لماذا يُحترم الفاسد

زاد الاردن الاخباري -

إن المتتبع لحالة الشارع الأردني هذه الأيام يرى ويسمع أن كثيرا" من المواطنين الأردنيين الشرفاء يطالبون وينادون بمقاومة الفساد والمفسدين وتحرير البلد من الفاسدين ويطالبوا بالإصلاح الإداري والاجتماعي والمالي ويطالبون ايضا" بتحقيق مستوى ملائم للمعيشة وهذه في مُجملها مطالب عادله وحق تكفل به الدستور منذ ان تم وضعه وإقراره ، ولكن ما نشاهده هذه الأيام هو العكس حيث نرى أن الفاسدين والمتغولين على قوت المواطن يسرحون ويمرحون كيفما يشاؤون ويبنون القصور والعمارات وينمون الثروات المالية والارصده البنكية على حساب مقدرات الوطن ومن جيوب الفقارى من أبناء هذا البلد ولا احد يسألهم من أين أتوا بهذه الأموال بهذه السرعه وكيف تحققت المعادله ومن هنا أتسأل ويتسأل معي الكثيرون كيف لوزير ما استلم وزاره ما لعدة أشهر وإذا به في عشية وضحاها يملك الأرصدة ويُدير الشركات وهو كان بالأصل يعاني ولا يملك هذه المقومات قبل دخوله الوزاره أو المؤسسة.

نحن كمواطنين ضُعفاء وبُسطاء نعرف ان الدولة والحكومه تعرف من هم الفاسدون وتعرف أسمائهم الواحد تلو الآخر لكنها لم ولن تفكر في يوم من الأيام بمحاسبتهم أو ملاحقتهم أو التشهير بهم ربما لأسباب لا أريد ذكرها في هذا المجال لكي اترك السبب للقراء الأعزاء في تحليل هذا المنطق ومن هنا وعلى هذا الأساس فقد أصبح هولاء الفاسدون والمتغولين ليس لديهم الا" ولا ذمه ولا مخافة من الله ولا من القانون فاخذوا في نهب وسلب خيرات ومقدرات هذا الوطن وتجييرها لصالحهم بشتى الطرق وبحكم القانون الذي يحرفونه كيفما يشاءون تماشيا" مع رغباتهم وأطماعهم الجشعه ليتخلصوا من العقاب القانوني فيما لو تعرضوا له في المستقبل؟؟.

ولكن ومن المؤسف حقا" وبالزاوية المقابلة نجد ان الدولة تقدم لهولاء الفاسدون التسهيلات القانونية وهي التي تشجعهم على هذه الخروقات بحكم القانون والواسطة والشللية والعلاقات الشخصية حيث تكافئهم بمناصب عُليا في الدوله وتمنحهم الاوسمه وشهادات التقدير لكن بالمقابل نجد الإنسان الأردني الشريف والوطني يُهمش ويُبعد عن موقع صُنع القرار أو ربما بالسجن احيانا" ، ومن المؤلم ايضا" انه وحتى عندما تنتهي ولاية هذا الفاسد في الدوله فان خليفته في هذا المنصب سوف تأتي بالتوريث أو ربما بالعلاقات الشخصيه .

من هنا أرى ان الخلل هو خلل تطبيقي لنصوص القانون في مقاضاة وملاحقة هولاء الزمرة الفاسده ، لذلك أتمنى من الدوله ومن مبدأ العدالة وتحقيقا" للشفافية والنزاهة وضمانا" وصونا" لمقدرات وخيرات هذا البلد ان يتم عرض أسماء هولاء الفاسدين واللصوص مهما كانت مواقعهم ومناصبهم والتشهير بهم ومحاكمتهم واقامه القصاص عليهم خاصة أن دولة عون الخصاونه وعد وأعلن مرارا" بمحاربه هذه آلافه وانه سيقوم بفتح كافه ملفات الفساد وتقديم المتورطين للعدالة وها نحن ننتظر يا دولة الرئيس لعل وعسى من بارقه أمل تلوح في الأفق تعيد الأمور إلى نصابها ، فإذا طبق هذا فان البلد سوف تنعم بالخيرات ويحل الرخاء على كافه أنحاء الوطن من شماله لجنوبه فغير هذا الحل فلن تقوم قائمه لهذا الوطن وستكون الطامة الكبرى وسيبقى الوضع كما هو عليه إلى ان تقوم ناقة صالح.

عبدالله هويمل الخلايفه