مخاوف من إعطاء صلاحيات للقطاع الخاص للاستثمار داخل المواقع الأثرية

وثائق رسمية تؤكد إخفاق الحكومات بإشراك القطاع الخاص في تطوير الخدمات السياحية

زاد الاردن الاخباري -

كشفت وثائق ومراسلات حكومية عن إخفاق مجمل محاولات الدولة منذ بداية العقد الماضي وحتى العام الحالي بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في المواقع الاثرية سواء من خلال إدارة المواقع السياحية والأثرية أو من خلال تطوير الخدمات السياحية التي تقدم في هذه المواقع.

وتشير الوثائق، التي حصلت "الغد" على نسخة منها اخيرا، أن الحكومات المتعاقبة كانت تحاول تسويق فكرة إشراك القطاع الخاص من خلال تأسيس شركة حكومية متخصصة تعنى بتطوير المواقع والخدمات السياحية وتقوم كحلقة وصل بين القطاع الخاص وبين وزارة السياحة والآثار وبين دائرة الآثار العامة، التي يعطيها القانون كامل الحق والولاية في حماية آثار الأردن.

مخاوف ومحاذير
وبغض النظر عما اذا كان تحويل مواقع أثرية إلى سياحية وتأسيس شركة لتطوير الخدمات والمواقع السياحية هو في إطاره العام لصالح تطوير السياحة في الأردن، إلا أن هناك تخوفات كبيرة من هذه الخطوة التي يعتبرها بعض المطلعين بمثابة "سحب الولاية العامة من دائرة الآثار العامة" والتي يعطيها قانون الآثار العامة رقم 21 لسنة 1988 في المادة 3 مهمة "تنفيذ السياسة الأثرية للدولة".

ويعتبر هؤلاء إنشاء الشركة وتحويل مواقع أثرية الى سياحية، يعطي الحق للقطاع الخاص للاستثمار داخل الموقع الأثري نفسه ما قد يهدد الآثار نفسها ويضر بها.

ويرون أنّ تحديد عمل القطاع الخاص بالمواقع خارج حدود الموقع الأثري وتحديده بالخدمات السياحية فقط من شأنه أن يفيد ويرتقي بالقطاع، على أن يكون هناك شروط واضحة وقاسية تحدد من عمل المستثمر في هذه المواقع ولا تعطيه الحق بالتعدي على آثار المملكة.

تجربة "استراحة الضمان"
ويورد هؤلاء مثالا على الاستثمار داخل المواقع الأثرية وهو استراحة الضمان التي أقيمت داخل الموقع الأثري في مدينة جرش الأثرية وتحديدا بين موقع "هادريان" و"البوابة الجنوبية"؛ حيث كانت الحكومة في 1991 باعت الأرض الى الضمان الاجتماعي والذي أقام بدوره استراحة ما انعكس على المكان من خلال التلوث البصري ومن خلال تدمير مقابر داخل الموقع، وبالتالي "حرم جرش مرتين من دخولها الى قائمة التراث العالمي".

وكانت اليونسكو تراجعت عن وضع مدينة جرش في قائمة التراث العالمي لعدم وجود "طوق حماية للموقع" الذي يوصف بأنه "بومبيه الشرق".

ويورد هؤلاء أمثلة أخرى على دخول القطاع الخاص الذي أثر على الآثار وهو استراحة أم قيس واستراحة طبقة فحل والتي فيها مخالفة لقانون الآثار خصوصا أنّ هاتين الاستراحتين أقيمتا في التسعينيات أي قبل قرار مجلس الوزراء بتحويل الموقعين الى مواقع سياحية.

ويعود هؤلاء للتأكيد على أنّه ليس هناك مشكلة في أن يعمل القطاع الخاص خارج وحول الموقع الأثري وإنما الخطورة في أن يعمل داخل الموقع الاثري، والذي فيه مخالفة للاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية التراث العالمي التي وقع عليها الأردن منذ سنوات.

وتنص المادة 3 من القانون بأنه تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية: 1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة.2- تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.3-إدارة الآثار والمواقع الأثرية والمحميات الأثرية في المملكة والإشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وإبراز معالمها.

