قانون انتخاب جديد قبل مكافحة الفساد

إن المتابع للدور الذي يقوم به مجلس النواب الكريم تجاه القضايا المفصلية بتاريخ الأردن يقودنا حتما إلى المطالبة بالإسراع بتطوير قانون انتخاب عصري يضخ لنا دماً جديداً لمجلس جديد قادم من رحم الحراك الشعبي. نحن المواطنين لا نرى جدية في المجلس بمناقشة مثل هذه القضايا التي أصبحت مطلباُ شعبياً، و ارجعوا إن شئتم إلى مناقشات المجلس لقانون من أين لك هذا؟ والى ماذا انتهىت، و ارجعوا إلى خطف قضية الكازينو من هيئة مكافحة الفساد لتُخرج بالطريقة التي تعرفون : المناقشات الطويلة والتكرار فيها و الغياب و أخيراً تهريب النصاب من تحت القبة ليوقف النقاش في قضية مهمة كموضوع الخصخصة.

هذه الأيام حيث ينظر الأردنيون بلهفة لقضية الخصخصة كمدخل لمحاسبة الفاسدين نجدهم يلعبون نفس اللعبة القديمة و هي تهريب النصاب للتوقف عن المناقشة. و أعجب أشد العجب من الرئاسة التي أدارت جلسة الثقة بمهارة فائقة جدا وبقدرة عالية ( حيث اختفت عبارات ثقة ونص و ثقة و طبشة) كيف لا تعالج مثل هذا الخلل الداخلي في المجلس. ماذا يعني أن يجلس النائب خارج القبة ليهرّب النصاب؟ ألا يشعر أن الشارع سيتهمه بالتواطؤ و الضلوع بالقضايا التي يهرب من مناقشتها كما يقول أصحاب الحراكات؟

نسمع الإخوة النواب على محطات التلفزيون يتحدثون عن أهمية المجلس و نحن معهم ولكنهم لا يفسرون لنا سبب هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل زملائهم؛ للنائب الحق أن يعارض أو يوافق فهذا رأيه، ولكنه عند تهريب النصاب يصبح جزءا من المشكلة سواء عرف أم لم يعرف، و يضع نفسه بخندق الفساد عن قصد أو دون قصد. وأي حماية للفاسد أكثر من تعطيل البحث في قضيته لتحال إلى القضاء.

نطمع كمواطنين أن تكون هناك إجراءات صارمة للحد من هذه التصرفات من الرئاسة الكريمة للمجلس التي ما زلت أراهن على قدرتها على ضبط الأمور تحت القبة وخارجها. ألا يوجد بالنظام الداخلي قانون يلزم النائب بالتواجد تحت القبة أن وُجد بالمجلس؟ ألا يخشى السادة النواب على صورتهم أمام قاعدتهم الشعبية عندما لا يلبون مطالب هذه القاعدة لمحاربة الفاسدين؟ ثم أن من حقنا نحن المواطنين أن نعرف أسماء من يهرب من الجلسات لتفقد الجلسة نصابها. للأسف باتت هذه التصرفات معروفة لدى العامة من الناس بأنها تهدف لإطالة عمر المجلس فقط، تماما كما تفعل بعض فرق كرة القدم عند ظفرها بهدف تخشى أن تفقده بالتعادل فتلجأ إلى تشتيت الكرة..

أما إذا قصرت الرئاسة بالمجلس في هذا الأمر هنا يأتي دور الحكومة بإلزام المجلس بإنهاء هذا الملف على في مدة زمنية محددة كما فعلت الحكومة السابقة عندما أحالت التعديلات الدستورية إلى المجلس وكان لها ذلك؛ لا يُعقل أن يبقى ملف الخصخصة وغيرها من الملفات مفتوحة حتى ينهي سعادة النائب سيجارته أو تلفونه خارج القبة. إن حراك الشارع سيوجه أصبع الاتهام إلى الحكومة بالتقصير، رغم أنها أنجزت ما عليها.

و إذا استمر الحال على هذا فإنني أرى أن السرعة بانجاز قانون انتخاب جديد يتقدم على الأولوية بمحاربة الفساد نفسه، لأن معالجة ألأمور المفصلية للدولة بالسير على طريقة السلحفاة سيجعل الفاسدين يسرحون و يمرحون لأن هناك من يغطيهم بالقانون.

و بمناسبة الحديث عن القانون استمعت هذا الأسبوع لحلقة حول القانون ببرنامج (الميزان) لمعالي الدكتور محمد نوح القضاة و سألت نفسي هل يستمع السادة النواب إلى مثل هذه البرامج ليعرفوا أن تهريبهم لنصاب للجلسة حرام شرعا قبل أن يكون غير مقبول اجتماعياً وسياسياً؟ ألا يظن أصحاب السعادة أنهم محاسبون بهذا التصرف أمام الله قبل أن يحاسبهم ناخبوهم ؟ لا أدري ربما اعتقد السادة النواب أن الله سيحاسبهم فقط على الأشياء التي ذكرها بأية التحريم.

نوابنا الأفاضل: من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل.

هدانا الله جميعاً لما فيه خير البلاد والعباد.