بدعوى وجود حشرة في الطعام.. وافدان بالإمارات يطلبان 100 ألف درهم تعويضا والمحكمة تصدر حكمها

بدعوى وجود حشرة في الطعام .. وافدان بالإمارات يطلبان 100 ألف درهم تعويضا والمحكمة تصدر حكمها

زاد الاردن الاخباري -

رفع شخصان من جنسية آسيوية دعوى قضائية مدنية بحق أحد المطاعم في مدينة دبي، يطالبان فيها بتعويض قيمته 100 ألف درهم، بدعوى "وجود حشرة في وجبة طلباها من المطعم".

وانتهت المحكمة المدنية في دبي إلى رفض الدعوى، لـ"عدم وجود ما يفيد إثبات الخطأ من جانب المدعى عليه"، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما ورد في الأوراق، بأن "المدعيين طلبا مبلغ 100 ألف درهم تعويضا، مناصفة بينهما، من قبل أحد المطاعم، على سند من القول إنهما توجها إليه لتناول الغذاء وطلبا وجبة، وسددا قيمتها، لكنهما فوجئا بوجود حشرة في الطعام، ما أثار اشمئزازهما، وأثر فيهما تأثيرا بالغا، وأصابهما بالغثيان"، وفق ما أوردا في مذكرة الدعوى.

وقال المدعيان إنهما "أبلغا إدارة المطعم بعد مشاهدة الحشرة في الطعام، ورد عليهما المسؤول بأن وجود مثل هذه الحشرات من الأمور الواردة والطبيعية"، ما دفعهما إلى إبلاغ بلدية دبي التي حضرت إلى المكان، لافتين إلى أنهما أصيبا بأضرار مادية، تمثلت في "عدم قدرتهما على تناول الطعام لاحقا والتأثير فيهما نفسيا بدرجة كبيرة".

وأوضح المدعيان أنه "في ظل الأثر السلبي لهذه الواقعة فيهما، استوجب أن يتحمل المطعم المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بهما، وقدما صورة من فاتورة الطعام، وصورة من البلاغ الذي قدماه إلى بلدية دبي".

من جهته، قدم المطعم المدعى عليه مذكرة، طلب فيها رفض الدعوى، لـ"عدم الصحة والثبوت".

وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن "لمحكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه، وأن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه".

وانتهت المحكمة إلى أن "ما أورده المدعيان في صحيفة الدعوى بشأن وجود حشرة في الطعام أثارت اشمئزازهما وأثرت في شهيتهما لاحقا، ما هو إلا أقوال مرسلة لا سند لها في الأوراق، ولا يسعهما مطالبة المدعى عليه بمقتضاها، وأوضحت أن الأوراق خلت كذلك مما يقطع بتوافر وثبوت ركن الخطأ في جانب المطعم، وهو أحد أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، ولا ينال من ذلك ما قدماه من بلاغ موجه إلى بلدية دبي، إذ لم يقدما ما يفيد ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه، وما ترتب عليه من ضرر لهما، الأمر الذي تضحي معه مطالبتهما القضائية خالية من سند أو دليل، ومن ثم ترفض المحكمة الدعوى، وتلزمهما المصروفات وأتعاب المحاماة".

---