وزير العمل وتصريحاته العشوائية

الكل فينا يعلم أن الذي أوصل البلاد و العباد إلى الحضيض بكل شيء عدا الكذب و النفاق و اللصوصية و المجاملات على حساب الوطن والمواطن هو عدم محاسبة الذين أصبحوا مسؤولين وهم بعيدين كل البعد عن أمانة المسؤولية أمثال وزير العمل ماهر الواكد المصرفي من الدرجة العاشرة و أصبح وزيراً للعمل بقدرة قادر دون سابق معرفة بطبيعة عمل وزارته وبدون برنامج عمل مدروس على أسس علمية.
يوم الأربعاء 7-12-2011 صرح معاليه مؤكداً بأن أعداد العاطلين عن العمل بالأردن قد تقلص,كما أن أعداد الوافدين على الأرض الأردنية قد تقلص أيضاً,هذا التصريح العشوائي الذي أدلى بهم عاليه كسابقيه من الوزراء من أين أتى بهذه المعلومة يا ترى,طالما أن طاقم وزارة العمل فاشل بكل المعايير ولولا فشل مسؤولي وزارة العمل لما وصل الحال بالوطن والمواطن إلى أسفل السافلين,الفقر والبطالة,غلاء الأسعار التموينية ,غلاء أجور المساكن ,شح المياه,ضعف قيمة الدينار الشرائية ,ازدياد نسبة الجريمة على الأرض الأردنية, كل هذه الأمور بسبب فشل وزارة العمل بأدائها من أجل حفنة من المستفيدين من استقدام الوافدين ضيعوا الوطن من أجل تعبئة جيوبهم و تخلوا عن واجبهم الأساسي الذي أنشأت وزارة العمل من أجله و هو تشغيل الأردنيين. والوافدين من اختصاص وزراء هجرة مختصين بهذه الأمور وليس من اختصاص وزارة العمل,هذا بالنسبة إلى طاقم وزارة العمل فاشل بكل المعايير,أما معاليه الذي أمضى أيامه الأولى بمجلس النواب لنيل الحكومة الثقة, ولم يدخل مكتبه إلا بضع ساعات في هذا الأسبوع فقط,ماذا يعرف عن الوافدين؟! وكيف أدلى بهذا التصريح؟! طالما نحن بمؤسسة أبوعين لتنمية الموارد البشرية قمنا بعمل دراسة مستمرة و حثيثة منذ عام 2002 وللآن تسع سنوات متواصلة و مؤسستنا تملك أكثر من ستة آلاف موظف و موظفة جميعهم جامعيين حتى استطعنا حصراً تقريبياً لأعداد الوافدين على الأرض الأردنية والعاطلين عن العمل؟ فكيف لهذا الوزير العبقري أن يدلي بتصريح كهذا وهو لا يزال لم يعرف أسماء موظفيه,ونحن بالمؤسسة نتابع عن كثب كافة ما تقوم به وزارة العمل, و نحن بدورنا كمؤسسة نؤكد خلافاً لما صرح به الوزير المصرفي بأن أعداد الوافدين للآن في ازدياد مستمر,ولا يوجد هناك ما يشير إلى تقليص أعداد العاطلين عن العمل؟ ومؤسستنا تتحدث بموجب دراسات علمية على أرض الواقع و لديها برامج عمل واضحة لذلك.
السؤال هو,كم وزير عمل تغير بالعامين الأخيرين ولماذا؟ هل لأنهم نجحوا بمهامهم يا ترى؟ الكل يعرف أنه لو اجتمعت كل الحكومات الأردنية لإصلاح وزارة العمل لما استطاعت,طالما أن هناك مسؤولين غير مختصين بالتعامل مع الوافدين وبدون خبرة في هذا المجال,وبدون برامج عمل معده لذلك وهذا يتطلب سنوات لدراسة الوضع ووضع استراتيجيه علمية لحل مشاكل الوافدين,والترفع عن الرشوات من خلال الاستقدام للوافدين.
إن اختيار دولة الرئيس لوزراء غير قادرين على حمل المسؤولية مشكلته,فهو المسؤول الأول و الأخير عن نجاح أو فشل حكومته أمام الله ثم الملك و الشعب,أما أن يمر هذا التصريح لمعاليه دون محاسبة فهذا يشجع و يرسخ الفساد في جسم الدولة الأردنية, فالوزير الذي يدلي بتصريح غير مسؤول و غير مدروس عليه أن يحاكم و يدفع الثمن لاستكراده الشعب ويكذب على ولي نعمته,هذا إذا كان دولته جاد فعلاً بمحاربة الفساد.
