هل لدى رئيس هيئة الاوراق المالية إجابات أم ينتظر الإعتصامات؟

زاد الاردن الاخباري -

خاص - بالتزامن مع منتديات سوق عمان المالي - هيئة الأوراق المالية هي المؤسسة الوطنية الوحيدة التي لا تخضع للمساءة من أي جهة أخرى ولم تصل إليها رياح التغير والتطوير كبقية مؤسسات الوطن أو المؤسسات العربية وذلك بسبب إدارة الفرد الواحد التي تعشعش فيها منذ نحو 14 سنة. هذا الترهل أدى إلى انحراف هذه المؤسسة عن الأهداف التي أسست من أجلها. فحين أسست كان من أهم أهدافها "تنمية المدخرات الوطنية عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بطريقة تكفل سلامة هذا التعامل" فهل حققت الهيئة أهداف وجودها؟وحيث أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بمحاسبة بسام الساكت ومعاقبته على الفشل الكبير الذي حققه في سوق المال الأردني، لدينا قائمة طويلة من الأسئلة سنوجه له بعضها

ونتمنى أن نسمع منه إجابات عليها إن كان لديه إجابات:

1. المادة 8/أ من قانون الأوراق المالية تشير إلى أن أول أهداف تأسيس هيئة الأوراق المالية هو حماية حقوق المستثمرين. فكيف حمت الهيئة حقوق المستثمرين في العديد من الشركات بعد أن خسرت هذه الشركات مئات الملايين، مثل شركة شيركو، والفارس، والمتحدة القابضة، وأموال إنفست، وبيتنا، وأوتاد، والمستثمرون، والأهلية للمشاريع، والشرق الأوسط، ووو... علما بأن معظم هذه الشركات قد خسرت أكثر من رأس ماليها، ويتم التحقيق فيها في مكافحة الفساد والسيد بسام الساكت آخر من يعلم، يجلس على عرشه في مبنى الهيئة ينتظر أن تطلب منه هيئة مكافحة الفساد معلومات ووثائق وعندها يشكل لجان للتحقيق ليزعم أنه اكتشف الفساد وصاحب البطولات.

2. المادة 8/أ من قانون الأوراق المالية تشير إلى أن من أهداف تأسيس هيئة الأوراق المالية هو تنظيم سوق رأس المال بما يكفل العدالة والكفاءة والشفافية. فكيف نظمت الهيئة ذلك إذا علمنا أن الشركات المتعثرة أو المنهوبة أو التي لم تحقق سوى خسائر، ساهموا طالبو تأسيس هذه الشركات الذين منحتهم الهيئة حق الاكتتاب بطريقة صورية في رأس المال ليخدعوا المساهمين وذلك عند طريق تقديرات غير حقيقية لأراضيهم أو تسجيل شهرة؛ وأن الخطط التي وردت في طلب الاكتتاب تم الترخيص بموجبها لم ينفذوا منها شيء. فهل فتشت الهيئة على ذلك؟ الإجابة بالطبع لا لأنه لو حدث ذلك لما وصلت هذه الشركات إلى أن تخسر أكثر من رأس مالها. كذلك لم يكن هناك شفافية في عمل مجالس إدارات الشركات، حيث وقعت تداولات بالملايين ولم يتم الافصاح عنها، ولم تتخذ الهيئة بحقهم أي إجراء.

3. المادة 8/أ من قانون الأوراق المالية تشير إلى أن من أهداف تأسيس هيئة الأوراق المالية هو حماية السوق من المخاطر التي قد يتعرض لها. إذا تعرضت شركة واحدة لظروف سيئة فهذا يؤدي إلى تعريض السوق للمخاطر، كيف مارست الهيئة فعل الحماية؟ وما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وما هي الاجراءات العلاجية التي تعملون عليها والتي من شأنها التقليل من هذه المخاطر – وأرجو بيان ذلك من خلال مثال واحد، إن وجد؟

4. المادة 11/أ تشير إلى أنه يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحا خطيا عن الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة أيام. فهل لديكم الاستعداد للإفصاح عن ذلك علما بأنكم تطالبون مجالس الشركات بالإفصاح، نرجو بيان ذلك من خلال الأمثلة فهل تم الافصاح عن شركة الوساطة التي يملكها زوجة مدير الترخيص والتفتيش، وهل قام رئيس الهيئة بالافصاح عن ممتلكاته أو ممتلكات زوجته أو بناته وما هي التراخيص التي منحت لهم.

5. بما أن من مسؤوليات الهيئة حماية حقوق المستثمرين، فإذا المستثمرون لم يشتركوا في القرارات الخاطئة التي أدت إلى تدهور أوضاع الشركة، ولأن قراراتهم في الاستثمار في الشركة كانت بناء على ميزانيات وافصاحات تبين لاحقا أنها مزورة أو مظللة ولم تكتشف الهيئة ذلك رغم مرور سنوات على صدور هذه الافصاحات والميزانيات. ألا ينبغي أن تتحمل الهيئة مسؤولية ذلك؟

6. تحقيقا للغايات المقصودة من قانون الأوراق المالية فإن المادة 15 والمادة 17 من تمنحكم الحق في التفتيش أو التحقيق أو التدقيق على الشركات المسجلة في سوق عمان المالي لتحديد ما إذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة؛ هل قمتم بالتفتيش على عشرات الشركات التي تعرضت لشبهات فساد؟

7. تحقيقا للغايات المقصودة من قانون الأوراق المالية فإن المادة 15 والمادة 17 من تمنحكم الحق في التفتيش أو التحقيق أو التدقيق لتحديد ما إذا كان أي شخص قد اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة؛ فالقانون يشير إلى مسؤولية الهيئة التحقيق قبل وقوع المخالفة، فكيف تفسرون تنبهكم لمخالفات بعد وقوعها بسنوات ولم تتنبهوا لها إلا بعد قيام المستثمرين بكشفها لكم؟ وهل التفتيش في القانون مشروط بأن تنتظروا حتى تصلكم شكاوى من المستثمرين؟

8. المادة 22/ب تمنح المجلس الحق في إحالة المخالفات المرتكبة إلى المحاكم المختصة. وحيث أن عشرات الشركات وبسبب شبهات فساد فيها يتم التحقيق فيها في هيئة مكافحة الفساد في الوقت الحالي، فلماذا لم تقم هيئة الأوراق المالية بتحويل ولو شركة واحدة إلى هيئة مكافحة الفساد؟ ها نحن قد وضعنا بعض أسئلتنا للسيد بسام الساكت، ونطالبه أن يحاور أحد المتعاملين في السوق على شاشة التلفزيون لنسمع إجاباته على هذه الأسئلة. واقترح أن يحاوره السيد حامد الحاج حسن أو مجدي مخامرة أو إبراهيم عوض أو سامي شريم. فهل يملك الجرأة؟ وهل لديه إجابات؟

ننتظر الإستجابة لطلبنا خلال أسبوعين،

أو سننتقل إلى الخيار الثاني . الإعتصامات؟

اقرأ الموضوع على : منتديات سوق عمان المالي