إتصالات اردنية إسرائيلية لمنع اسرائيل من هدم جسر باب المغاربة

زاد الاردن الاخباري -

دان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردني عبدالسلام العبادي قرار اسرائيل هدم جسر باب المغاربة المؤدي الى المسجد الاقصى في القدس الشرقية والذي اعلنت بلدية القدس عزمها على هدمه بحجة تصدعه، مؤكدا ان بلاده تجري اتصالات لوقف هذه الخطط.


وقال العبادي ان "الاردن سيجرى كل الاتصالات بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع حد لهذه الاعتداءات المستمرة على أولى القبلتين وثالث

الحرمين الشريفين المسجد الاقصى المبارك".

واضاف الوزير ان"الملك عبدالله الثاني يتابع هذا الموضوع ويجري كل الاتصالات اللازمة

لايقاف هذا العدوان حيث اكد جلالته مرات عديدة عن أن: القدس خط أحمر".

واوضح العبادي ان "هذه الطريق هي أرض وقفية وهي جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف الذي يتضمن كل الابواب والممرات والشوارع

ومناطق الصلاة الداخلية والخارجية فوق وأسفل الحرم القدسي الشريف الذي يقع تحت الرعاية الاردنية الهاشمية ممثلة بالاوقاف الاسلامية في القدس نيابة عن 1,6 مليار مسلم حول العالم منذ مطلع القرن العشرين".

وتعترف اسرائيل، التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة على المقدسات الاسلامية في المدينة.

وتابع العبادي ان "على سلطات الاحتلال أن تدرك أن العالم الاسلامي يراقب بتوتر شديد كل المشاريع والانفاق التي تجري حول وتحت الحرم الشريف

بالاضافة الى المتاحف والمعابد التي تبنى بجواره وتهدد بهدمه أو محاولة اختراق جدرانه".

ودعا العبادي المجتمع الدولي والانساني الى "الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلية لوقف جميع التهديدات التي تحيط بالحرم الشريف"، محذرا من خطورة ان تؤدي هذه التجاوزات الى "حلقة جديدة من العنف في الشرق الاوسط".

وكان مجلس بلدية القدس الاسرائيلي قدم إخطارا في الخامس والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بهدم جسر باب المغاربة في فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما والبدء ببناء جسر جديد بحجة ان الجسر القديم بات يشكل "خطرا". ويؤدي هذا الجسر الى الحرم القدسي والمسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة من الجهة الغربية، ويطل على ساحة حائط البراق او حائط المبكى الذي يصلي فيه اليهود.

وكانت اسرائيل باشرت في السادس من شباط (فبراير) 2007 الاشغال والحفريات قرب باب المغاربة، وهي تؤكد ان المشروع يهدف الى توسيع وتدعيم جسر يؤدي الى المسجد وكذلك الى حائط البراق (يسميه اليهود المبكى).

الدستور