هل رجال الدولة السابقين في حل من واجبهم الوطني؟

زاد الاردن الاخباري -

بقلم المهندس تامر الشرع

ينتاب المواطن الأردني المتابع للشأن المحلي بصفة مراقب شعور مملوء بالغبن و الحيرة جراء الإبتذال في إعادة تدوير و تحوير قضايا معينة تم توضيحها بكل شفافية من قبل أهل الإختصاص و تناولها الإعلام المرئي و المكتوب و مواقع التواصل الإجتماعي و المواقع الإلكترونية, و كان آخرها حقيقة تسجيل أراضي من خزينة الدولة باسم جلالة الملك, و قد جاء رد الديوان الملكيدقيقاً واضحاً شفافاً معززاً بالوثائق و الوقائع و الأرقام, مبيناً كافة المواقع و المساحات لأراضي الدولة التي سجلت باسم جلالته لأغراض تنموية بحتة, و لعل الأهم من كل هذا أن بيان الديوان جاء بتوجيهات من جلالة الملك لإيضاح الحقائق المتعلقة بالموضوع بكل شفافية و صراحة و مسؤولية.

لقد كان من المؤمل و المنطقي لمن يدرك أن الحقائق تجب كل ما دونها, أن تكون تصريحات رئيس الديوان الملكي و بتوجيه من جلالة الملك كافية لوضع حد لمغالطات المشككين الذين اتخذوا من درب التشكيك و التعطيل نهجاً يحاولون من خلاله الوصول لأهداف قد تكون مرسومة لهم و هم يرددون فقط ما يؤمرون أن ينطقوا به فقط, فهل المماحكة و ارتكاب الصلف و مجافاة الحقائق أصبحت طريقاً لأصحاب الفكر الهدام المعتمد على ترويج الإشاعات لإخفاء الحقائق.

كلنا يعلم أن الديوان الملكي هو بيت كل الأردنيين, و هذا ما اكده جلالة الملك في أكثر من موقف, إلا أن البعض ما زال من باب المناكفة أو لغاية في نفس يعقوب يردد بأن المسؤولين في الديوان الملكي لا يردون على رسائل المواطنين في تجاوز منهم لجوهر و طبيعة و مهام المسؤوليات التي أولاهم إياها جلالة الملك, إلا أنه سرعان ما تبين عدم صحة هذه الأقاويل, و تأكد القاصي و الداني أن الديوان الملكي هو بيت كل الأردنيين و العرب, و لو أننا تابعنا تلك المرأة التونسية المصابة بالسرطان و أعياها المرض و لم تجد يداً تمتد لإنقاذها إلا يد الديوان الهاشمي لأيقنا أننا أمام بيت مشرع الأبواب لكل ذي حاجة ليس لنا كأردنيين فقط و لكن لكل أمة الضاد.

و عودة إلى تصريحات رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي, خلال لقائه عدداً من رؤساء تحرير الصحف اليومية و مدراء مؤسسات إعلامية بتوجيهات من جلالة الملك لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراض للخزينة باسم جلالته, بكل شفافية و صراحة و مسؤولية, و هذا اللقاء في الأعراف الديمقراطية يمثل استجابة من رأس الهرم الأردني ليس لما يطالب به شعبه, بل إستجابة لفئة قليلة لا تمثل كافة أطياف المجتمع الأردني, و بدلاً من أن يقولون شكراً ان صوتنا مسموع من صاحب الأمر, و ان الأمور المتعلقة بما كان يشاع و يروج حول قضية أراضي الخزينة تم توضيحها بشفافية مطلقة ليتوجهوا إلى شعبهم و شعوب العالم أن لا تهميش لرأي أي مواطن أردني, إلا أننا نرى ان خطاب الديوان الملكي لم يرق لعدد ممن اعتادوا العزف على أوتار لم و لن تكون من ضمن اوتار العود العربي الأصيل المتأصل, و ربما انهم يعزفون على أوتار لا نعرف أين تمت صناعتها و لا من ماذا تتكون, المهم أنها تعزف لحناً نشازاً بتنا كأردنيين نملّ سماعه و نمقته و نزدريه.

إن واقع الحال الأردني حالياً يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك بأن السكوت المطبق لرجالات الدولة السابقين من رؤساء حكومات و وزراء و أعيان و نواب لم يعد مرضياً عنه من أغلبية الشعب الأردني, و هذا إستنتاج يستطيع أي مواطن أردني ان يتلمسه بمجرد تبادل الحديث مع أي مواطن, فقد تعلمنا أن أبسط أبجديات العمل السياسي تقول أن رجل الدولة عليه واجب أخلاقي و وطني أن يبقى ابن الدولة التي إئتمنته على مسؤولية أبنائها, فهل الإلتزام للدولة أضحى مرتبطاً بمقدار الأمل بجني المكاسب؟ سؤال لا أود أن أطرحه و لكن أبناءنا و أجدادنا يطرحونه و يجيبون عليه.

إنني اخاطب أصحاب الدولة و المعالي و السعادة الذين خدموا الوطن أن يتخلوا عن صمتهم المطبق تجاه أقلية تأبى إلا النيل من سمعة الوطن, و اذكركم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس, فجلالة الملك أمر بتوضيح الحقائق, و رئيس ديوانه أوصل الرسالة, و اصحنا على المحجة البيضاء, لا يزيغ عنها إلا هالك, فهل المطلوب من جلالة الملك أن يلتقي بكل مواطن تم التغرير بفكره ليقسم له أن ما جاء في بيان الديوان هو الحقيقة, أليس من واجبكم أيها السادة الذين تبوأتم أعلى المناصب أن تكونوا عوناً لجلالة الملك في هداية من تم تضليلهم, و الرد على من باتوا يستمتعون بإطلاق الأحاديث التي أصبحت تثير الإشمئزاز دون سند معتبرين أن توضيح الحقائق للشعب بعيد كل البعد عن المصداقية, كونه غير دستوري؟ فأية دستورية يريدون؟