أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
سرايا القدس تعلن قصف موقع كيسوفيم العسكري. 28 شهيدا بغارات وقصف الاحتلال على غزة منذ الفجر. كيت أميرة ويلز تستعد لأول ظهور علني منذ جراحة كشفت عن إصابتها بالسرطان انتشال جثامين 8 شهداء من مناطق متفرقة برفح جيش الاحتلال يعلن مهاجمة عنصر تابع لحزب الله. الشرطة الإسرائيلية تخصص وحدة نخبة للتعامل مع المتظاهرين قمة نارية بين إسبانيا وكرواتيا فى المجموعة الثانية بـ يورو 2024 ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ضد جواتيمالا 4 - 1 استعدادا لـ كوبا أمريكا أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني "الصحة العالمية" تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية. الأرصاد تحذر من خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة. إعلام عبري: مقتل 8 جنود وضباط باستهداف عربة مدرعة بغزة. رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: صورتنا كدولة قوية عسكريا تتراجع الأرصاد: مقياس درجات الحرارة بالمركبات غير دقيق. مستقلة الانتخاب : خدمة الاستعلام عبر الواتساب لذوي الإعاقة السمعية. الغذاء والدواء: "المواطن عين ثالثة للجهات الرقابية" الأردن .. %21 انخفاض صادرات الطاقة الكهربائية أميركا تُحذر من مجاعة في السودان. أبو عبيدة يوجه رسالة لحجاج بيت الله بيوم عرفة. العمل تدعو إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر.
الصفحة الرئيسية مال و أعمال البنك الدولي: الأردن أنجز 72% من مشروع إدارة...

البنك الدولي: الأردن أنجز 72% من مشروع إدارة الإصلاح

البنك الدولي: الأردن أنجز 72% من مشروع إدارة الإصلاح

28-05-2024 11:59 AM

زاد الاردن الاخباري -

أنجز الأردن 72% من "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح" الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، ما معدله إنجاز 290 إجراء إصلاحيا من أصل 403 من إجمالي المشروع.

ووفق بيانات للبنك، فإن أكثر من 25% من المستفيدين من هذه الإجراءات المنجزة "نساء"، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019، حيث أسهم المشروع بشكل مباشر في استكمال 116 إجراء إصلاحيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير.

وأكد البنك الدولي في تقرير تقييمي، أن المشروع يتقدم بثبات نحو تحقيق الهدف الإنمائي له من خلال تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح 2018-2024، حيث عززت سكرتاريا الإصلاح التي أطلقت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي "القدرة المؤسسية لإجراء حوار السياسات والإدارة اليومية".

وأشار التقرير إلى أن المشروع حقق مؤشرين على مستوى الأهداف الإنمائية للمشروع، ومن المرجح أن يحقق المؤشران المتبقيان هدف نهاية المشروع، المقرر في 30 حزيران 2025.


التقرير، أشار إلى أن من الإجراءات المنجزة؛ تشغيل السجل الوطني لمشاريع الاستثمار وتقديم 50% من مشاريع الاستثمار العام الجديدة في عام 2024، أي أكثر من 10 ملايين دينار أردني، من قبل الوزارات التنفيذية في النظام.


وأوضح أن نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية "JONEPS" أصبح يعمل بكامل طاقته في 28% من الوزارات والإدارات والمؤسسات، مع أكثر من 4866 مستخدما نشطا، مما يدل على الالتزامات بالاستفادة من التكنولوجيا من أجل مشتريات عامة أكثر كفاءة.


البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.


وحتى تاريخه، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 7.35 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 47% من إجمالي المنحة، حيث يتوقع البنك أن ترتفع مدفوعاته للبرنامج في العام 2024.


وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.


وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.


وتدعم وحدة دعم الإصلاح بشكل فعال أيضا، تنفيذ العمليات الرئيسية التي يمولها البنك الدولي مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافة والمراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.


وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرت إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.


الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع