حسان: لا زيادة على الإنفاق الرأسمالي العام المقبل

زاد الاردن الاخباري -

استبعد وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، زيادة الإنفاق الرأسمالي للعام المقبل في ظل ارتفاع الدين العام ومحاولات ضبط عجز الموازنة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ المشاريع التي يتعذر تمويلها في الوقت الحالي من خلال آليات مختلفة؛ منها الشراكة مع القطاع الخاص أو تعديل الإطار الزمني المتعلق بها.

وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان مؤخرا، عن نية الحكومة لإعداد برامج تنفيذية بهدف تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصا تلك التي تمتاز بكثافة التشغيل للشباب.

وبين الوزير خلال لقائه بصحفيين خلال الأسبوع الماضي، أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة في إطار تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط عجلة الاقتصاد.

ولفت حسان إلى أن أبرز الإجراءات تمثلت في برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي دعمتها مؤسسة "ما وراء البحار" بضمانات قروض تصل الى حوالي 250 مليون دولار والوكالة الأميركية بـ50 مليونا ومؤسسة التمويل الدولية IFC بـ100 مليون دينار.
ورجح الوزير أن يتم ضخ 100 مليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال تسعة أشهر فقط من إطلاق البرنامج وبدء تطبيقه، خصوصا أن المشاريع المشمولة في هذا البرنامج تقدر قيمة الاستثمار فيها بين 20 ألفا ومليوني دينار.

وأوضح الوزير أنّ هذا البرنامج سيتم إطلاقه قريبا؛ إذ سيتم توقيع اتفاقيات بين "أوبك" والبنوك المحلية التي ستمنح القروض مع حلول نهاية الشهر الحالي؛ إذ إنّ "أوبك" ستكفل كل كشروع على حدة.

وأضاف أنّ المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع المحلية (جتكو) ستقوم بمنح مشاريع صغيرة ومتوسطة تلتزم بمعاييرها بقيمة تصل الى حوالي 20 % من قيمة القرض.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أن المملكة تواجه العديد من التحديات، خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول عالميا، ناهيك عن الاضطرابات السياسية في المنطقة. وأكد تواجد فرص مهمة لا بد من الاستفادة منها إقليميا واستغلالها لتحفيز الاستثمار وتطوير الصادرات والبناء على ما يوفره الموقع المركزي للأردن واستقراره من ميزات لوجستية.

وأكد أن البيئة الاستثمارية على موعد مع حزمة من التشريعات الاقتصادية -بعد مرورها في مساراتها الدستورية- والتي من أهمها: قانون تشجيع الاستثمار، وقانون ضمان الأموال المنقولة، وقانون الإفلاس والإعسار المالي، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من القوانين ذات العلاقة.

وأشار الى أنه سيتم طرح عطاء لمكتب معلومات ائتمانية مطلع 2012، والذي من شأنه أن يسهل عملية الاقتراض في البنوك.
وبين ضرورة جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية إلى البيئة الاستثمارية الأردنية التي تتميز بالاستقرار، مضيفا أن الوضع الداخلي المستقر للأردن من شأنه أن يشجع على جذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن البرامج التنفيذية تستهدف القطاعات الاقتصادية المشغلة لخريجي الجامعات؛ حيث يوجد اليوم 225 ألف طالب في جامعاتنا، الجزء الأكبر منهم في تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات واللغات الأجنبية والعلوم، ولا بد من تطوير فرص التشغيل لهؤلاء الشباب.

وأضاف أن التركيز في هذه البرامج يكون على عدد من القطاعات؛ مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة البديلة والصناعات الدوائية والاستشارات الهندسية والخدمات اللوجستية وقطاع الصحة والسياحة، مؤكدا ضرورة تنويع وتحديث الصادرات الأردنية من جهة وفتح أسواق جديدة غير الأسواق التقليدية الحالية بهدف الحفاظ على مستوى الصادرات ودعم نمو القطاعات المحلية.
ويرى الوزير أنه يجب التركيز على صادرات قطاع الخدمات، خصوصا التي تتعلق بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والسفر، والخدمات الهندسية وغيرها.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح الوزير أن بعثة من مؤسسة الاستثمار الأميركية لما وراء البحار OPIC ستزور الأردن قبل نهاية الشهر للتوقيع على الاتفاقية مع البنوك الأردنية التي ستقوم بمنح القروض بضمانات من المؤسسة تصل الى 75 % في المحافظات و60 % في العاصمة بدون أي كلفة على المستقرض.

وبين الوزير أن البرنامج يلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة أو المبتدئة التي يعمل لديها 250 موظفا فأقل، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع كثيفة العمالة الأردنية، والمنوي إقامتها على وجه الخصوص في المحافظات، حيث من المتوقع أن يوفر هذا البرنامج ضمانات للقروض تصل إلى 75 % ويترتب عليه تخفيض نسب الفائدة للمشاريع عن القيم الحالية بحوالي 30-40 %، وسيضمن البرنامج القروض المطلوبة من هذه الفئة من المشاريع من خلال مؤسسة الاستثمار الأميركية لما وراء البحار OPIC بمبلغ 250 مليون دولار و100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية IFC و60 مليون دولار من من الحكومة الفرنسية وحوالي 50 مليون دولار من USAID، مما سيخفض بشكل كبير عبء الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة، وتمديد فترتي السماح والسداد لهذه القروض.

ويعتمد البرنامج على التخفيض من استدانة الحكومة محليا، مما يؤدي الى رفع أسعار الفائدة على هذه المشاريع؛ حيث تم الاتفاق مبدئيا مع قطاع البنوك على وضع سقف للفائدة على القروض الحاصلة على ضمانات بنسبة 75 % من المؤسسات المانحة قريب من سعر الفائدة المقدم للحكومة، كما ويخفض البرنامج عبء الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة وتمديد فترة السداد لهذه القروض من 5 الى 8 سنوات.

ويعتمد نجاح البرنامج، الذي سيتم إطلاقه خلال أسابيع وسيتم ترويجه من خلال البنوك ومؤسسة تطوير المشاريع، على مبادرة القطاع الخاص بالاستفادة من التمويل الميسر الذي يوفره وتقديم مشاريع ذات جدوى.

وسيوفر البرنامج مساعدات فنية تنسجم مع متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك الراغبة بالمشاركة في البرنامج، لتمكينها من استخدام المنح والدعم الفني والضمانات المقدمة بالشكل الأمثل، إضافة إلى كل ما ورد، فإن البرنامج سيوفر منحا للمشاريع من خلال صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، والتي توفر فرص عمل للأردنيين ولمساعدة المشاريع على تبني آليات ترشيد في استهلاك المياه والطاقة وتوسعة الصادرات وزيادة إنتاجيتها؛ حيث سيوفر الصندوق منحا قد تصل إلى 20 % من إجمالي قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات التي تتوفر فيها المعايير المحددة وتلبي الشروط المعتمدة ومن خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية؛ حيث من المتوقع أن يتم توفير حوالي 70 مليون دولار للصندوق خلال 2011/2012.

وكشف الوزير أن المساعدات المتوقعة للعام المقبل ستكون ضمن مستويات؛ إذ يتوقع حصول الأردن على مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي من خلال أداة الربيع العربي، فيما يأمل الوزير باستمرار المساعدات الأميركية ضمن مستوياتها بحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، كما يتوقع استمرار الدعم الياباني ضمن مستوياته.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير حسان عن قيام 14 لجنة بدراسة خطط البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013، لتحديد الأولويات للعام 2012 ضمن المجال المالي المتاح؛ حيث تم الانتهاء من عملها قبل أسابيع.