أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان غوتيريش يدعو حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق والقاهرة تكثف مساعيها أمريكا توقف بناء الرصيف العائم بغزة مؤقتا تفكيك خلية إرهابية استهدفت مؤسسات أمنية في المغرب مصادر مصرية: مدير (سي.آي.إيه) في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن صراع غزة ماركو رويس يعلن رحيله عن دورتموند بعد 12 عاما السماح للمنتخبات بضم حتى 26 لاعباً لكأس أوروبا ترامب: محاكمتي صفقة يقودها بايدن الكرملين: تصريحات ماكرون عن إرسال قوات لأوكرانيا خطِرة للغاية الملكة رانيا تستنكر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين قصف على رفح وحماس تحضر ردها على مقترح الهدنة وول ستريت جورنال: الاحتلال منح حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق هدنة رزق بني هاني إلى سيلانغور الماليزي الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل سائقَين وإصابة ثلاثة موظفين في السودان حركة سياحية نشطة للمناطق الأثرية والسياحية في لواء بني كنانة الأردن يتقدم 14 مرتبة بالمؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2024 عباس يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية إصابة 5 جنود إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة "حماية الصحفيين" يرحب بمنح جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة للصحفيين في غزة سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة الحق على المال السائب الذي علمهم السرقة

الحق على المال السائب الذي علمهم السرقة

18-12-2011 10:29 PM

هذا وصف مختصر مستوحى من التاريخ ، إن المال السائب يعلم السرقة ، وبالتالي ليس هناك داعي لأن نفلسف الامور أو نضعها في غير نصابها أو نلقي بالتبعية لحكومات أكل الزمان عليها وشرب وبدأت تلقي بأخطائها لما سبقها من حكومات وهكذا دواليك .

إذا هو المال السائب و بدون حسيب أو رقيب أو ديوان محاسبة أو هيئات رقابة شفافية أداء أو هيئة مكافحة فساد وغيرها من مسميات يؤدي بنا وبالبلد الى ما نحن عليه ، أراضي تباع بتراب المصاري ومؤسسات تباع بتراب المصاري وتبدأ بالربح أضعاف ثمن بيعها من أول سنة ، وفي كل مرة يعلن بها ديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد عن خبر جديد يشير الى حجم المال السائب الذي سرق في البلد يأتي وزير الدولة لشؤون الاعلام ويهدد أي اعتداء على المال العام أو املاك الدولة ، قف لحظة يا معالي الوزير ومن تبعك من وزراء ذوو شأن في الموضوع فكيف تطلبون من شعب أكل حقه وتم الاعتداء على ماله الخاص والعام بأن يمارس العقل والمنطق في مطالباته .

وفي نفس الوقت يشاهد هذا المواطن وبأم عينه كيف تباع البلد بمؤسساتها وهيئاتها وأراضيها لمجموعة من الاشخاص بتراب المصاري ويصبحون في ليلة وضحاها من علية القوم واصحاب المصاري التي تتكلم عنهم وتنوب عنهم في جباية المزيد من هذه المصاري ، هل يقف هذا المواطن أخرس مكتوف اليدين مبتسما لكم ولكل من أكل البلد ؟ .

وخلال أقل من اسبوع ونتيجة لما خرج من جعبة ديوان المحاسبة من تجاوزات على المال العام نجد أن الارقام تستحق الوقوف عندها ، من مثل مصاريف سفر لمدير إحدى الهيئات المستقلة بلغت ثلاثمائة الف دينار ،وسكرتيرات لايحملن شهادة التوجيهي يذهبن على حساب الشعب لمؤتمرات ، وتكاليف دراسات جدوى لمشاريع لم تقم على ارض الواقع بالملايين ، واذا قام هذا المواطن البسيط بجمع هذا المبالغ التي سرقت من المال العام وقارنها بحجم ما يحتاجه من مال لحل أبسط مشاكله لوجد نفسه يعيش في قعر قدر المجتمع وسيبقى هناك الى الابد لأنه يبدو أن عداد الهدر في المال العام يشابه عداد سرعة السيارة ذات الدفع الرباعي للحكومة فهي تسير بسرعة عالية ولاتعطي بالا للإشارات المرورية أو لوجود بشر على جنبات الطرق .

ومن كل ماسبق علينا أن نحكم العقل هنا وليس العواطف كي نصيب مقتل للمشكلة وليس المرور من جوارها واللعنة عليها لأنها السبب ، والعقل يقول من هي الجهات التي أعطت هذه الفئة من موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة وغيرها من أذرع الحكومة الحق باللعب بهذا المال بدون أي رقيب أو حسيب ونحن في بلد تثقل كاهلة عدد المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية ، وإذا كان هؤلاء الاشخاص يرجعون تصرفاتهم إلى عدم وجود ضوء أحمر يحد من إندفاعهم في السلب والنهب علينا أن نعلم من هو الشخص الذي كان يمسك في كبسة هذا الضوء الأحمر ويرفض أن يضيئها لهم كي يعلموا أنهم تجاوزوا كل الحدود وإعتدوا على المال العام بحجة أن الزمن قد تغير !

وبعد هذه المعارك من الاعتداء على المال العام يأتي ديوان المحاسبة يقوم بإكتشاف هذه التجاوزات ومن ثم يأتي دور الجهات القانونية كهيئة مكافحة الفساد وتستمر القصة لسنوات ويأتي بعدهم الجهات التنفيذية وكذلك تستمر لسنوات ، والغريب هنا أنه لازال لدينا رجال دولة من مثل وزير الصناعة الحالي يتطاول على ديوان المحاسبة ويصفه بالشخص المنظر كغيره من رجال الحراك الشعبي في الشارع ، ونسي هذا الوزير أنه لايجوز الجمع ما بين التجارة والإمارة وهما صفتان ترتبطان به ودولة رئيس الوزراء يعلم ذلك ولكنه لايعلم حجم التداخل في تجارة معالي الوزير الجديد مع منصبه الحكومي الحالي .

وكي نريح من يعتقد أننا نوجه له أصابع الاتهام هنا سنقول أن الحق فعلا على المال السائب لأنه هو فعلا من علم هؤلاء الرجال السرقة ومكنهم من التغول عليه ونهبه وأصبحوا الأن طيور فاسدة تحاول الطيران بسرعة بما حملت من أرزاق من عرق ودم ولحم هذا الشعب .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع