بعد أن جمدت الحكومة الحالية قرار تحويل 20 موقعا من قبل حكومة البخيت 2011

وثائق رسمية تكشف أن خطط تحويل المواقع الأثرية إلى سياحية بدأ في حكومة البخيت الأولى

زاد الاردن الاخباري -

كشفت وثائق رسمية عن قرارات اتخذتها حكومة معروف البخيت الأولى تقضي بتحويل 5 مواقع أثرية في المملكة إلى مواقع سياحية في خطوة تؤكد أن قرارات حكومة البخيت الثانية بتحويل 20 موقعا أثريا لم تكن الأولى من نوعها.

وبينت الوثائق أن قرار تحويل المواقع شمل كلا من المواقع الأثرية التالية؛ موقع ديراليوس في عجلون، موقع البركتين في جرش، موقع أم قيس، موقع المغطس، وقرية مكاور،علما بأن هذه المواقع كانت من ضمن قائمة لمجموعة من المواقع التي قرر مجلس الوزراء آنذاك تحويلها إلى مواقع سياحية.

ومن الجدير ذكره هنا؛ أن تحويل المواقع الأثرية إلى مواقع سياحية يفتح الباب أمام إمكانية خصخصة هذه المواقع أوعزلها من قانون الآثار العامة لسنة "35" للعام 1988 الذي ينص على بنود عديدة منها : أن إدارة الآثار والمواقع الأثرية والمحميات الأثرية في المملكة والإشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وإبراز معالمها تقبع تحت مسؤولية دائرة الآثار العامة.

وينص القانون أيضا على أن ملكية الآثار غير المنقولة تنحصر في الدولة ولا يجوز لأي جهة أخرى تملك هذه الآثار بأي وسيلة من وسائل التملك أو دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع.

وكانت حكومة البخيت الثانية قررت تحويل 20 موقعا أثريا إلى موقع سياحي لكن الحكومة الحالية جمدت القرار لكن الأمر سبق حدوثه في العام 2007 ؛علما بأن العمل ما يزال جاريا بقرارات حكومة البخيت 2007 .

ومن الملفت أيضا أن تحويل المواقع السياحية إلى مواقع أثرية ترافق مع توجه الحكومة آنذاك لتأسيس شركة لتطوير المواقع والخدمات السياحية من شأنها أن تدير المواقع السياحية وتجري تحسينات على مستوى الخدمات المقدمة في المواقع السياحية.

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة التي تلت معروف البخيت التي تولى رئاستها نادر الذهبي كانت قد تبنت في بداياتها قرار تأسيس الشركة الحكومية لتطوير المواقع والخدمات السياحية، في حين أنها رفضت السير بموضوع تحويل المواقع الأثرية الى سياحية.

ووفق وزيرة السياحة آنذاك مها الخطيب فقد كانت حكومة نادر الذهبي تسير بموضوع الشركة وتم اتفاق على عمل وحدة لتطوير المواقع ٌوالخدمات السياحية بدلا من شركة.

وأكدت الخطيب لـ "الغد" على أنّ هذه الشركة أو الوحدة كان من أهدافها عمل مخططات شمولية للمواقع السياحية والعمل على جذب استثمارات من شأنها أن تحسن الخدمات السياحية داخل المواقع السياحية بغض النظر إن كانت سياحية أو أثرية، مؤكدة على ضرورة أن تبقى هذه المواقع تحت إشراف الدولة وتحديدا دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة.

وانتقدت الخطيب قرار الحكومة التي سبقتها بتحويل مواقع أثرية الى سياحية، مشيرة الى أن هذا القرار من شأنه أن يسحب سلطة المراقبة من الآثار والسياحة على المواقع السياحية.

وكانت الخطيب قد أكدت في وقت سابق أثناء توليها وزارة السياحة فشل الحكومة في إدارة الاستثمارات على اختلاف أنواعها وركزت على رفع سوية خدمات القطاع من خلال إدارة المواقع وتحسين مستوى الخدمات فيها ليس من قبل دائرة الآثار التي لا تملك القدرات للقيام بهذه المهمة بل من خلال القطاع الخاص بحيث تعطي الحكومة هذا الدور للمستثمرين لتوفير إدارة لائقة وجدية مشددة على أن القيام بهذه الخطوة لا يعني خصخصة المواقع.

