زاد الاردن الاخباري -
قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب إعطاء الأولوية لدراسة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 في إجتماعتها المقبلة.
وتوافق أعضاء اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررها النائب وصفي السرحان على دعوة جمعيتي المالكين والمستأجرين وعدد من أساتذة القانون المدني للاستماع لوجهات نظرهم حول القانون.
وألمح النائب علي الخلايلة أثناء النقاش إلى وجود " لوبي " من التجار المستأجرين في وسط البلد يمانعون زيادة أجور محلاتهم التي استأجروها بمبالغ زهيدة قبل زمن بعيد ولم تعد تتناسب مع أجور المحال التجارية في الوقت الحاضر.
من جهته أكد الخرابشة أن اللجنة ستعمل ما بوسعها بوضع تعديلات تصب في مصلحة الطرفين المالكين والمستأجرين بحيث يتحقق السلم الاجتماعي والمصلحة العامة.
الخرابشة لفت إلى ضرورة الإسراع في إقرار القانون قبل تاريخ (31/12/2011) ليصار إلى نفاذه مع بداية العام المقبل.
وفي نهاية الاجتماع قرر الخرابشة بالتوافق مع أعضاء اللجنة تحديد يوم الاثنين من كل أسبوع موعداً لإجتماعاتها والسماح لوسائل الإعلام تغطية أخبار اللجنة دون أي تحفظات.
الرأي