مفوضية حقوق الإنسان: القانون الدولي يفرض حماية موظفي الإغاثة

مفوضية حقوق الإنسان: القانون الدولي يفرض حماية موظفي الإغاثة

زاد الاردن الاخباري -

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، إن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية حركتهم، وعلى إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، واجب إضافي يحتم تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة إلى أقصى حد ممكن.
وأوضح "أن عليها ضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم. وإن لم تتمكن من ذلك، عليها تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لإيصال تلك المساعدات ووصول السكان إليها بطريقة آمنة وبكرامة".
وقال لورانس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إن مهاجمة الأشخاص أو الأدوات المشاركة في تقديم المساعدة الإنسانية يمكن أن تصل إلى مستوى جريمة حرب.
ولفت إلى أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي، تؤكد الظروف المروعة التي يعمل فيها العاملون الإنسانيون في غزة".
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الحزن والغضب البالغين بشأن الدمار وعدد القتلى في غزة بعد ستة أشهر من الأعمال العدائية.
وأشار المتحدث باسم المكتب إلى مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب نحو 75 ألفا أو أكثر، وما لا يقل عن سبعة آلاف شخص يعتقد أنهم ما زالوا في عداد القتلى تحت الأنقاض. وقال إن مساحات شاسعة من غزة قصفت واختفت معالمها تماما، ليتغير وجه قطاع غزة إلى الأبد.
وأضاف أن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ 7 تشرين الأول في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن الدمار والمعاناة التي لحقت بالمدنيين في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، هي أمور غير مسبوقة. وحذر من أن خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية ما زال قائما.
وطالب المتحدث الأممي، العالم أجمـع بضرورة وضع حد فوري لهذه "المذبحة والتدمير الوحشي"، مشددا على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل غير مشروط، والسماح للمساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الضرورية، بالتدفق إلى غزة وتوزيعها بأمان في كامل أنحاء القطاع.
وأشار إلى تأكيد المفوض السامي لحقوق الإنسان مجددا على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وتجديد العزم على التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والمساواة وعدم التمييز، ويضمن أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في سلام.

---