لا تزال الحكومة الإثيوبية تستفز مصر عبر حسابات تابعة لوكالة أنبائها الرسمية التي بدأت تركز على توجيه اتهامات لمصر فيما يتعلق بالخلاف بين البلدين حول سد النهضة.
ووجهت أديس أبابا تساؤلات لمصر وقالت إن السلطات المصرية تقول إنه لا يوجد موارد مائية، وعلى الرغم من ذلك ركزت الحكومة المصرية على استصلاح الأراضي الصحراوية التي تفتقر إلى المياه ومنها أراضي سيناء حيث صدر مؤخرا القرار رقم 114 لسنة 2024 بتخصيص 548 ألف فدان لزراعتها بشمال ووسط سيناء.

وقالت الوكالة إن بعض الخبراء الإثيوبيين يؤكدون أن مصر تستخدم 86 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا وليس 55 مليارا، ومع ذلك وبعد بناء سد النهضة، أصبح لدى إثيوبيا معرفة تفصيلية بكل قطرة من تدفق النيل الأزرق، مضيفة أنه سيتعين تحديد المخصصات لجميع دول الحوض بشكل جماعي في المفاوضات المستقبلية.
وقبل أيام استفزت إثيوبيا مصر ونشرت صورا حديثة لسد النهضة في الاحتفال بمرور 13 عاما على بدء تنفيذ إنشاءاته، وأكدت أن السد سيحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر لو قررت الحكومة المصرية التعاون معها.

وفند خبير مصري عدم صحة تلك المزاعم مؤكدا أن السد الإثيوبي فشل في توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من الأساس.
وكشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي في تصريحات سابقة أن عدد سكان إثيوبيا بلغ في العام الحالي 130 مليون نسمة، وإجمالي إنتاج الكهرباء حاليا يبلغ 5200 ميغاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية وهي السدود، و8% من الرياح، و2% حرارية، وتأمل في زيادتها إلى 17 ألف ميغاوات خلال العشر سنوات القادمة، موضحا أن كمية الألف ميغاوات تكفي لاحتياجات نحو 3,5 مليون نسمة كما هو الحال في مصر وبذلك فإنه وفقا للأرقام فإن الكهرباء الإثيوبية الحالية تكفي أقل من 20 مليون نسمة، أو 40 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا.
وقال الخبير المصري إنه طبقا للتصريحات الإثيوبية فإن أكثر من 60 مليون إثيوبى ليس لديهم كهرباء، وتحتاج البلاد حوالي 37 ألف ميغاوات لكي تغطي احتياجات جميع السكان، وهذا يعني بشكل آخر أن لدى إثيوبيا عجزا يصل إلى 32 ألف ميغاوات، مشيرا إلى أن سد النهضة يحتوي على توربينين، قدرة كل منهما 375 ميغاوات، وعند انتهاء بناء السد يكون لديهم 11 توربينا بقدرة 400 ميغاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائي الإجمالي 5150 ميغاوات.

ومن قبل أكدت مصر فشل مفاوضات سد النهضة وانتهائها بلا عودة، وأعلن الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.
وقال إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
وأوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وأكد سويلم أن التفاوض طوال المفاوضات السابقة كان في هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكدا أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.