رأسمالية كازينو القمار

قدّم نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر شرحا مستفيضا لموازنة عام 2010 مدعما بالارقام والحقائق وبكل شفافية ووضوح. وهو ما اظهر وجود "ازمة مالية عامة" حيث حرص المعشر على التفريق بين حال الموازنة, وبين الاقتصاد الوطني.

نفهم الدوافع التي تدعو الى هذا (التفريق), فالحكومة مسؤولة عن ما هو بين يديها من ارقام وامكانات. لكنها غير مسؤولة عن الازمة الاقتصادية التي طالت الاردن, كبقية بلدان العالم, وفي مقدمتها الدول الغنية والثرية. مع ذلك, فاذا كانت الحكومة غير مطالبة بتقديم التبريرات والمسببات التي قادت الى "ازمة الموازنة" ومسألة العجز الهائل فيها, فان على الصحافة وخبراء الاقتصاد ونخب السياسة البحث عن هذه المسببات والمسؤولين عنها, سواء كانوا من الحكومات او من (أعلام) الخصخصة والقطاع الخاص.

كغيري من الاردنيين, افتح - فمي - مشدوها وانا اسمع الارقام الفلكية عن عجز الموازنة, وفيما كان نائب الرئيس يستنهض المواطنين جميعا خلال لقائه في برنامج 60 دقيقة يوم الجمعة, من اجل ان لا يصبح العجز في السنوات الخمس المقبلة مساويا للدخل القومي, تساءلت عن الروح والوعي المطلوب لاستثارة هذا الاستنهاض اذا لم نتوقف طويلا امام السياسات المالية والاقتصادية في السنوات الخمس الماضية, من اجل تحديد المسؤوليات ووضع الدوائر حول الاخطاء ونبذ المفاسد والفساد الذي ازدهر في ظلها.

فعندما اتفق العالم على وصف الازمة الاقتصادية والمالية التي تفجرت في الربع الاخير من عام 2008 بـ (العالمية), فلأن ما ترتب عليها من خسائر فادحة لم يقتصر على اقتصاد بلد بعينه في هذا العالم, بل امتد ليشمل دولا عديدة, خاصة تلك التي انساقت بوعي وبغير وعي الى اقتصاد الليبرالية الجديدة.

حتى اليوم لا يزال يُكتب ويُبث الكثير عن هذه الكارثة, عن اسبابها ومسبباتها في مختلف الصحف ووسائل الاعلام العالمية. وعندما تقرأ او تسمع من يتحدث عن آثار هذه الازمة على امريكا او بريطانيا ودبي ومصر وغيرها تدرك ان الجميع يتحدث عن نفس المسببات واصل الداء, تماما مثل الحديث عن انفلونزا الخنازير.

فالازمة المالية في اسواق البورصة العالمية هي التي قادت الى الكارثة الاقتصادية العالمية. وبعد ذلك اصبحت الازمة المالية والعجز في موازنات الدول, بما في ذلك موازنة المملكة, نتيجة مباشرة للعلاقة بين تدهور الاقتصاد وسقوط الاسواق والبورصات مما ادى الى شلل في التنمية على مستوى العالم.

أعجبني الوصف الذي اطلقه الكاتب الاقتصادي المصري (اسامة غيث) في مقالته بالاهرام على الازمة العالمية المذكورة, انها (رأسمالية كازينو القمار). او افكار المضاربة, التي قاد الليبراليون الجدد اقتصاد العالم اليها, حيث جذبت الاسهم والاصول والاموال والسندات ومدخرات الشعوب وممتلكاتها الى عمليات بيع وشراء طابعها المضاربة والمغامرة والمقامرة التي ادت الى ما سمي (بالمشتقات المالية) التي هي ادوات مالية افتراضية غير موجودة في الواقع مما ادى الى اختلالات هائلة في اسواق السلع العالمية. فسعر برميل النفط وصل الى 150 دولارا. فيما قفزت اسعار المواد الغذائية الى 3 او 4 اضعاف ومعها اسواق الخامات التعدينية.

وهكذا انجر الاقتصاد العالمي الى حالة من النمو الوهمي, حيث بلغت قيمة المشتقات المالية الافتراضية 70 تريليون دولار, فيما هي لا تساوي ربع هذه القيمة على ارض الواقع, وعندما انفجرت الازمة خسرت هذه المضاربات اكثر من 50 بالمئة من اصولها وادخلت الدول والشعوب في مستنقعات البطالة والفقر وفقدان الوظائف.

اخيرا, وانا اشاهد واستمع الى الدكتور رجائي وهو يقرأ ويفصل بنود الموازنة العامة منبها ومحذرا وداعيا الى وقفة وطنية, لان مواجهة العجز مسألة وطن, تذكرت تلك الهجمة "الثورية" التي شنها الليبراليون الجدد تحت شعار تهميش دور الدولة وتحييد الحكومات ووصف تدخل القطاع العام في النشاط الاقتصادي بالتخلف والرجعية.

والنتيجة, ان مسؤولية حل ازمة الموازنة, مثلما هي مسؤولية تحفيز الاقتصاد الوطني, تقع على كاهل الدولة والحكومة, فيما انسحبت الليبرالية المتوحشة عائدة الى جحورها مكتفية بالانشغال بعوائد ارباحها وخساراتها الشخصية.