تقرير وطني يدعو لرفع نسبة تمثيل المرأة في الأعيان والنواب إلى 20%

زاد الاردن الاخباري -

طالب تقرير وطني برفع نسبة تمثيل المرأة في كل من مجلسي النواب والأعيان إلى 20% على الأقل من مقاعدها، وربط دعم الأحزاب ماليا بنسبة تمثيل النساء فيها.

وبين التقرير الوطني تقدم المرأة الأردنية ..نحو العدالة والمشاركة والمساواة 2010 - 2011 الذي أعدته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة «أن تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، بات يشكل عاملا حاسما بتمكينهن في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

ولفت إلى أن وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية سيسهم في سد ثغرات القوانين المجحفة بحق المرأة، ويعزز فرص إلغاء التمييز ضدها، ويوسع نطاق الحماية القانونية للنساء.

ولتحقيق زيادة التمثيل أوصى التقرير لرفع حصة المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا النسائية) في مجلس النواب إلى 20% على الأقل.

وتصل نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب وفق التقرير إلى 83و10% وفي الأعيان بلغت عام 2010 نحو 15% وهو تمثل أدنى من نسبة التمثيل المنشودة وهي 30%

ودعا إلى تضمين قانون الانتخاب المنوي إقراره النص على ترشيح نساء ضمن القوائم الوطنية في حال إقرارها، بحيث لا تقل عن 30% من مجموع القائمة، وأن يتم ترتيب أسماء المرشحات بصورة تضمن حصولها على فرص حقيقية للفوز.

كما أوصى التقرير بالعمل على إقناع الأحزاب وأية قوائم وطنية أخرى بتقديم ترشيحات نسائية مقنعة وذات رصيد اجتماعي، إلى جانب حث الحكومة على تقديم حوافز مالية للأحزاب التي تدرج على قوائمها مرشحات، وكذلك للأحزاب التي تتمثل بالمجلس النيابي من خلال النساء.

وشدد على ضرورة التحضير المبكر من قبل المنظمات النسائية للمشاركة المرأة بانتخابات مجلس النواب، والمشاركة الفعالة في الحوارات الخاصة بالقانون، والاستعانة بالإعلام التقليدي والحديث، لكسب تأييد الرأي العام لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان بشقيه الأعيان والنواب.

لا تزال تشكل النساء أقلية ضئيلة في صفوف الأحزاب السياسية، خصوصا على صعيد الهيئات القيادية الأولى فيها، رغم المشاركة المبكرة للمرأة فيها منذ مطلع الخمسينات من القرن الفائت.

وعلل التقرير أسباب المشاركة الضئيلة بالثقافة الذكورية المهيمنة على المجتمع، والظروف السياسية التي حكمت البلاد قبيل مرحلة الانفتاح السياسي غلبت الطابع الذكوري على عمليات تأسيس الأحزاب السياسية في مطلع التسعينات.

ومن الأسباب الثقافة السياسية السائدة والتي كانت تنظر بحذر وبسلبية للعمل الحزبي، ظلت حائلا دون إقبال المواطنين وخصوصا النساء، على الانتساب للأحزاب السياسية.

وقال التقرير أن دخول الأحزاب في منظومة الشرعية القانونية والعلنية منذ عشرين عاما، لم تبدد مفاعيل الحذر لدى المواطنين من الانتساب للأحزاب، كما لم تفلح الأحزاب نفسها بحسب ما جاء بالتقرير، في التكييف مع التغيرات الجذرية في البيئة الاجتماعية والسياسية، مما حد من كسب ثقة المواطنين وإقبالهم عليها بالشكل المتوقع.

وأشار التقرير إلى أنه تكررت انتقادات الأحزاب لعدم استجابة برامجها لتطلعات المواطنين، ولم تصبح جزءا من الكيان العضوي للنظام السياسي، هدفها التنافس على الوصول إلى الحكم.

وبين أن إحجام المرأة عن المشاركة بالأحزاب يعود إلى إشكالية ضعف جاذبية الأحزاب، وافتقارها لمقاربة حقوق المرأة وتطلعاتها للعدالة والمشاركة والمساواة من خلال مقاربة برنامجية وعملية.

وتظهر بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة تمثيل النساء في الهيئات العامة للأحزاب المرخصة لم تتجاوز في أواسط العقد الأخير نسبة 8و6% لعام 2005 ونسبة 5و7% لعام 2007

بيد أن صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 17 لعام 2007 الذي رفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين، قاد إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب لتصل عام 2008 إلى 8و27% من مجموع الأعضاء، ثم ارتفعت عام 2009 لتصل إلى 1و29%

وتشير البيانات التي تصف طبيعة الترشح للمجلس السادس عشر عام 2010 إلى تدني عدد النساء اللواتي ترشحن عن الأحزاب اللائي ينتمين إليها.

ولتعزيز المشاركة الحزبية للنساء، دعا التقرير إلى ربط الدعم المالي المقدم إلى الأحزاب بنسبة مشاركة النساء فيها، كما طالب الأحزاب بتطوير برامجها السياسية لجذب المواطنين، واعتماد آليات نظامية لزيادة تمثيل المرأة في مختلف المواقع الوسطية والقيادية، لتصل إلى نسبة الثلث.

وشدد على أن تولي الأحزاب مسألة تأهيل وتدريب كوادرها النسائية الأهمية اللازمة، وتزويدهن بمهارات القيادة والاتصال وإدارة الحملات الانتخابية.