07-01-2012 12:00 AM

وشدد المجالي على رفض اللجوء إلى أشكال "مستفزة" من الاحتجاج كاللجوء إلى "تنفيذ الاعتصامات المفتوحة", في الوقت الذي تسير في الحكومة ببرنامج الإصلاح.

وقال لـCNN بالعربية: "الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو الإصلاح ولسنا ضد الحراك الشعبي السلمي.. لكننا ضد الاستفزاز والتشدد والتوجه نحو العنف وقمنا بالاتصال مع الحركة الإسلامية ورموز الحراك لتهدئة شكل الحراك دون التصعيد".

ولم يخف المجالي تخوف الحكومة من حدوث توترات اليوم الجمعة، فيما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في التفاهمات على نطاق أوسع بما يخدم برنامج الإصلاح.

ويرى مراقبون أن الأوضاع السياسية في البلاد بدأت تتخذ مسارا متأزما قابلا للانفجار، بما يدعو إلى أن يدرك صاحب القرار بضرورة إجراء "إصلاحات جوهرية" وليست شكلية.

وحذر الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان، من انفلات الأوضاع السياسية مضيفا نتيجة "غياب قرار رسمي موحد مقابل نقاط ضعف وتباينات في أجندات المطالبين بالإصلاح".

وقال في حديث لـCNN بالعربية إنه "على الحراكات الشعبية توحيد مطالبها لأنة ثمة تضاربا قائما في أجندة المطالب الإصلاحية بين إعطاء أولوية للإصلاحات الدستورية وبين ملفات الفساد عدا عن الانقسام الحاد حول الأزمة السورية بين التيارات القومية واليسارية والإسلامية."

واعتبر أبو رمان أن "غياب وحدة مراكز القرار بالمقابل" في الدولة الأردنية ووجود تيار معارض فيها للإصلاح بما يتوافق مع سقف الشارع، قد يدفع بحدوث سيناريوهات خطيرة في ظل أزمة اقتصادية".

وأشار أبو رمان إلى ضرورة إجراء "تفاهمات عميقة" بين الحراكات الشعبية والحركة الإسلامية والعشائر وما أسماه "النخب الأردنية السياسية الشرق أردنية وكذلك النخب الأردنية من الأصول الفلسطينية حول توحيد السقوف وإزالة الفجوة".

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية