وزارة الشباب .. هل تعود؟

الدعوة التي أطلقها وزير التنمية السياسية لاستعادة وزارة الشباب لم تنطلق من فراغ، بل هي تعبر عن شعور وطني عام بأن القطاع الشبابي بات بحاجة ماسة إلى مرجعية عليا موحدة تخطط له وتقوده وتشرف عليه وتعمل على مواجهة تحدياته وحل مشكلاته وإنقاذه من حالة التشرذم التي ألمت به منذ إلغاء وزارة الشباب2002. ولا نعرف على وجه الدقة ما هي الحكمة من إلغاء حقيبة الشباب، ولا ندري هل جاء القرار في سياق الرغبة في منح القطاع الشبابي مزيداً من الحرية والاستقلالية والديناميكية، وتجنيبه منغصات الروتين والبيروقراطية، لكن هذه الرغبة لماذا لم تشمل قطاعات أخرى؛ فمثلاً لماذا لم يتم تشكيل مجلس أعلى للثقافة بديلاً عن وزارة الثقافة، أو مجلس أعلى للسياحة بديلا عن وزارة السياحة،أو مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية بديلا عن وزارة التنمية الاجتماعية،والأمثلة متعددة!
بعد إلغاء وزارة الشباب حل المجلس الأعلى للشباب وريثاً للوزارة يتابع الشؤون الشبابية في حين تتولى اللجنة الاولمبية الإشراف على الاتحادات الرياضية، ويبدو أن تجربة المجلس الأعلى للشباب لم تكن مرضية إلى الحد الكافي، مما استدعى التفكير في خلق مؤسسة شبابية مستقلة عنه وموازية له هي هيئة شباب كلنا الأردن، وهنا دخل العمل الشبابي في حالة من الارتباك جراء هذه التعددية إن لم نقل الازدواجية والتنافس أو التداخل في بعض المحطات،وأصبح العمل الشبابي يعاني من تعدد المرجعيات العاملة في الحقل الشبابي بين رسمية وأهلية، بل أصبح التعدد داخل النطاق الرسمي ذاته، وهذا يثير الرغبة في التساؤل عن الحكمة من وراء حالة التفكك هذه ؛فإلى جانب المجلس والهيئة نجد وزارة التنمية السياسية تعمل في الحقل الشبابي وتنفذ مبادرات تخص هذا القطاع،إضافة إلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الحقل الشبابي والمنظمات الشبابية التي تصطبغ بلون اجتماعي أو سياسي محدد في بعض الأحيان، وتعيش في جزر معزولة.
وهكذا فنحن أمام حاجة وطنية أكيدة وماسة لوجود مرجعية رسمية موحدة للعمل الشبابي في بلد يشكل الشباب (12إلى 30سنه) ثلث سكانه أو ثلث ثروته البشرية،ويواجه تحديات هائلة ومتنوعة،ولديه تعويل كبير على القطاع الشبابي في عملية بناء الحاضر وصياغة المستقبل.
ولعل من أسطع الأمثلة على الحاجة لمرجعية عليا موحدة للقطاع الشبابي ما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للشباب2010_2015 ، فهي لا تخص سوى الأنشطة التي ينفذها المجلس ! بطبيعة الحال هناك تساؤلات كثيرة حول آليات إعداد الإستراتيجية ،وآليات إقرارها واعتمادها ثم تنفيذها وتقييمها. وهل نستطيع أن نتحدث عن إستراتيجية وطنية شاملة للشباب على أهميتها وخطورتها وهي مقتصرة على واحدة من الجهات المعنية بالعمل الشبابي دون غيرها؟

ما الذي يمنع من عودة وزارة الشباب لتشكل مرجعية وطنية ليس بهدف أن تحتكر العمل الشبابي أو أن تمارس عليه الوصاية ،أو أن تمنع التنوع المثري في الحقل الشبابي، ولكن بهدف أن تشكل عقل الدولة وأداتها في التعاطي مع الشأن الشبابي ، وتحقيق الرؤية الوطنية الرسمية في إدارة القطاع الشبابي .
وتكتسب الدعوة إلى عودة وزارة الشباب أهمية خاصة في هذا الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة بتنفيذ برنامج عملها الشامل،إذ أن المشاريع ذات الصلة بالقطاع الشبابي وهي الإستراتيجية الوطنية للشباب،ومشروع الشباب الأورومتوسطي،وبرلمان الشباب جميعها تأتي في الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للعام 2010تحت عنوان برنامج التنمية السياسية في المحور الخاص بالحث على المشاركة السياسية والمدنية ! وهكذا يبدو الشأن الشبابي وكأنه متضمن في عمل وزارة التنمية السياسية ! وفي اعتقادي أن هذا القطاع الحيوي يستحق محورا مستقلا ضمن محاور خطة عمل الحكومة .
ولنا أن نتساءل كيف تتمكن الحكومات من رسم سياسات ناجحة للقطاع الشبابي في ظل غياب قطاع الشباب عن مجلس الوزراء،الذي يمثل مطبخ صنع السياسات واتخاذ القرارات الرسمية؛ فوجود وزير للشباب في المجلس يشكل إطلالة لمجلس الوزراء على الواقع الشبابي،وتماسا مباشرا معه، كما يتيح للوزارة فهم السياسات العامة للدولة وجعل العمل الشبابي متوائما معها، وبالتأكيد فإن وجود وزير للشباب في مجلس الوزراء يمكنه من مناقشة السياسات العامة للدولة وتوضيح أثرها على القطاع الشبابي وتحديد دور القطاع الشبابي فيها أثناء صناعتها وصياغتها وقبل إقرارها بشكلها النهائي.