بعد الإعلان عن مضاعفة الضريبة الخاصة .. تخبّط وتفاوت الأسعار يسيطران على سوق بطاقات شحن الخلوي

زاد الاردن الاخباري -

ما تزال "حالة التخبط" وتفاوت الاسعار تسود أوساط سوق بيع بطاقات شحن الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً، التي يستعملها أكثر من 5.5 مليون مشترك، وذلك بعد مرور أسبوعين على إعلان الحكومة قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 4 % الى 8 %.

القرار المعلن من قبل الحكومة، والذي يؤكّد مسؤولون في وزارة المالية أنّ تطبيقه يحتاج الى صدور نظام خاص ينشر في الجريدة الرسمية وهو الامر الذي لم يتم حتى مساء أمس، دفع العديد من التجار؛ خصوصا أصحاب المحال الفرعية التي تنتشر في جميع محافظات المملكة، إلى استباق القرار الرسمي ورفع الاسعار وفقاً لحساباتهم الخاصة، خصوصا في الأيام الاولى بعد إعلان الحكومة رفع الضريبة الخاصة على الخلوي.

وعزّز هذا الاتجاه لدى كثير من التجار اتجاه الموزعين والوكلاء الذين يرتبطون مباشرة بشركات الخلوي لرفع الاسعار، خصوصا في أول يومين من إعلان القرار، وهو ما اعترفت به شركات الخلوي، التي يؤكّد مسؤول مالي في واحدة منها أنّ الشركة فعلاً حرّرت طلبيات في اليوم الاول من صدور القرار، لاعتقادها بأن القرار قد نفذ، الا أنها تراجعت الى الاسعار القديمة خلال فترة الاسبوعين الماضيين لحين صدور القرار في الجريدة الرسمية.

ووسط تراجع الشركات وتأكيدها لموزعيها ووكلائها بالبيع وفقاً للأسعار القديمة خلال الاسبوعين الماضيين، تراجع عدد من التجار الى الاسعار القديمة، إلا أنّ جولة محدودة لـ"الغد" على محال خلوي تؤكّد أنّ كثيرا منها ما يزال يبيع بأسعار ترتفع عن الاسعار الاصلية بنسب حتى تزيد على نسبة الضريبة، حيث تتراوح الارتفاعات بين 10 قروش لبعض فئات البطاقات الى أكثر من دينار في فئات أخرى.

وتمثّل محال الخلوي الفرعية المتخصصة في منتجات الخلوي أو تلك غير المتخصصة -التي تتعامل ببطاقات الشحن- الحلقة النهائية التي تتعامل مع المشترك (المستهلك النهائي) بعد الموزعين والوكلاء الرئيسيين لشركات الخلوي.

وتتراوح قيم بطاقات شحن الخلوي في السوق المحلية بين دينار و36 دينارا، وتعتبر بطاقة الـ5 دنانير الاكثر استخداماً. المشترك نضال عبدالله، وهو من مشتركي فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً، أكد أنّه اشترى بطاقة من فئة 12 دينارا من أحد المحال في عمان بسعر 15 دينارا، فيما كان السعر القديم للبطاقة لا يتجاوز 14 دينارا وربع، وأشار الى أنّه لاحظ طيلة الاسبوع الماضي تفاوتاً في الاسعار بين القديمة أو الجديدة المرتفعة بنسب مختلفة.

ودعا المشترك نضال، رغم ضآلة فاتورته الشهرية، كما يرى بالمقارنة مع آخرين، الشركات والحكومة لضبط السوق لحين تطبيق قرار رفع الضريبة رسمياً.

وتطالب المشتركة حنين حسن، التي لا تتجاوز فاتورتها الشهرية 20 ديناراً، بأسعار موحدة لبطاقات الشحن، مؤكدة أنّه خلال فترة الاسبوعين الماضيين، اشترت بطاقات من فئة واحدة بأكثر من سعر.

ومع فرض الضريبة الجديدة، سيرتفع إجمالي النسبة المفروضة على بطاقة الشحن أو الفاتورة الشهرية من 20.64 % إلى 25.28 %، وهو القرار الذي اعتبرته شركات الخلوي مفاجئاً، وأنّه سيحمل آثاراً سلبية على انتشار الخدمة الخلوية والاستهلاك، خصوصا خلال الفترة الاولى من تطبيق قرار الضريبة الجديد.

وبحسب قرار الضريبة الجديد، سترتفع أسعار بطاقات الشحن قبل الوصول الى الحلقة النهائية التي ستبيع الى المستهلك النهائي بنسبة 4 % الجديدة، فمثلاً سيرتفع سعر بطاقة (الـ5 دنانير) الاكثر تداولاً من 6.032 دينار سعرها السابق (بضريبة 4 % وضريبة المبيعات 16 %)، الى 6.264 دينار (بعد تطبيق الضريبة الجديدة 8 % وضريبة المبيعات 16 %).

وبخصوص قيمة فاتورة الخلوي الشهرية المقدرة مثلاً بـ10 دنانير، ارتفعت قيمتها من 12.064 دينار (بضريبة 4 % وضريبة المبيعات 16 %) إلى 12.528 دينار (بعد الضريبة الخاصة الجديدة 8 % وضريبة المبيعات 16 %).

ويؤكّد صاحب محل في منطقة صويلح أنّه تعامل بالاسعار الجديدة في أول أيام إعلان الحكومة القرار، لكنه عاود البيع بالاسعار القديمة، مشيراً الى أنّ كثيرا من المحال استبقت القرار وأضحت تبيع وفقاً لحساباتها الخاصة وبنسب متفاوتة.

الناطق الاعلامي باسم الضريبة، موسى الطراونة، أكّد الخميس الماضي لـ"الغد" أنّ قراراً رسمياً بتطبيق رفع الضريبة لم يصدر حتى يوم الخميس الماضي بانتظار نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، حرّرت الوزارة خلال الشهر الحالي أكثر من 600 مخالفة؛ نصفها بحق محال خلوي بسبب رفع أسعار بطاقات الشحن من دون الاستناد الى قرار رسمي.

ويبلغ عدد محال الخلوي في المملكة، بما فيها الوكلاء والمعارض الرئيسية للشركات، بأكثر من 20 الف موقع، تشمل كذلك المحال غير المتخصصة في بيع منتجات الخلوي بما فيها بطاقات الشحن. وقررت الحكومة بداية الشهر الحالي رفع نسبة الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية من 4 % الى 8 %، في محاولة لسد العجز الذي تعاني منه موازنة الدولة للعام 2010.

الحكومة أكدت، عقب إعلان القرار، أنه يهدف إلى "ضبط عجز الموازنة، وتحقيق الإيرادات العامة التي قدرت بموجب قانون الموازنة، الذي أعدته الحكومة السابقة، فضلا عن خفض تكلفة الفاتورة الشهرية لمشتركي الهاتف الخلوي في الأردن".

وقالت الحكومة إن القرار يأتي استجابة لفرضيات موجودة في الموزانة يتوجب على الحكومة تنفيذها، مشيرا الى أن الضريبة ستفرض على المكالمات، ما يؤدي الى ترشيد الاستهلاك فيها، والتي تصنف كما قال على أنها "كمالية".

ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة يعملون في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM)؛ وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع، وهو شركة إكسبرس، في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية IDEN، في حين تسيطر مجموعة "الاتصالات الأردنية" عبر وحدة الخط الثابت فيها على سوق الهواتف الثابتة في المملكة.


الغد