أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
سرايا القدس تنعى 3 من مقاتليها استشهدوا جنوب لبنان جيش الاحتلال : سنتعامل مع رفح بالطريقة التي تناسبنا أمريكا: نراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل نتنياهو يتجاهل غالانت وغانتس في قانون تجنيد الأحزاب الدينية سوناك: لن نغير موقفنا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لا يمكننا من التقدم في المفاوضات. جيش الاحتلال: غزة من أصعب ساحات القتال بالعالم. الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في المقاومة الاحتلال يخلي موقعا عسكريا خوفا من تسلل المقاومة جامعة برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل المفرق تحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي نسخة استثنائية .. ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟ الخميس غرة ذي القعدة في الاردن 50 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات في رفح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية قطر تدين قصف بلدية رفح وندعو لتحرك دولي يحول دون اجتياح المدينة "صناعة الزرقاء" تعقد لقاء حول برنامج تحديث الصناعة سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: قرار أمريكا تعليق شحنات أسلحة محبط للغاية محاضرة توعوية حول قانون السير المعدل بتربية لواءي الطيبة والوسطية حماس : لسنا مستعدين لبحث مقترحات جديدة الأونروا: 368 هجوما على مباني الوكالة منذ بدء الحرب
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: على الحالتين .....

جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: على الحالتين .. الشعب كسبان

27-11-2011 01:28 AM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - إعتاد مجلس النواب المحترم، على البيانات الوزارية التي يكتبها "كثيرين الحكي.. قليلين الفعل"، أصحاب الخطب الإنشائية والوعود الكثيرة الذين لم يفعلوا شئياً للأردن خلال 22 عاما، ولذلك لم يعجبهم البيان الوزراي للرئيس الخصاونة وقالوا عنه ركيكا وقالوا عنه عاما وسطحيا وقالوا عنه ما قالوا.

المرحلة ليست مرحلة خطب وإنشاء ووعود صماء لا تُقدم ولا تؤخر، ولو كانت كذلك لطلب الرئيس من كُتّاب مختصين وخبراء في كتابة الخطب التي تهتز لها قبة البرلمان وردهاته، ويعلو بعدها صوت التصفيق عاليا مدويا، ان يكتبوا له وانتهى الأمر.

المرحلة هي مرحلة المصالح العليا للدولة الأردنية، تعبر بها من مرحلة شبه الإستقرار السياسي والفوضى الإقتصادية إلى الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وتحتاج خطوات ثابتة ومدروسة بعناية فائقة، وليس إرتجالا يتبع العواطف والأهواء والأمزجة والحوادث العرضية.

المرحلة إقتضت تقاربا مع الإسلاميين وحماس، ودعم الأشقاء الفلسطينيين والمصالحة بينهم بأي ثمن، والوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية الكثيرة الغادرة، وتطلبت الحياد، قدر المستطاع، مع سورية كجارة حدودية وشقيقة في العروبة، واقتضت تسريع الخطوات بإتجاه الخليج العربي والإنضمام لمجلس التعاون الخليجي، وكذلك إعادة توطيد وتمتين العلاقات مع المغرب العربي.

المرحلة مرحلة حاسمة من تاريخ الأردن، وداخليا، ستحتاج إلى تعاون الجميع، ومدّ يدهم للمساعدة والمساهمة في مكافحة الفساد والمحسوبيات وإهدار المال العام، وإنتخابات البلديات وإقرار قوانين الإنتخابات والأحزاب، والإصلاح السياسي والإجتماعي الشامل، وستحتاج أيضا، جمع كافة الجهود والخبرات والكفاءات وتحسين القوانين الإستثمارية والإقتصادية والضريبية للخروج بملف إقتصادي محكم الصياغة والتخطيط، وبحيث يكون قابلا للتنفيذ وتصبح نتائجه ملموسة بين يدي المواطن المتعب المقهور.

المرحلة وضعت الرئيس الخصاونة في تحد كبير أمام المواطنين، أن ينجو بحكومة لم تحصل على الدعم الأمني المعتاد، وان تعبر نزاعا بين المتشددين الذين جاءوا بها اول الأمر، ثم اكتشفوا فجأة انهم على خطأ، فانقسموا بدروهم بين من استمر بتشجيعها وبين من تراجع ليحاربها في السر والعلن، وكذلك وضعت الحكومة بين المطرقة والسندان، بين القوميين واليساريين الذين لا همّ لهم سوى تخوين الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة بسبب أو بدون سبب، وبين سندان الليبراليين الذين لا يعجبهم تقريب الإسلاميين والتودد إليهم، ولم تعجبهم بعض تصريحات الرئيس الجديد، ولا يعجبهم العجب ولا الصيام برجب.

من الصعب على الذي يظن نفسه معارضا على طول الخط، أن يدافع عن حكومة لم ير خيرها من شرها بعد، ولكن في ذات الوقت، من المؤسف أيضا أن ترى "مجموعة" من أبناء الوطن، ومن بعض فعالياته السياسية، يحاربون هذه الحكومة، بسبب رغبتهم في الحرب فقط، او بسبب الظهور والنجومية والشهرة، أو بسبب المصالح والمنافع التي لم نفهمها يوما.

إذا لم تحصل هذه الحكومة على الثقة، تحت القبة وخارجها، وتلافيا لدخول البلاد في أزمة سياسية معقدة، فإن أفضل الحلول سيصبح حل مجلس النواب، واعتقد أن الأحزاب والفعاليات السياسية ومعظم المواطنين، سيرحبون بهذا القرار ترحيبا واسعا، بل سيحتفلون به، وستضطر حكومة الخصاونة إلى الإستقالة خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس وحسب المادة (25-2) من الدستور الجديد التي تقول "الحكومة التي تحل مجلس النواب عليها أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يكلف رئيسها لتشكيل الحكومة التي تليها".

بما معناه، إذا حصلت الحكومة على الثقة، ونتوقع أن يحدث ذلك بـ 65 صوتا على الأقل، أو لم تحصل وتم حل المجلس الكريم فإن "الشعب.. على الحالتين.. هو الكسبان".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع