الأردن والعراق ولبنان تحفظوا على معاقبة سوريا اقتصاديا وفقا لزيباري

زاد الاردن الاخباري -

اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت ان العراق "يتحفظ" على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيبحثه وزراء المال العرب في القاهرة اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده في النجف ان "العراق اعلن عن تحفظه على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا". واضاف "كما ان لبنان والاردن اعلنا تحفظهما ايضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين".

وتابع "بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا، لذلك اعلنا تحفظنا على هذه المسألة".

وكانت الجامعة العربية هددت بفرض عقوبات شديدة على سوريا ما لم توافق على قبول ارسال مراقبين عرب لحماية المدنيين قبل انقضاء مهلة جديدة اعطتها لدمشق وانتهت الجمعة.

ومن المقرر ان يعقد اجتماع لوزراء المالية العرب السبت في القاهرة لبحث مسألة العقوبات التي ستطرح الاحد على اجتماع مماثل لوزراء الخارجية العرب.

وعلق وزراء الخارجية العرب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر مشاركة سوريا في اعمال الجامعة احتجاجا على القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجين والذي اسفر عن مقتل اكثر من 3500 شخص منذ منتصف اذار/مارس وفق اخر تقرير للامم المتحدة.

الا ان العراق الذي يتشاطر مع سوريا حدودا تمتد بطول 605 كليومترات، تحفظ حينها على قرار تعليق عضوية سوريا.

من جهة اخرى، اعلن زيباري ان "القمة العربية ستعقد في العراق في موعدها المحدد"، مضيفا ان "سبب تأخيرها هو +الربيع العربي+"، في اشارة الى الثورات والحركات الاحتجاجية التي تجتاح عددا من الدول العربية.

وذكر زيباري ان "الامين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) سيزور العراق قريبا لبحث مسالة اقامة القمة العربية في العراق".
واعلنت الجامعة العربية في ايار/مايو انه تقرر تأجيل القمة العربية التي كان من المفترض عقدها في 10 و11 ايار/مايو الماضي في بغداد الى آذار/مارس 2012 بناء على طلب رسمي من العراق.

واكد بيان الجامعة حينها ان قرار التأجيل "يأخذ في الاعتبار التطورات الجارية في عدد من الدول العربية وتأكيد الدول الاعضاء في الجامعة حرصها على توفير مقومات النجاح لقمة بغداد".

كما ذكر زيباري في مؤتمره الصحافي الذي انعقد السبت على هامش تفقده لمشروع "النجف عاصمة عالمية للثقافة" ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "قبل دعوة من نظيره الكويتي (الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح) للبحث في مسألة تطوير العلاقات العراقية الكويتية وخروج العراق من البند السابع".

والعراق لا يزال يدفع تعويضات مالية لجارته الصغيرة بعد 20 عاما من حرب الخليج التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد نظام صدام حسين لاخراج جيشه من الكويت اثر غزوه اياها في صيف 1990.

ا ف ب