مكافحة الفساد اولا وأخيرا

رغم ان مكافحة الفساد اصبحت ظاهرة في الأردن تتبناها كل حكومة يتم تشكيلها لمجاراة العصر وتلبية متطلبات كتب التكليف السامي إلا ان ما شاهده الأردن مؤخرا على هذا الصعيد يؤشر الى مرحلة هامة وتطورات كبيرة في مجال مكافحة الفساد ومساءلة المتورطين في قضاياه بغض النظر عن الأسماء والصفات والعشيرة.

فالتحقيق مع شخصية كبيرة كأمين عمان السابق في ملفات تتسم بشبهة فساد ورفض تكفيله للمرة الرابعة على التوالي تؤكد جدية الحكومة على هذا الصعيد الأمر الذي يؤكد التزام حكومة عون الخصاونة والأجهزة المعنية بهذا الموضوع مثل هيئة مكافحة الفساد والدوائر الرقابية المسؤولة عن الحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين مثل ديوان المحاسبة بالنهج الملكي الوارد في كتاب التكليف التي وجهها جلالة الملك لحكومة الخصاونة والحكومات المتعاقبة وتشديد جلالته على ضرورة المضي قدما في محاربة الفساد بلا هوادة مع التأكيد على أن مكافحة الفساد خط احمر لا تستثنى منه دائرة او مؤسسة أو اسم معين او شخصية معينة وفي مقدمتها الديوان الملكي العامر.

تأكيدا لهذا التوجه الملكي الحازم والجاد في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ومساءلة المتورطين في قضاياه المختلفة بدأ الملك بنفسه حيث اعلن الديوان الملكي بكل وضوح وشفافية عن الأرضي الأميرية المسجلة باسم جلالته او باسم الديوان الملكي او الجيش وذلك بهدف تطويرها وتنمية هذه الأراضي ليس إلا.

وأكد المسؤولون في الديوان الملكي ان الأراضي المسجلة باسم الملك او الديوان ستعاد للتسجيل باسم الخزينة اذا لم يتم توفير التمويل اللازم لتطويرها وتنميتها.

وتطبيقا للتوجيهات الملكية أحال مجلس النواب عددا من ملفات الفساد الى النائب العام مؤكدا عزمه على إحالة كل قضية تتضمن شبهة فساد الى النائب العام في الوقت الذي اعلنت فيه هيئة مكافحة الفساد انها لن تألو جهدا في متابعة قضايا الفساد والتحقيق فيها وإحالة من تتوفر فيها شبهة فساد إلى القضاء ليقول كلمته.

يبدو الأمر جديا وليس من باب الشعارات التي طالعتنا بها الحكومات المتعاقبة على صعيد مكافحة الفساد خاصة وقد سمعت أنباء مؤكدة عن إحالة شخصيات ورؤوس كبيرة رنانة الى القضاء قريبا جدا لضلوعها بعمليات فساد عندما كانت في موقع المسؤولية وان جلالة الملك أوعز للجهات المختصة بعدم التساهل في أية قضية من قضايا الفساد بأي شكل من الأشكال ومهما كانت الأسماء تحت طائلة المسؤولية وانه لا خط أحمر أمام من يثبت تورطه في هذه القضايا.

سابقا كنا لا نصدق أي إجراء او بيان او مؤتمر صحفي يتحدث فيه المتحدثون على صعيد مكافحة الفساد وكنا نعتبر ذلك من باب التسلية او الاستهلاك المحلي او لتهدئة الرأي العام وكنا نسخر كثيرا من الناشط السياسي خالد داود الشوبكي عندما يطرح او يتحدث عن قضايا فساد في وسائل الإعلام خاصة الفضائيات لأنه كان يتحدث بالتفصيل وبالوثائق الدامغة التي تؤكد وجود مثل هذه القضايا ووجود أسماء كبيرة لها وزنها في الشأن العام الأردني متورطة فيها.... إلا اننا الآن صدقنا، وتأكد لنا وجود رغبة عليا وأكيدة لدى صاحب القرار في محاربة الفساد بلا هوادة وملاحقة المتورطين فيه وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وبغض النظر عن الأسماء وصولا إلى اقتلاع هذه الآفة من جذورها.