زاد الاردن الاخباري -
نسبة الأشغال في مستشفيات الوزارة تتراوح بين 40 - 75%
أكد وزير الصحة د.عبد اللطيف وريكات أن الوزارة تمتلك إمكانات وكفاءات قادرة إذا ما وظفت بالشكل الأمثل على تقديم خدمة خدمة صحية مثلى لمراجعيها في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يزيد عددهم سنويا على 15 مليون مراجع.
جاء ذلك خلال لقاء موسع ضم مدراء الإدارات والمديريات في مركز الوزارة والمحافظات ومساعديهم ورؤساء الاختصاص وكبار الموظفين بحضور أمين عام الوزارة د.ضيف الله اللوزي ونقيب الأطباء الأردنيين د.احمد العرموطي ونقيب أطباء الأسنان د.عازم القدومي ونقيب الصيادلة د.محمد عبابنه ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد أبو عزيزة.
وقال وريكات انه سيعمل على توفير ظروف وبيئة العمل المناسبة لكوادر الوزارة الذين تقع على كواهلهم أعباء كبيرة يتحملونها باقتدار وصبر وإظهار الدور الكبير للوزارة في تقديم الخدمات الصحية وعدم إبقاءها في الظل.
وأضاف أن الوزارة تمتلك مقومات وموارد تمكنها من تقديم الخدمة الطبية بمستوى راق لاسيما وانه تتوفر فيها الأسِرّة الكافية والاختصاصات المختلفة والإمكانات الفنية التي تغنيها عن تحويل المرضى لقطاعات أخرى لافتا إلى ان اغلب المستشفيات التابعة للوزارة تتراوح نسبة الأشغال فيها بين 40 - 75%.
ودعا الكوادر إلى العمل بأقصى طاقة والالتزام التام بالدوام وتقديم الخدمة الطبية مؤكدا ان ذلك سيكون له المردود الأكبر عليهم ويسهم في تحسين الدخول المالية عبر الحد من التحويلات لقطاعات طبية أخرى في الوقت الذي تتوفر في مستشفياتنا إمكانيات لإجراء المداخلات الطبية للحالات المرضية التي تحول لأسباب غير موضوعية وليست مبررة طبيا.
وأشار وريكات إلى اتخاذ الوزارة سلسلة من الإجراءات لتحسين دخول كوادرها من خلال رفد صندوق الحوافز لتكون الوزارة جاذبة لا طاردة لكوادرها كافة.
وعرض جملة من الإجراءات المتمثلة في تعديل رسوم إصدار الشهادات الصحية للعمالة الوافدة والسعي الحثيث لتوحيد أجور المعالجة في القطاعات المختلفة التي تحول الوزارة مرضاها إليها فضلا عن العمل على تعديل نظام اللجان الطبية واستيفاء رسوم من الجامعات عن طلبتها الذين يتم تدريبهم في مستشفيات الوزارة.
وأشار إلى تشكيل لجنة في الوزارة لإعادة النظر في قانون الحرف والصناعات وتعديله لجهة استيفاء رسوم فحص العاملين في الحرف والصناعات إضافة إلى تأمين خادمات المنازل صحيا وتشكيل لجان في الوزارة لحصر المطالبات المالية لمستشفياتها على الأفراد والمؤسسات لتحصيلها لتصب في صندوق التأمين الصحي وكذلك تعديل نظام الحوافز ليكون أكثر إنصافا للكوادر كافة.
وأكد أن الوزارة تؤمن بالدور الكبير للنقابات الصحية في دعم جهود الوزارة وخططها لتطوير الخدمات الصحية وتحسين أحوال مقدميها من مختلف المهن وتسعى إلى بناء شراكة متينة معها.
ومن جانبهم أكد النقباء الصحيون دعمهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتطوير واقع الخدمات الصحية وخططها لتحسين دخول كوادرها وظروف وبيئة عملهم مثمنين إجراءات الوزارة إزاء الاعتداء على الكوادر وحزمها في التعامل مع المعتدين وتحويلهم للقضاء.