أما المادة 5 من القانون فينص على أنّه "تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك أو دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع"، وتتضمن الفقرة ب من هذه المادة "تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لأحكام هذا القانون".

وعودة الى محاولات الحكومات المتعاقبة فإن هذه المحاولات وحتى الآن لم تر النور رغم مرور 4 حكومات متعاقبة بـ 5 وزراء سياحة.

شركة تطوير المواقع والخدمات السياحية
خلال فترة حكومة معروف البخيت الاولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، أشارت الوثائق الى توجه حكومي في عام 2006 لتشكيل شركة لتطوير المواقع السياحية تمول من قبل وكالة الانماء الأميركية لتطوير مواقع سياحية في الطفيلة هي عفرا والبربيطة والسلع.

وكانت وزارة السياحة، وفق هذه الوثائق، "أعدت خطة عمل لمرحلة تأسيس وإطلاق الشركة التي التزمت الوكالة الأميركية بدفع مبلغ مالي لدعمها".

وسبق ذلك طلب من قبل وزير السياحة (منير نصار) توجه فيه الى رئيس الوزراء لاعتبار مواقع في الطفيلة (حمامات عفرا وحمام البربيطة ومركز زوار السلع) مواقع سياحية، وذلك انسجاما مع المادة 3/أ من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 والتي تحدد أحد أهداف الوزارة بالمحافظة على المواقع السياحية وتطويرها واستثمارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما طلب الموافقة على استصدار "نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة" بهدف إدارة هذه المواقع وتطويرها والإشراف عليها وتشغيلها وادامتها حسب الأصول.

وكانت الوزارة أنهت فعلا خطة العمل لمرحلة التأسيس والانطلاق لشركة تطوير وادارة المواقع السياحية فيما كانت لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وافقت "مبدئيا" على تأسيس الشركة بتاريخ 4-10-2006.

وسبق ذلك أن قامت هذه الحكومة بإنهاء اتفاقية وقعت في وقت سابق، مع مكاتب استشارية عهد إليها بتقديم دراسة "جدوى مشاركة القطاع الخاص في ادارة المواقع السياحية والأثرية" و"اعداد استراتيجية تطوير المواقع الأثرية والقلاع ضمن استخدام سياحي معاصر".

ووفق الكتاب الموقع من وزير السياحة آنذاك (منير نصار) بتاريخ 19-12-2005 فقد "اعتبرت الوثائق التي تم تسليمها من قبل المكتبين الاستشاريين غير مستوفية للشروط التعاقدية حسب وصف الأعمال المطلوبة ولم يلب كافة المتطلبات الأساسية للدراسة، فيما لم يقم المكتبان بتقديم برنامج عمل زمني لاستدراك ذلك مع التأخر المستمر غير المبرر.

وقررت الحكومة في هذا العام إنهاء الاتفاقية "لخصوصية هذه الدراسة وحاجة الوزارة لتدارك واستكمال انجاز الخدمات المطلوبة من خلال جهات استشارية أخرى والاكتفاء باحتساب الدفعات التي تم دفعها بدل أتعاب الخدمات التي قدمت من المستشارين".

وتكشف وثائق أخرى أنّ حكومة معروف البخيت كانت اتخذت قرارا في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 يقضي بتحويل 5 مواقع أثرية في المملكة إلى مواقع سياحية.

وبينت الوثائق أن قرار تحويل المواقع شمل كلا من المواقع الأثرية التالية؛ موقع ديراليوس في عجلون، موقع البركتين في جرش، موقع أم قيس، موقع المغطس، وقرية مكاور، علما بأن هذه المواقع كانت ضمن قائمة لمجموعة من المواقع التي قرر مجلس الوزراء آنذاك تحويلها إلى مواقع سياحية.

وذكر كتاب رسمي أنّ "لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء وافقت من حيث المبدأ على تأسيس شركة لتطوير المواقع والخدمات السياحية وانه بناء على طلب اللجنة فقد تم العمل على استكمال الدراسات الضرورية لإنشاء هذه الشركة؛ حيث تم إعداد خطة العمل التي تتضمن برنامج العمل التنفيذي لمرحلة الانطلاق وموازنة مرحلة الانطلاق وخطة تمويلها وصفا لبعض المشاريع التي ستباشر بها الشركة ونموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة". وطالب الكتاب بـ "الموافقة على تأسيس شركة تطوير المواقع والخدمات السياحية".

