الحمود بمقابلة مع زهرة الصحافة العراقية: الأردنيون قادرون على الارتقاء بتجربتهم السياسية

زاد الاردن الاخباري -

أجرى مستشار الشئون الدولية لجمعية اللاعنف العربية الدكتور نصير الحمود حوارا موسعا مع جريدة زهرة الصحافة العراقية سلط خلالها الضوء على المساعي الإصلاحية في الأردن قبل وبعد تسلم رئيس الوزراء عون الخصاونة كما تحدث عن المشهد السياسي العربي في ظل التحولات الشامل الحاصلة.

وقال الحمود في رد على سؤال بشان توافر البيئة السياسة السليمة لاحتضان مشروع أحزاب تشكل حكومات أردنية " أبناء المملكة يمتلكون القاعدة المعرفية والوعي الكافيان لتعميق الحياة السياسية القائمة على أساس من المعرفة بالمصالح الوطنية والابتعاد عن تغذية نقاط الاختلاف بين المجتمع الواحد، اعتقد أن التجربة السياسية والبرلمانية الأردنية منذ رفع الأحكام العرفية نهاية الثمانينات كانت كفيلة بإكساب المجتمع المعرفة بمتطلبات الحياة السياسية".

وأكد الحمود في الحوار ذاته على أهمية الإسراع في خطى الإصلاح الاقتصادي بالمملكة مبديا ثقته بقدرة الخصاونة على تحقيق نجاحات فشل في تسجيلها سلفه معروف البخيت.

بيد أنه أقر بصعوبة الواقع الاقتصادي الأردني، ولمعالجة ذلك ، فإن على الحكومة الحالية إظهار شجاعة وحسم في محاربة الفساد لاسترجاع الأصول المنهوبة لصالح شريحة محددة في المجتمع.

وزاد" الضرائب وغلاء أثمان فواتير الحياة اليومية تزيد من حالة الاحتقان بالشارع الأردني، الذي ينبغي معالجته بسياسات حاسمة وسريعة ذات نتائج فعالة، وهو امر ما لم تحققه حكومة الخصاونة فإن الآثار ستكون أكثر من سلبية على المديين المتوسط والطويل".
وفيما يلي نص الحوار على مع الصحيفة العراقية:

مستشار الشئوون الدولية لجمعية اللاعنف العربية الدكتور نصير الحمود في حوار مع زهرة الصحافة

جريدة زهرة الصحافة، 13 تشرين الثاني 2011
يعد الدكتور الحمود من الساسة الاردنيين المؤثرين في الساحة الاردنية سياسيا واقتصاديا بل تتجاوز نشاطاته حدود الاردن الى الوطن العربي والعالم من خلال عمله نائب رئيس صندوق تنمية الصحة العالمية وسفير النوايا الحسنة ، المدير الإقليمي لمنظمة (إمسام) سابقاً - المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وله اسهامات وفعاليات جمة على أصعدة مختلفة، له آراء تتسم بالجرأة بخصوص الأوضاع المختلفة في المنطقة والعالم، التقيناه ووجهنا له مجموعة من الاسئلة وكان هذا الحوار:

*تراجعت الدبلوماسية العربية تجاه العراق .. ما هي الأسباب برأيكم؟
هناك شعور عام بوجود ميل من قبل حكومة المالكي لتوطيد العلاقات مع إيران على حساب دول رئيسية بالعالم العربي تتقدمها السعودية ومصر، حيث تعتقد تلك الدول الأساسية في العالم العربي إن بغداد لم تعد تراهن كثيرا على عمقها العربي بمقدار ما تحرزه من اتحاد وطيد مع طهران، وهو أمر يجافي السياسات السائدة في البلدان المذكورة فضلا عن غيرها التي تخشى التغلغل الإيراني في العراق.

*يعيش الأردن عملية مخاض سياسية عسيرة .. برأيكم إلى أين تستقر الأوضاع في المملكة؟
بدأ الحراك في الشارع الأردني منذ وقت مبكر من العام الحالي، حيث تركزت المطالبات على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية تترافق مع إظهار سياسات تواجه مظاهر الفساد التي انتشرت في البلاد، غير أن عدم تحقق أي من المطلبين ساهم في تطور الحراك الشعبي وارتفاع سقف مطالبه الإصلاحية.


كان من الممكن تلبية المطالب الشعبية البسيطة في مرحلة متقدمة من عمر هذا الحراك، غير أن مواجهة بعض تلك المطالبات بسياسة أمنية وخصوصا في عهد حكومة معروف البخيت، زاد من احتقان الشارع الذي لم يشهد من مظاهر الإصلاح سوى عناوينها البراقة، مع إدراكنا لأهمية بعض التعديلات التي شهدها الدستور فضلا عن اللجان التي شكلت لتكون جسرا للحوار والتواصل بين الشارع والنظام السياسي.

