نوعية الحياة الإنسانية وضروراتها في التنمية 2/2

ثالثا : مجموعة المعايير التي تُشكل نتائج للأساليب والطرق السابقة , فإذا أشركنا الرأي العام في التخطيط والتنمية بتفاعل ديمقراطي حيوي وسليم ، وتعاملنا بهذين المعيارين مع مجتمع وأفراد على درجه جيده من التعليم المفيد ، فإننا لا شك سنصل إلى نتائج تُشكل معايير أو عوامل مُكمّله لقياس نوعية الحياة وهي:
5- مسألة السكن Housing:الذي يرتاح فيه الفرد بعد عناء العمل ، ويقضي فيه نسبه كبيره من حياته ، وتتحقق فيه التنشئة الاجتماعية , ففي مجتمع متعلم ترعاه حكومة ديمقراطيه تهتم بالشعب وبمشاركة الرأي العام فإن مسألة السكن تصبح محلوله أصلا.ً
6- الضمان الاقتصاديEconomic Security: يستطيع من خلاله الفرد أن يحقق التوازن بين إمكاناته المادية وبين قدرة تلك الإمكانيات على سد حاجاته ومتطلباته الأساسية فيها بشكل خاص .
7- الصحة العامةCommon Health: من علاج فيزيائي وعقلي وسيطرة على الأوبئة لضمان صحة السكان .
رابعاً : مجموعة المعايير التي تتفاوت في أهميتها من فرد لأخر في تحسين نوعية الحياة وتتمثل أهميتها في أنها تُشكل حوادث داخليه في نفس كل فرد وهي :
8- حق الاختيار Choices Of Lifeللأفراد بحريه تامة للمأكل والاتجاه والتفكير والتعبير وغيرها من ضرورات الحياة الفردية واختيار الأفضل في حالة عرض اختيارات متعددة .
9- الفرص الاقتصادية Economical Opportunity: وتقرير مستوى رفاهية الأفراد بمستوى كفايتهم وطموحهم , وتفاوت هذه الفرص حسب تفاوت الجهد المبذول .
10- التكاليف الأساسية للحياة Essential Living Costs: وضمان حياه كريمه للأفراد على مستوى الحاجات الأساسية كالطعام واللباس والسكن.
ويمكن صياغة المعايير التي تم عرضها سابقاً لتُشكّل في مجملها فقرة مُفيدة في التنمية الإقليمية ومشروع الأقاليم على النحو التالي :
إذا تمت مشاركة الرأي العام وأستنير برأي الأفراد أو الجماعات ذات الثقل الاقتصادي أو الاجتماعي وذلك في جو ديمقراطي حر , وتم توفير التعليم لأفراد المجتمع وتوجيههم إلى احترام الرأي والرأي الآخر ،فإن هؤلاء الأفراد وبشكل عفوي سيكونون عوامل مساعده للمخططين في اتخاذ الخطوة التطبيقية الهامة ، وهي تخطيط استعمالات الأرض الاستعمال السليم دون هدر أو استنزاف للموارد ولمكونات النظام البيئي ، وبذلك تصبح قضايا السكن والضمان الاقتصادي والصحة العامة هي من البديهيات بافتراض أن المعايير الأربعة الأولى موجودة في المجتمع , لتصبح المعايير الثلاثة الأخرى المتبقية (حق الاختيار والفرص الاقتصادية والتكاليف الأساسية للحياة ) هي تحصيل حاصل كذلك في مجتمع يشارك أبناؤه مشاركه فاعله في اتخاذ القرار بجو ديمقراطي علمي ، وهذا أسمى ما يهدف إلى تحقيقه مشروع الأقاليم كما ذكرنا سابقاً.
ونريد أن نؤكد في هذا المجال بالذات بأنّ أسمى أهداف التنمية (أياً كان نوعها ) هو تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنينEquity، وتحقيق الرفاهية لهم بهدف تحسين نوعية حياتهم ، ولذا فإن من الضرورة بمكان أن لا يكتفي الباحث لدى قياسه لنوعيه الحياة في مجتمع ما في اختبار البيانات ذات الأساس المؤسسّي (المأخوذة من المؤسسات ) ، ولكن عليه أن يُعضّد هذه البيانات بالبيانات ذات الأساس السكاني (المأخوذة مباشرةً من السكان ) ، حتى يستطيع فعلاً قياس الأحاسيس الفعلية للأفراد , ومطابقة أحاسيسهم بنتائج المعطيات الرسمية (الأرقام) التي يحصل عليها من المؤسسات التي قد تكون بياناتها مضلله , إذ ليس من المعقول قياس درجة الرضا والسعادة والجودة للسكان من خلال الأرقام الرسمية , كما انه ليس من المعقول أبداً وضع الخطط التنموية بناءاً على هذه النتائج .
ولذا فإن من الضرورة بمكان أخذ آراء السكان بمشروع الأقاليم وبنوع وكم الخدمات المختلفة التي تقدم لهم , فوجود الخدمة لا يعني كفاءتها أو رضا السكان عنها أحياناً , فقد يكون في هذه الخدمة – مثلا – خلل لا يراه إلاّ من يتعامل معها ويعايشها يومياً .
فقد آن الأوان لأن نوسع قاعدة المشاركة الأهلية (الشعبية) ، والاهتمام بآراء السكان واستثمار الجهود والإمكانات الذاتية والاعتماد على النفس بعقل وسلوك جماعيْين لدى أفراد المجتمع وتجاوز مصاعب التنمية العصيّة Elusive Development بسهوله ويُسر , وإذا ما تحقق ذلك نكون قد وصلنا إلى درجه كبيره من الرقي والتقدم بالطريقة التي نُدير بها حياتنا.
وفي نهاية المطاف نعود فنذكر مره أخرى بأن تعميق هذا النهج يمكن أن يمتد ليشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين , خاصة وان الأردن مُقبل بشكل جاد إلى تطبيق نظام اللامركزية (التي نتمنى تأجيلها), ولذا نتمنى على قياداتنا المحلية ومؤسساتنا الرسمية والخاصّة متمثله بالمجالس البلدية والجامعات والمدارس بكافة مستوياتها وجميع المراكز الخدماتيه أن تُساهم ولو جزئياً في دفع مَرْكب تحسين نوعية الحياة لمجتمعاتنا المنتشرة في أرجاء بلدنا الغالي ريفه وحضره وباديته ، ليصبح الأردن البلد النموذج ، حفظ الله الأردن أرضاً وقيادة وشعباً .
***
وللمزيد عن هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى :
- جريدة الرأي الأردنية، العدد9703، السبت21/3/1997، ص38.
- مجد الدين خيري\"مؤشرات التنمية البشرية العربية وتطورها\" مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الثالث، ،1993،ص110.
-Drewnoski, J ”On measuring and planning the quality of life indexes” the Hague Mouton,1974.
- Larrison