأعمال وبعض الصحفيين المأجورين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الفساد والفاسدين والوقوف في وجه محاولات الإصلاح في هذا البلد".

ولفت إلى أن الضمانة لتفعيل إستراتيجيات مكافحة الفساد "تكمن في قيام إصلاح سياسي شامل يبدأ بإصلاح دستوري حقيقي يحترم إرادة الشعب الأردني وينطلق من أن الشعب هو مصدر السلطات جميعها، وينبثق عن ذلك قانون انتخاب توافقي عادل يفرز نوابا للأمة لا نواب فئات وعشائر وحارات وأزقة".

وأبدى عبيدات قلقه مما وصفها بالسياسات التي انتهجت طيلة السنوات العشر الماضية وقال إنها "أفسدت علاقة المواطنين الأردنيين بالدولة وما ترتب عليها من اصطفافات إقليمية وعشائرية وفئوية كشفت عن انقسام مقلق في المجتمع، كما كشفت عن انقسام خطير في الموقف الرسمي من الإصلاح".

وترافق حديث عبيدات مع مناخ من التوتر تعيشه علاقة أجهزة أمنية مع الحركة الإسلامية، وسط ما يصفه مراقبون بصراع أجنحة داخل الدولة ترجمته لقاءات الملك عبد الله الثاني وحكومة عون الخصاونة مع قيادات إسلامية بارزة.

وخفف من حدة التوتر السياسي في البلاد مرور فعاليات أمس الجمعة بهدوء، حيث لم يسجل أي صدام في اعتصام نظمته حركات شعبية وشبابية مع الحركة الإسلامية وسط عمان احتفالا بمرور عام على انطلاق الحراك الأردني.

مليشيا
حيث كانت أطراف رسمية وأهلية تخشى من تحول هذا الاعتصام لمواجهة دامية بعد أن سربت جهات أمنية معلومات قالت فيها إن الإخوان المسلمين ينوون رفع شعار "إسقاط النظام" مع بدء العام الثاني للحراك الشعبي.

وسبق الجمعة أيضا مقالات وتغطيات اتهمت الإسلاميين بعسكرة الحراك الشعبي، ووصفت تقدم شبان من الإخوان في مسيرة الجمعة قبل الماضي يلبسون شارات خضراء تحمل شعار "طفح الكيل" بأنه يعبر عن تشكيل الإخوان لـ"مليشيا".

واتهم الإسلاميون جهات أمنية بأنها تقود حملة مغرضة عليهم، وانتقدوا ما وصفوه "التجييش الإعلامي" الذي حفلت به مختلف الصحف ووسائل الإعلام.

ووصف الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان قوى الحراك الشعبي بأنها "أكثر مسؤولية من قوى التأزيم"،

وقال للجزيرة نت إن مشهد الجمعة أثبت أن قوى الحراك الشعبي "أكثر حكمة ومسؤولية وتأثيرا في الشارع" من تلك القوى التي اعتبر أن روايتها نحو التأزيم قد تبددت.

الجزيرة