وبالرجوع إلى المواقع فإن موقع دير اليوس في عجلون يضم كنائس بيزنطية ومقابر ترجع للعصر الروماني والبيزنطي فيما يضم موقع البركتين بركة رومانية ومسرحا يشبه المسرح الجنوبي في جرش كان مخصصا لاحتفالات عيد الماء عند الرومان حيث كان يجلس المشاهدون في هذا المدرج لمشاهدة مباريات السباحة والغوص وسباق القوارب كما يضم حماما رومانيا في حالة جيدة ومقبرة بيزنطية تضم توابيت حجرية عليها زخارف في غاية الروعة والجمال وضريح جرمانوس.

وكان من بين المواقع الأثرية موقع أم قيس الذي يضم آثارا مختلفة، ومواقع المغطس الذي يضم كنائس وأديرة ترجع للعصر البيزنطي، كما هناك كذلك مواقع أخرى مثل قرية مكاور في مادبا.

ووفق قرار مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ 9/10/2007 والذي حصلت "الغد" على نسخة منه "تمت الموافقة على إعلان 24 موقعا الى مواقع سياحية وذلك استنادا لأحكام المادة 2 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته".

وقد شمل هذا القرار 5 مواقع أثرية وهي أم قيس (القرية التراثية) وموقع طبقة فحل وموقع معركة اليرموك (بلدية الشطة)، وموقع مكاور ومركز زوار مادبا ومركز أمن المدينة-السرايا والحمرة في الطيبة (أخفض متحف على سطح الأرض) وواد ابن حماد وساحة قلعة الكرك وقرية السلع وحمامات عفرا وحمامات البربيطة ومركز زوار الشوبك ومتنزه الملك عبدالله الثاني في معان ومطعم متنزه معان واستراحة عجلون (مركز الزوار) ومتنزه عجلون وموقع البركتين في جرش ومتنزه الأمير حسين بن عبدالله الثاني في البلقاء وموقع المغطس وبانوراما البحر الميت.

وكانت الحكومة تسير نحو تأسيس شركة تطوير المواقع والخدمات السياحية حيث ذكر كتاب رسمي حصلت "الغد" على نسخة منه بأنّ "لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وافقت من حيث المبدأ على تأسيس شركة لتطوير المواقع والخدمات السياحية وانه بناء على طلب اللجنة فقد تم العمل على استكمال الدراسات الضرورية لإنشاء هذه الشركة حيث تم إعداد خطة العمل التي تتضمن برنامج العمل التنفيذي لمرحلة الانطلاق وموازنة مرحلة الانطلاق وخطة تمويلها وصفا لبعض المشاريع التي ستباشر بها الشركة ونموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة" وطالب الكتاب "الموافقة على تأسيس شركة تطوير المواقع والخدمات السياحية".

وذكر الكتاب الموقع من وزير السياحة آنذاك أسامة الدباس "بأنّ هذه الشركة ستتبنى استراتيجية مالية تهدف الى تسريع إمكانية الاستقلال المالي من خلال إجراء تحسينات على مستوى الخدمات المقدمة في المواقع السياحية ما يؤدي الى زيادة عدد الزوار الذين سيتم اجتذابهم نتيجة تلك التحسينات وبالتالي تحقيق مردود اقتصادي كبير للمملكة"

وأضاف الكتاب الذي وجه الى معروف البخيت بتاريخ 23 10- - 2007 "أما فيما يتعلق بالمردود الاجتماعي وبما أن المواقع السياحية منتشرة في أنحاء المملكة كافة وتقع في مناطق تعاني من الفقر والبطالة وغياب فرص العمل فإن الشركة ستقوم بدمج المجتمعات المحلية في عملية التطوير بوصفها المستفيد الأول من تطوير وتنمية الخدمات المقدمة في المواقع السياحية، كما ستعمل على تنمية المجتمع المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة".

وبخصوص إدارة الشركة يذكر الكتاب "أنه سوف يتم من خلال مجلس إدارة مكون من أشخاص ذوي كفاءة فنية ومهنية عالية ويمثلون خبرات متنوعة سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة والآثار بصفتهم الشخصية وليست الوظيفية وذلك ضمانا لاستمرارية عمل الشركة على أن يكون من بينهم ممثلون من وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة" إضافة الى "أن أمانة عمان أبدت اهتماما بالتعاون في هذا المجال والمشاركة في هذه الشركة وبالتالي تم إضافة أمين عمان في عضوية مجلس إدارة الشركة كما هو مبين في النظام الأساسي المرفق ضمن خطة عمل الشركة".