إن الوزير الوحيد الذي كان أكثر تواضعاً و صدقاً مع نفسه و مع الشعب هو الدكتور محمود الكفاوين الذي اعترف بالخطأ الجسيم الذي تعاني منه الوزارة و قال لي حرفياً يا أبوعين أنا أوافقك الرأي مئة بالمائة بكل ما قلته إلا أعداد الوافدين أوافقك بنسبة خمسة وسبعون بالمائة للأمانة. ولو قدر الله لهذا الرجل الاستمرار بمنصبه كوزير للعمل لفعل خيراً على ما اعتقد, وكان من الممكن أن تساهم مؤسستنا معه بحل كافة قضايا الوطن من خلال برامج عملنا المدروسة بعناية فائقة ووظفنا كافة خبرتنا بالتعامل مع الوافدين لصالح الوطن و نظمنا وضبطنا العمالة الوافدة بطرق علمية صحيحة وارتقينا بالاقتصاد الوطني لأعلى مستوياته.
لكن الله كتب لهذا الوطن أن يبقى يترنح بين الموت والحياة بفضل أمثال هؤلاء الوزراء الذين يجهلون كل شيء عن طبيعة عملهم وزارة العمل(المستفيدين بالوزارة) يحاولوا جاهدين بعث الأمل بالنفوس من خلال برامج تلفزيونية عن الوطنية للتشغيل بأن هناك عمل جاد من أجل تشغيل الأردنيين لثنيهم عن النزول للشارع مطالبين بحقوقهم,لكن وزارة العمل نسيت أن هناك مؤسسات تعمل ليلاً نهاراً لمتابعة أداء الوزارة على حقيقته,فالمواطن أولاً و أخيراً ليس مسؤولا عن سوء إدارة الوزراء و طرق اختيارهم السيئ وإغراقنا بمديونية خيالية من أجل إثراء عشرة فاسدين بوزارة. وأذكر هنا كم من محاولة قام بها الفاسدون بوزارة العمل بإطلاق إشاعات كاذبة عن مؤسساتنا,وخضعنا لأكثر من تحقيق بناءً على كتب زائفة تصدرها وزارة العمل للداخلية و الأجهزة الأمنية بأن هذه المؤسسة وهمية و تعمل على استغلال المواطنين و هي مؤسسة بنيت على الاحتيال من أجل أن تحد الوزارة الفاشلة من مسيرة مؤسستنا الرائدة,لكن دون جدوى,بعد أن خضعنا للتحقيق من الأمن الوقائي والمخابرات و النيابة العامة و الحاكم الإداري و تبين أن هذه المؤسسة هي أشرف و أقوى مؤسسة عرفها تاريخ الأردن,وإدارة مؤسستنا هي التي ستطيح برؤوس كافة الفاسدين,ونقول بالفم الملآن أن كل مسؤول من الآن وصاعداً يحاول دعمكم في أي دائرة كانت سيحترق بنيران فسادكم و لن نتركه و شأنه لنعرف أسباب دعم هؤلاء لكم,وستقوم مؤسستنا في القريب العاجل بإحالة ملف وزارة العمل الى هيئة مكافحة الفساد ليمثل المتورطين بالرشوة والفساد الإداري أمام القضاء وينالوا عقابهم بالصاع الوافي,هذا مع العلم أننا ترفعنا في السابق عن رفع دعاوي قضائية ضد الذين أساؤوا إلينا في كافة الأجهزة والدوائر لأن هدف المؤسسة هو خدمة الوطن و المواطن و ليس المناكفات الفارغة,واعتبرنا أن خضوعنا للتحقيق هو أمر طبيعي بالرغم من أنه مقصود.
وهنا أقول لدولة عون الخصاونة,طالما أنكم عازمون على محاربة الفساد بدون برامج عمل معده لذلك,لماذا ترفض الحكومات الأردنية الخطة الاستراتيجيه التي قدمتها للحكومة من أجل إنقاذ الوطن, ولو أنني تقدمت بها لإحدى الدول الأوروبية لنلت مئات الملايين من الدولارات مكافئة عليها,أليس هذا من أجل حماية الفاسدين و بقاء الوضع على حاله لا بل أسوء؟
محمد منير أبوعين