تهويد القدس يدخل مراحله النهائية وإسرائيل تفصل الضفة الى جزأين

زاد الاردن الاخباري -

قالت مصادر إسرائيلية أمس الجمعة، إن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تل أبيب آندرو ستاندلي، قدم أول من أمس الخميس، للخارجية الإسرائيلية رسالة احتجاج من الاتحاد، بسبب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل عشيرة عرب الجهالين من أراضيهم ما بين شرقي القدس المحتلة وأريحا، وبشكل خاص في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم" تمهيدا للشروع بواحد من أضخم المشاريع الاستيطانية، الذي يهدف إلى ربط المستوطنة المذكورة بالقدس المحتلة.

ويطلق على هذا المشروع اسم "آي 1"، وهو مشروع وضعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، ويلقى معارضة دولية واسعة، تشمل أيضا الولايات المتحدة، فهذا المشروع "آي 1"، هو الحلقة الأخيرة في الحزام الاستيطاني الضخم جنوبي القدس المحتلة، يبدأ أساسا من غربي منطقة بيت لحم، بسلسلة مستوطنات، مرورا بأحياء استيطانية ضخمة في القدس تحد خط البناء في شمالي مدينتي بيت جالا وبيت لجم، وصولا إلى أطراف شرقي القدس المحتلة، حيث يقضي مخطط "آي 1"، بناء حزام استيطاني يشمل 6 آلاف بيت استيطاني ومرافق عامة ويربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس المحتلة، وهي المستوطنة التي تصل أطرافها إلى مشارف البحر الميت شرقا.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، إن إجلاء سكان بدو وهدم بيوت فلسطينيين في المنطقة "إي 1" يزيد القلق من أن الحديث يجري عن استعدادات للبناء في المنطقة "إي 1"، وطلب الحصول على توضيحات. وسمع نائب المدير العام لشؤون أوروبا في وزارة الخارجية، رافي شوتس، من السفير ان الاتحاد قلق أيضا من زيادة عدد البيوت في الضفة التي هدمتها سلطات الاحتلال.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، ان الاحتجاج الذي قدمه السفير الأوروبي هو إجراء أجمع عليه رأي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 في جلستهم الأخيرة قبل نحو من أسبوعين. وتلقى وزراء الخارجية الأوروبيون تقريرا كتبه القناصل الأوروبيون في رام الله والقدس الشرقية المحتلة، بشأن وضع المواطنين الفلسطينيين في المنطقة (ج) في الضفة الغربية ممن يقعون تحت سيطرة الاحتلال الكاملة.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد بيوت الفلسطينيين التي هدمتها سلطات، وإلى ضيق اقتصادي شديد للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق. وكذلك تلقى ممثلو الاتحاد الأوروبي في السلطة الفلسطينية وإسرائيل معلومات من منظمات حقوق إنسان فحواها ان إسرائيل تخطط لإجلاء نحو من 2500 بدوي من عشيرة الجهالين عن مكان سكنهم في المنطقة "إي 1".

التخوفات الأوروبية من اقدام إسرائيل على تنفيذ هذا المشروع سوف يضع حدا لعملية السلام في المنطقة، كذلك فقد سبق وعارضت هذا المشروع الادارة الأميركية وحذرت إسرائيل من الاقدام عليه، والمغزى الحقيقي في هذا المشروع تقسيم الضفة الغربية الى منطقتين لا يوجد بينهما تواصل جغرافي، بحيث تصبح مناطق جنوب الضفة الغربية معزولة تماما عن شمال الضفة الغربية، كذلك هذا المشروع سوف يعزل القدس الشرقية بشكل كامل عن التواصل مع مناطق الضفة الغربية، والذي سيؤدي في نهاية المطاف الى عدم إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على المناطق التي احتلت العام 67.

وهذا ما يفسر القلق الأوروبي من هذا المشروع وكذلك الادارة الأميركية ، الامر الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي الى بحث هذا المشروع ، حيث حملت مذكرة الاحتجاج الرسمية التي قدمت أمس الى الخارجية الإسرائيلية دعم 27 وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن خبراء بجدار الفصل العنصري في منطقة القدس، قولهم إنه تزداد الشواهد على ان سلطات الاحتلال تهيئ الظروف للبناء في المنطقة "إي 1". ويأتي معظم الشواهد من اعمال في نظام الشوارع المعقد الذي ينشأ في القدس الشرقية وما حولها. وقد جددت إسرائيل في الأشهر الأخيرة بعد سنين الإعمال في شارعين في منطقة معاليه أدوميم.

ويعتقد الخبراء ان الشواهد تترابط لتصبح اجراء يُمكّن من وجود نظام شوارع منفصلة للمستوطنين وللفلسطينيين: فيكون نظام للمستوطنين الذين يسافرون من الغرب إلى الشرق، من القدس إلى معاليه أدوميم، ومن الشمال إلى الجنوب، من المستوطنات في القدس، ونظام ثان للفلسطينيين، من الشمال إلى الجنوب – من رام الله إلى بيت لحم، وفي المستقبل أيضا من الغرب إلى الشرق، من الضواحي الجنوبية للقدس نحو أريحا وغور الاردن – في شارع يلتف على معاليه أدوميم.

ويتزامن هذا، مع دعوة رئيس بلدية الاحتلال نير بركات إلى دعم الحلبة السياسية الإسرائيلية لما طالب به في الأيام الأخيرة، بالإعلان رسميا عن أن حدود منطقة نفوذ القدس المحتلة هي جدار الفصل العنصري الذي يفصل أحياء فلسطينية ضخمة تضم زهاء 150 ألف فلسطيني عن مركز مدينتهم.

وقال بركات إنه "ينبغي التخلي عن المناطق البلدية من القدس الموجودة خارج جدار الفصل". وتناول بركات موضوع المؤتمر "إسرائيل وجدران حولها"، وقال ان الجدار في القدس يشكل فاصلا أمنيا وقوميا.

وقال بركات، إنني "أوصي بالوقوف عند الجدار كما هو، بمعنى التخلي عن مناطق بلدية خارج وضم مناطق محشورة فيه من الجانب الإسرائيلي ليست بمسؤولية المدينة بلدية".

ومن الجدير ذكره، أن ما طرحه بركات، هو المخطط المستقبلي التالي، وغير المعلن، لبناء جدار الفصل العنصري على طول أكثر من 45 كيلومترا في القدس المحتلة، إذ يقضي المخطط بفصل أحياء فلسطينية في القدس المحتلة عن مركز مدينتهم، من خلال الجدر، وفي المرحلة الأولى يواصل المقدسيون حمل بطاقة الهوية الخاصة التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال.

ولكن في المرحلة الثانية، سيتم تطبيق قانون إسرائيلي قائم منذ سنوات، وهو سحب بطاقة هوية "مقيم" وليس مواطن، كما هو الحال مع المقدسيين، من كل "مقيم" انفصل عن مركز مدينته من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وهذه صلاحية بيد وزير الداخلية في حكومة الاحتلال، بمعنى أنه في مرحلة لاحقة سيبدأ تطبيق القانون الاحتلال على كل فلسطيني مقدسي يعيش في أحياء خلف جدار الفصل العنصرية.