وذكر الكتاب الموقع من وزير السياحة آنذاك (أسامة الدباس) "بأنّ هذه الشركة ستتبنى استراتيجية مالية تهدف الى تسريع إمكانية الاستقلال المالي من خلال إجراء تحسينات على مستوى الخدمات المقدمة في المواقع السياحية ما يؤدي الى زيادة عدد الزوار الذين سيتم اجتذابهم نتيجة تلك التحسينات وبالتالي تحقيق مردود اقتصادي كبير للمملكة".

وأضاف الكتاب الذي وجه الى معروف البخيت بتاريخ 23- 10- 2007 و"فيما يتعلق بالمردود الاجتماعي وبما أن المواقع السياحية منتشرة في أنحاء المملكة كافة وتقع في مناطق تعاني من الفقر والبطالة وغياب فرص العمل فإن الشركة ستقوم بدمج المجتمعات المحلية في عملية التطوير بوصفها المستفيد الأول من تطوير وتنمية الخدمات المقدمة في المواقع السياحية، كما ستعمل على تنمية المجتمع المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة".

وبخصوص إدارة الشركة، يذكر الكتاب "أنه سوف يتم من خلال مجلس إدارة مكون من أشخاص ذوي كفاءة فنية ومهنية عالية ويمثلون خبرات متنوعة سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة والآثار بصفتهم الشخصية وليست الوظيفية وذلك ضمانا لاستمرارية عمل الشركة على أن يكون من بينهم ممثلون من وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة"، إضافة الى "أن أمانة عمان أبدت اهتماما بالتعاون في هذا المجال والمشاركة في هذه الشركة، وبالتالي تم إضافة أمين عمان في عضوية مجلس إدارة الشركة كما هو مبين في النظام الأساسي المرفق ضمن خطة عمل الشركة".

ويشي نموذج "عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة"، والذي كانت الحكومة في 2006 أعدته بأن رأسمال الشركة المصرح به سيكون 5.5 مليون دينار، وأنّ يكون قيمة الأسهم المصرح بها للشركة بإصدارها 5.5 مليون سهم قيمة السهم دينار واحد.

ووفق العقد المقترح، تكون قيمة رأسمال الشركة المكتتب 2 مليون دينار، تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة ويسدد الجزء غير المكتتب به سواء دفعة واحدة أو على دفعات وفقا لاحتياجات الشركة.

ووفق العقد، فإنّ غايات الشركة تتلخص بتطوير وادارة المنتجات السياحية وعلى وجه الخصوص المواقع السياحية والتراثية والأثرية والربط بينهما، وذلك وفق المبادئ والممارسات التجارية السليمة وعلى النحو الذي يحفز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وادارة تلك المنتجات السياحية وتنمية وتطوير السياحة في المملكة.

والمساهمة بتطوير وادارة المشاريع والبنية التحتية التي تساهم في قيام المشاريع السياحية وفق المبادئ والممارسات التجارية السليمة، والقيام بالمعاملات والصفقات التي تؤدي الى تنمية وتطوير المنتجات السياحية وعلى وجه الخصوص المواقع السياحية والأثرية وتنظيم وادارة المهرجانات والفعاليات والنشاطات المختلفة وتفعيل مساهمة هذه المهرجانات في تطوير المنتجات السياحية.

ووفق العقد، فإنه يحق للشركة في سبيل تحقيق غاياتها تملك أي شركة أو مشروع تجاري أو عمل أو اسم أو شهرة أو مخزون أو أسهم أو سندات قرض أو سندات دين أو أداة مالية أو موجوادات أو أموال منقولة بما في ذلك أي أرض أو أبنية أو مصانع أو اموال أخرى أيا كانت طبيعتها سواء داخل المملكة أو خارجها وشرائها وحيازتها واستغلال أي منها بأي شكل كان.

كما جاء في العقد، أنه يحق للشركة أن تشتري أو تمتلك جميع أو بعض حقوق وموجودت والتزامات أي شخص آخر أو محل تجاري أو شركة وأن تشترك أو تندمج أو تعقد أي اتفاق مع ذلك الشخص أو المحل التجاري أو الشركة بشأن التعاون المتبادل أو تأتلف أو تتعاون مع أي شخص أو شركة.

واشترط عقد التأسيس أن يكون من ضمن أعضاء مجلس الادراة عضو يمثل أمانة عمان و3 أعضاء من القطاع العام و3 من القطاع الخاص.

المشاريع المختارة (قلعة عمان، قلعة عجلون، متنزه الامير حسين بن عبدالله الثاني).

وكانت الشركة تستهدف عدة مواقع هي قلعة عمان وذلك من خلال تحويل مبنى متحف قلعة عمان (بعد افتتاح مبنى المتحف الوطني – متحف الأردن) الى مركز للزوار يوفر مساحة صغيرة للعرض وانتاج فيلم سينمائي قصير عن تاريخ عمان وتوفير مرافق لبيع التحف والتذاكر السياحية ومقهى وتوفيرخدمات مرافق صحية محسنة.

وتعزيز وتحسين ادارة علاقات الزوار وخدمات الدلالة السياحية المرئية والمسموعة والمطبوعة بما في ذلك تدريب المرشدين والأدلاء السياحيين، اضافة الى توفير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالمناسبات والحفلات التي تقام في الموقع، والتي تتضمن خدمة كاملة للحفلات والمناسبات الخاصة بما في ذلك برامج الصوت والضوء وتجهيزات العروض المسرحية وخدمات ومعدات الضيافة،
كما ستقوم الشركة بتحسين الربط بين القلعة والمدرج الروماني وغيره من المواقع الأثرية الموجودة في منطقة وسط المدينة، والمساهة في تطوير تجربة سياحية شاملة ومتكاملة في وسط عمان بالتعاون مع امانة عمان.

أما المشروع الثاني الذي كانت تستهدفه الشركة فهو تحويل مبنى مطعم صغير قرب قلعة الربض تملكه وزارة السياحة الى مركز خدمات الزوار والخدمات الارشادية، بما في ذلك إصدار التذاكر وخدمات الدلالة وخدمات المواصلات ومواقف السيارات والمقهى، كما سيقدم معلومات ترويجية عن مواقع الجذب السياحي في عجلون بشكل عام.

وربط القلعة مع المواقع السياحية القريبة مثل تل البياس وبيلا وام قيس واشتفينا ودبين، إضافة إلى النشاطات المرتبطة بأعمال تخييم وتسلق الجبال والرحلات في المواقع السياحية، وتوفير نظام متكامل من خدمات الدلالة السياحية المتخصصة داخل القلعة.

والمشروع الثالث كان مشروع متنزه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني (سويمة سابقا) بحيث تقوم الشركة بوضع خطة رئيسية وخطة لإدارة الموقع بهدف تحقيق الحد الأقصى من الجاذبية السياحية والامكانيات الاقتصادية الكامنة في الموقع ويتم من خلال الخطة الرئيسية تحديد متطلبات البنية التحتية وفرص الامتياز للمشغلين من القطاع الخاص.

وكان من المخطط أن يتم تطوير البنية التحتية للموقع وترويج وتسهيل فرص التطوير التي يقودها القطاع الخاص بما في ذلك نشاطات التخييم والخدمات التجارية وأخيرا إدارة فعالة وكفؤة للمتنزه وكادر تشغيلي من الموظفين يتم استخدامه من مشغل من القطاع الخاص.

حكومة الذهبي
في حكومة نادر الذهبي، التي تلت حكومة معروف البخيت، كان هناك اجراءات أخرى في سياق دعم الشركة؛ حيث كانت وزير السياحة آنذاك مها الخطيب وطلبت في كتاب موجه الى مدير عام دائرة الموازنة "الموافقة وإجراء اللازم لتدوير مبلغ 500 ألف دينار والتي كانت مرصودة في موازنة 2008 لمشروع إنشاء شركة إدارة وتطوير المواقع السياحية؛ حيث كانت متطلبات واجراءت إنشاء الشركة أخذت وقتا طويلا وشارفت على الانتهاء، وبالتالي لم يتم التمكن من إنفاق المبلغ في 2008.

وكان الكتاب ذكر بأن من المؤمل أن يتم الشروع في اجراءات التسجيل والتشغيل لمشروع إنشاء الشركة مطلع 2009.

وطالبت الخطيب في الكتاب الموجه في أيلول (سبتمبر) 2008 بأن يتم تدوير الـ 500 ألف دينار، إضافة إلى الموافقة على تخصيص مبلغ 200 الف دينار في موازنة 2009 لمشروع انشاء الشركة.
وكانت الخطيب صرحت في وقت سابق أنّ الحكومة كانت سترفع مشروع شركة التطوير لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.

ووفق الخطيب، فإنّ الوزارة كانت رصدت 400 ألف دينار كمساهمة في مشروع تطوير المواقع الأثرية من أصل رأسمال الشركة البالغ 3 ملايين دينار.

وفي عهد الخطيب كان مفهوم الشركة تبلور بشكل اكبر من خلال إنشاء شركة تطوير المواقع السياحية لتعنى بتطوير المواقع والخدمات السياحية وتكون مملوكة بالكامل للحكومة ولكن بإدارة القطاع الخاص.

وحدد علاقة الشركة وعملها في هذه المرحلة بحيث تكون هذه الشركة حلقة وصل بين وزارة السياحة ودائرة الآثار والقطاع الخاص.

ويبين عرض مبدئي يضع تصورا لعمل الشركة، حصلت "الغد" على نسخة منه، أن الوزارة ستقوم بمراقبة معايير الأداء وإعطاء عقد مشغل ومطور مع الشركة أما دائرة الآثار العامة فتقوم بمراقبة استخدام الموقع وتنسيق تطوير المواقع، كما يكون من مهام شركة تطوير المواقع السياحية عمل عقود خدمات وتأجير للقطاع الخاص الذي سيعطى خدمات المبيعات والمطاعم والمواصلات والمنامة والرحلات والمرشدين والدلالة والتفسير والنظافة والصيانة وخدمات أخرى.

حكومة سمير الرفاعي
وخلال حكومة سمير الرفاعي طلبت وزيرة السياحة سوزان عفانة في أيلول (سبتمبر) 2010 تحويل مشروع انشاء الشركة ليصبح مشروع إنشاء وحدة ادارة وتطوير المواقع.

حكومة معروف البخيت الثانية
وإبان حكومة البخيت الثانية، خلال العام الحالي، طلبت وزير السياحة والآثار، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إنشاء لجنة موحدة لإدارة المواقع السياحية وفقا لخطط استراتيجية لإدارة المواقع.

وأعدت الحكومة حينها "نظام ادارة المواقع السياحية" والذي من شأنه أن يوجد إطار تنظيمي واضح لإبرام العقود الادارية مع المستثمرين لإنشاء وتشغيل مرافق خدمية في المواقع السياحية أو تشغيل القائم منها وفقا لمخططات شمولية وخطط استراتيجية.

وجاء هذا سندا لأحكام المادة 14 من قانون السياحة لسنة 1988 وتعديلاته والتي تنص على أنّ "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إنشاء ادارات أو هيئات للمواقع والمرافق السياحية ذات موازنات وهياكل ادارية محددة تهدف الى تطوير واستثمار هذه المواقع والمرافق وادامتها على أن تحدد مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

تحويل 20 موقعا أثريا الى سياحي
وخلال حكومة البخيت الثانية وفي 11/10/2011 قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعلان 20 موقعا سياحيا ليتسنى لوزارة السياحة والآثار تطوير هذه المواقع وادارتها.

وقضى القرار، بتحويل المواقع الأثرية في طبقة فحل/ بيلا في إربد، أم الجمال في المفرق، قلعة عجلون، مدينة جرش الأثرية، قصير عمرة في الزرقاء، الحرانة في الزرقاء، قلعة الأزرق، وقصر الحلابات، جبل القلعة في عمان، المدرج الروماني، سبيل الحوريات، عراق الأمير، مكاور في مادبا، اللاهون في مادبا، متحف اللاهون، وقلعة الكرك، وقلعة الشوبك، وقلعة العقبة إلى مواقع سياحية.

وكان رئيس الوزراء الحالي عون الخصاونة قد اوقف هذا القرار ضمن قرارات أخرى اتخذت في حكومة البخيت.

الغد