ما زلت متفائل بقدرة رئيس الحكومة الجديدة الدكتور عون الخصاونة على إجراء إصلاحات شاملة يبدأها عبر بسط سيطرة السلطة التنفيذية على دور الولاية العامة التي نازعتها إياها الجهات الأمنية في عهد حكومة البخيت ومن قبلها نظيرتها التي رأسها سمير الرفاعي.

الخصاونة يمتلك سيرة ذاتية زاخرة في مجال القضاء والنزاهة، وهو رجل لهذه المرحلة غير أن عليه برهان ذلك الاعتقاد، ففي حال مرت الأيام الأشهر من دون تحقيق إصلاح حقيقي فسيحكم عليه الشارع كسلفه.

*قبل تشكيل الحكومة الأردنية الجديد منح رئيس الوزراء الشارع الأردني الكثير من الآمال وبعد الإعلان عن تشكيلها كان هناك هبوط حاد في المعنويات لدى الشارع.. هل ترون أن هناك جهات ورطت الرئيس الخصاونة في عملية البداية المفرطة في التفاؤل ؟
لا اعتقد، لكن الإعلام والشارع الأردني بلغ مرحلة متقدمة من اليأس في نهاية عهد حكومة البخيت، لذا فقد كان يعلق آمالا عريضة على خليفته الذي اضطر لمراعاة الأبعاد الجغرافيا لدى تشكيل وزارته.

الجميع يعلم بأن حدود الملعب الذي سيتحرك خلاله الخصاونة سيكون محدودا على الصعيد الاقتصادي ورحبا على المستوى السياسي والاجتماعي، وهو ما يضعه أمام تحدي اثبات قدرته على التغيير الذي وعد به مع منحه الصلاحيات الكاملة لتحقيق ذلك.

*ما هي مقومات عودة الاستقرار إلى العراق؟
المصالحة والوحدة الوطنية والابتعاد عن المحاصصة الطائفية ومنح البعد القومي العربي مزيدا من الزخم ، إذ لا يمكن أن تطير البلاد بجناح واحد، حيث انها أمام استحقاق إعادة رسم سياسيتها الخارجية مع العالم العربي.

كما أن العراق تدنى في مؤشرات مدركات الفساد، وفقا للتقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية ، وهذا يعني أن ثروات البلاد تجير لصالح فئات معينة دون سواها، ولا يمكن اعادة بناء دولة مدنية ذات اقتصاد قوي دون تكوين طبقة وسطى تأخذ نصيبها من الثروة بفضل اجتهادها ومثابرتها.
*هل دور المثقف العربي مقبول برأيكم في الثورات العربية؟
المثقف العربي كان محبطا في السنوات الطويلة الماضية، لكنه ساهم في نشر الثقافة والوعي بالحقوق السياسية والمدنية التي حرمت منها الشعوب العربي طيلة سنوات، غير أن شريحة من المثقفين تلونت كثيرا خلال المخاض العربي الأخير فبعدما كانت في أحضان الطغاة تزين افعالهم تحولت بين ليلة وضحاها لمناصرة للثورات لكن بعد وقوعها.

*هل انتم راضون عن اداء وسائل الإعلام العربية في نقل الأحداث في البلدان التي وقعت بها ثورات؟
من المعلوم بان جميع وسائل الإعلام في العالم برمته تتبع دول أو شركات أو مؤسسات ذات توجهات معينة تمول سياسات تلك الوسائل لتحقيق أهدافها، صحيح أن الإعلام العربي الحديث لعب دورا في زيادة الوعي والثقافة لكن تلك المؤسسات الإعلامية كانت مسخرة بشكل أو بآخر تبعا للسياسة التي ينتهجها ملاكها.

*اعتبرت في تصريحات سابقة أن الحكومة الجديدة في الأردن هي الفرصة الأخيرة ماذا تقصدون بذلك؟
الأردن يعاني من واقع اقتصادي مرير، وقد توسم الشارع في الحكومات الأخيرة خيرا في محاربة الفساد لاسترجاع الأصول المنهوبة لصالح شريحة محددة في المجتمع، كما أن الضرائب وغلاء أثمان وفواتير الحياة اليومية تزيد من حالة الاحتقان الذي ينبغي معالجته بسياسات حاسمة وسريعة ذات نتائج فعالة، وهو امر ما لم تحققه حكومة الخصاونة فإن الآثار ستكون أكثر من سلبية على المديين المتوسط والطويل.

*هل الشعب الأردني لديه البيئة السياسة السليمة لاحتضان مشروع أحزاب تشكل حكومات؟
نعم الأردن يمتلك القاعدة المعرفية والوعي الكافيان لتعميق الحياة السياسية القائمة على أساس من المعرفة بالمصالح الوطنية والابتعاد عن تغذية نقاط الاختلاف بين المجتمع الواحد، اعتقد أن التجربة السياسية والبرلمانية الأردنية منذ رفع الأحكام العرفية نهاية الثمانينات كانت كفيلة بإكساب المجتمع المعرفة بمتطلبات الحياة السياسية.