من يفتح ملف فساد النواب؟!

غياب أعلبية اعضاء مجلس نواب "الامة" عن الجلسة لتي كان مقررا عقدها لمواصلة مناقشة خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات ، كشف المستور و أزال ورقة التوت عن عورات العديد من النواب في صدق نواياهم في مكافحة الفساد ، مما يضع علامة استفهام حول بعض النواب في مدى خضوعهم لعمليات التهديد والترغيب من قبل رموزالفساد ،ويثير عدة تساؤولات حول خشيتهم من فتح ملفات الخصخصة التي شابها فساد كبيربدليل ما صرّح به دولة رئيس الوزراء عون الخصاونة((عملية خصخصة بعض المؤسسات العامة و الشركات المملوكة للدولة هو بمثابة سرقة و نهب للمال العام)).

نواب الامة اسمعونا خطبا رنانة ولوّحوا بسيوف بتارة لقطع رؤس الفساد واذنابهم أثناء مداخلاتهم في معرض جلسة الثقة لحكومة الخصاونه ، فرد عليهم دولة الرئيس انهم منقسمون حول قانون" من اين لك هذا؟" وها هي الايام تثبت صدقية قول الرئيس الخصاونه ، فيسقط نواب الامة في اولى الجولات الحاسمة ، فعهد التهريج ولىّ وعهد المحاسبة قادم لا محالة ، فالخصصة بفسادها تمت بعهد زمرة من النواب الحاليين والسابقين وعلى سمعهم وبصرهم تم نهب اموال المؤسسات العامة ، فلماذا صمتوا ، ولماذا تستروا على سرقة المال العام؟

حقيقة اصبح من الضروري الآن فتح ملف فساد النواب وكشف اوراقهم وارصدتهم للراي العام ، والفساد الذي نتحدث عنه ليس الفساد الذي يطال الرواتب العالية للنواب ولا عن امتيازاتهم التي فاقت امتيازات الوزراء ولا عن المخصصات الممنوحة لهم ، ولا عن أموال الإيفادات والسفرات ولا عن المنح وغيرها ، بل عن الفساد الحقيقي للنواب (سواء السابقون أو الحاليون) الذين أصبحوا أصحاب رؤوس أموال وتجاريملكون الاف الاسهم في الشركات والمصانع وتراخيص لتكاسي مكاتب وخطوط باصات في كل المحافظات وملاك لاراضي بالاف الدونمات وعطاءات تحال على ابنائهم واقربائهم من مشاريع الدولة الاردنية وشركات القطاع الخاص ووظائف رواتبها بعشرات الالاف شهريا تحت مسميات مستشارون( لمكاتبهم) !!!! ، نواب (سابقون وحاليون) كان رصيدهم بالالاف وبعضهم بالمئات فاصبح رصيدهم بالمليارات وبعضهم بمئات الملايين وبعضهم ملايين .

كان واضحا من البدايات عندما سعت الحكومات السابقة الى افساد السلطة التشريعية بتزويرها الانتخابات ، ثم تقديمها التسهيلات والحوافز والاعفاءات ....، حتى تستطيع الحكومات السابقة بيع مؤسسات الوطن بثمن بخس تحت شعار الخصخصة ولتضمن عدم خروج السلطة التشريعية عن الخط المرسوم لها ، فاذا خرجت وارادت فعلا ان تعبّر عن صوت ناخبيها وتمارس حقها في الرقابة والتشريع واجهتها الحكومة بالفضائح وهددتها بكشف المستور ، ولذلك كان متوقعا من مجلس النواب ان يصادق على قانون قمع الحريات بحجة اغتيال الشخصيات ، وان يصادق على قوانين الفساد التي تحوي العديد من الثغرات لكي ينفذوا منها ، وان يسكت عن مشاريع التلوث البيئي وتدمير صحة المواطن الاردني ( النووي ، الاسمنت ، مصفاة البترول وغيرها..) وان يغيب الآن عدد من اعضاء مجلس النواب عن جلسة مناقشة خصخصة الشركات !!

لقد آن الاوان لفتح ملفات فساد النواب والتحقيق معهم والكشف عن ارصدتهم ،وواجب النيابة التحقيق معهم بعد حل مجلسهم ورفع الحصانة عنهم ، فشعار اسقاط مجلس النواب لايكفي ، فالشعب قرر تشريع قانون من اين لك هذا ؟ وسوف يسري على الجميع بلا استثناء .

فهل النيابة العامة قادرة على فتح ملفات الفساد؟ بصفتها تمثل الحق العام !!.

والله من وراء القصد